كشفت مصلحة الجمارك السعودية عن قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بفسح مستحضرات للتجميل بطرق مخالفة للنظام، ولا تتماشى مع قرارات مجلس الوزراء، ومتعارضة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن مسؤولا كبيرا يعمل في الهيئة اشترط إرفاق شهادة مطابقة صادرة من شركتين لفسح الواردات من منتجات التجميل إلى المملكة. وأوضحت أن ما أقدمت عليه الهيئة ينضوي تحت ما أسمته ب «القيود غير الجمركية»، ويهدد بتعارضه مع قرار مجلس الوزراء الخاص بالتزامات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في برنامج الاعتراف المتبادل الذي تتولاه هيئة المواصفات والمقاييس. وجاءت تحركات الجمارك في أعقاب تلقيها وثائق رسمية تشير إلى أن هيئة الغذاء والدواء أبرمت اتفاقية تقييم المطابقة لمنتجات التجميل المعدة للتصدير إلى المملكة مع إحدى الشركات لاعتماد شهادات المطابقة الصادرة من الشركة في بلد المنشأ لإتمام عملية الفسح، ورغبتهم في إبلاغ جميع الشركات الراغبة في استيراد منتجات التجميل بأنه لن يتم فسح أي إرسالية لمنتجات تجميل لا تحمل شهادة مطابقة من إحدى ثلاث شركات معتمدة، إلا بعد إخضاعها للتحليل لدى مختبرات الهيئة على حساب التاجر. وأكدت أن الأصل هو الفسح من قبل الجمارك، بموجب شهادات مطابقة معترف بها في دولة الإنتاج، تتضمن الالتزام بالمواصفات السعودية، مع إحالة بعض المنتجات إلى التحليل المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة رغم وجود شهادات مطابقة لديها، مشددة على أنه جرى إبلاغ جميع فروع الجمارك في كافة منافذ المملكة بضرورة الالتزام بالأنظمة المعتمدة، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة. وطبقا لتأكيدات الجمارك، فإن ما جرى اتخاذه يختلف عن مادتين وردتا في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنص إحداها على أن التبادل التجاري ضمن اتحاد جمركي تنتقل بموجبه السلع دون قيود جمركية، في حين نصت المادة الثانية على توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير لدول المجلس وتوحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي. كما استشهدت الجمارك أيضا بالاتفاقية بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القاضي بالإزالة الفورية للقيود غير الجمركية على الواردات، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بأن تعمل الدول الأعضاء على إصدار التشريعات التي تنظم المنافسة ومراقبة الاحتكار. واستغرب تجار من المبالغ المالية التي يجري أخذها منهم لقاء تحليل العينات في المختبرات، رغم أن هذا الإجراء يفرض عليهم فرضا، ويدفعون قيمته، ومن يمتنع عن الدفع بحجة أنه لم يطلب إحالة البضاعة يتم إيقاف بضاعته حتى يدفع قيمة التحاليل.
