اتحاد الغرف الخليجية يدعو إلى توحيد القوانين المنظمة للتجارة البينية

نقي يقترح إنشاء هيئة جمركية عليا لدول التعاون وتوحيد المواصفات وإجراءات التصدير

دعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي دول مجلس التعاون إلى ضرورة الإسراع بتوحيد جميع التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للتجارة سواء منها الجمركية وغير الجمركية بين دول المجلس.
وطالب نقي في كلمة له أمام ندوة تقييم الاتحاد الجمركي التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول بضرورة الإسراع في توحيد قوانين المواصفات والمقاييس لتقليص العوائق الفنية والاعتراف المتبادل بالمواصفات داخل دول المجلس من أجل زيادة التبادل السلعي بين دول المجلس وإلى إنشاء هيئة جمركية عليا لدول مجلس التعاون تشرف على الأداء الجمركي مكونة من ممثلين عن الأجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص وإلى تشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات بين دول المجلس. وأكد اهمية الانتهاء من مشروع الربط الآلي الجمركي بين إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون، وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المصانع التابعة للمناطق الحرة من أجل تسهيل التبادل السلعي داخل دول المجلس، وإلى زيادة توعية القطاع الخاص بالإجراءات المتبعة في المنافذ البينية.
كما أكد نقي على ضرورة توعية المنتجين والمصدرين بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتصدير المنتجات إلى باقي دول المجلس أولاً بأول عن طريق ورش العمل، وعدم مطالبة المنتج الخليجي بأي شهادات أو مستندات إضافية غير منصوص عليها في اتفاقية الاتحاد الجمركي بما في ذلك شهادات المطابقة والتراخيص، وتمديد عمل المراكز الحدودية إلى 24 ساعة لتسهيل انتقال السلع خاصة تلك السلع المعرضة للتلف مثل منتجات الألبان والأسماك والمنتجات الزراعية والغذائية.
وشدد على ضرورة تأهيل هذه المنافذ بالكوادر البشرية والمستلزمات التقنية المتطورة التي تساعد على سرعة إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي وتحسين مستوى العاملين في المراكز الجمركية والاهتمام بإقامة دورات تدريبية سواء على المستوى المحلي أو الخليجي لموظفي وزارات الاقتصاد المالية والصناعة والزراعة وغيرها بالإضافة إلى موظفي الجمارك لتأهيلهم تأهيلاً فاعلاً في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بتطبيق الاتفاقية.
وشهد تقييم تجربة الاتحاد الجمركي في مجلس التعاون عرضا قدمته الإدارة العامة للجمارك حول أهم القرارات الصادرة بشأن المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي والبالغ عددها 43 قرارا أبرزها ، إلغاء العمل بإجراءات التأهيل للمصانع الوطنية التي كان معمولا بها من قبل الاتحاد الجمركي ، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أوغير جمركية مع الأخذ بالاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع المنوعة والمفيدة .
إضافة إلى معاملة السلع الوطنية المنتجة بدول المجلس المثبت عليها دلالة المنشأ واسم المنتج بطريقة غير قابلة للنزع معاملة المنتجات الوطنية والسماح لها بالتنقل بين الدول الأعضاء بكامل حريتها شريطة اصطحابها للفواتير الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية ، مطالبة المستوردين بوضع دلالة المنشأ على السلع الأجنبية التي يستوردونها انسجاما مع المادة ( 25 ) من نظام الجمارك الموحد .
كما تتضمن إلغاء العمل بنظام العبور ( الترانزيت ) للبضائع بين دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي حيث ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الأجنبية الواردة لأي من دول المجلس في أول منفذ جمركي دخلت عن طريقه البضاعة ، ويبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة أوالمعاد تصديرها من آخر منفذ جمركي خرجت عن طريقه البضاعة ، الاتفاق على قائمة بأسماء ضباط الاتصال بين جمارك دول المجلس من أجل حل الصعوبات التى تعترض تنفيذ آليات ومتطلبات الاتحاد الجمركي .