أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أن مصر والمملكة ستوقعان قريباً على اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية. وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية محمد الصلحاوي أمس أن الاتفاقية تمت مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية. وأضاف الصلحاوي أن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات، وهي بيان الحمولة "المنافستو" والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ، على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات، وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين. وقال "إن الاتفاقية تقضي أيضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوى القضائية والإدارية، بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الطرف الآخر". وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر ومدير عام الجمارك بالمملكة لمعالجة أية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية، بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات. وأكد الصلحاوي أن مصلحة الجمارك وفي إطار سعيها لتعزيز التعاون مع المملكة أصدرت منشورا مؤخرا لإعفاء جميع وسائل النقل من أي رسوم أو ضرائب وفقا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم تسليم السلطات بالمملكة نسخة من هذا المنشور لإعلام مجتمع الأعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها.
