المملكة ومصر تتفقان على "تعاون جمركي" ومنع الازدواج الضريبي

كشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية محمد الطلحاوي، عن توصل مصر والمملكة العربية السعودية، إلى اتفاق نهائي بشأن التعاون الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين يستعدان للتوقيع رسمياً على الاتفاقيتين في غضون أيام، حسب قوله.
وأوضح الطلحاوي، أنه تمت مناقشة بنود الاتفاقيتين بصفة نهائية بين الجانبين، السعودي والمصري، خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة "اللجنة السعودية –المصرية".
وقال إن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلي أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات الهامة، مثل شهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر، وشهادة منشأ للمنتجات الأجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما تشمل الاتفاقية أيضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي، من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات.
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الاتفاقية تقضي أيضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوى القضائية والإدارية.
وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر ومدير عام الجمارك السعودية، لمعالجة أية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية بجانب تعيين مسؤول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات.
وأوضح الصلحاوي أن مصلحة الجمارك المصرية، أصدرت منشورا مؤخرا لإعفاء جميع وسائل النقل السعودية من أية رسوم أو ضرائب وفقا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم تسليم السلطات السعودية نسخة من هذا المنشور لإخطار مجتمع الأعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها.
من جهته أكد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة والاستثمار المصري، رئيس الجانب المصري في الاجتماعات، الدكتور سعيد عبد الله، أنه تم التوصل لعدة قرارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، أهمها تسمية أعضاء الجانب المصري في لجنة التعاون الصناعي، التي ستبدأ فورا في مناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام إقامة المزيد من المشروعات الصناعية، بجانب الاتفاق على عقد اجتماعات خلال ثلاثة الأشهر المقبلة لاستكمال وتفعيل برنامج الاعتراف المتبادل، بشهادات المطابقة وعلامات الجودة الصادرة بالبلدين في مجال السلع الصناعية غير الغذائية وكذلك برنامج التعاون الفني.