تكليف موظفي جمارك المملكة وتركيا كشهود في القضايا الجمركية

لمنع الاتجار في الآثار والسلع المقلدة وتحصيل الرسوم

تتجه مصلحة الجمارك في المملكة ووزارة الجمارك والتجارة في الجمهورية التركية إلى تطبيق الاتفاقية الجديدة بين البلدين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في القضايا الجمركية.
وتنص الاتفاقية على حق إدارة الجمارك في البلدين تكليف موظفيها للمثول كخبراء وشهود في الدوائر القضائية والقانونية وتقديم الوثائق والملفات والصور الموثقة عند الحاجة إليها لاستكمال الإجراءات القضائية مع تحمل البلد المستضيف أجور المترجمين الفوريين إضافة إلى نفقات النقل والبدلات والنفقات اليومية للموظفين الشهود مع اتخاذ التدابير اللازمة من حماية أمنية وشخصية أثناء إقامتهم في البلد المستضيف ومنحهم نفس الحماية لموظفي الجمارك.
وقال المحلق الإعلامي في قنصلية تركيا بجدة بهاء الدين أكيون: الاتفاقية تهدف إلى خلق أساليب جديدة في التحصيل الدقيق للرسوم الجمركية والضرائب بين المملكة وتركيا مع أهمية تنفيذ الأحكام لمواجهة مخالفات أنظمة وقوانين الجمارك التي تسهم في الإضرار المالي والتجاري والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلدين، مبيناً أن هذه الخطوة تجيء استشعارا من إدارتي الجمارك في البلدين بخطر الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والنفسية مما يشكل خطرا على الصحة العامة، كما تحقق توصيات مجلس التعاون الجمركي ومنظمة الجمارك العالمية.
وتنص بنود الاتفاقية الجمركية بين المملكة وتركيا على أهمية التعاون بين إدارة الجمارك في البلدين لمنع المخالفات الجمركية ومكافحتها وتقصيها وتعزيز تبادل المعلومات الجمركية بما في ذلك ضمان الحساب السليم للرسوم الجمركية والتقدير الدقيق لقيمة البضائع المقدمة لأغراض جمركية وتحديد بنود التعرفة ومنشأ البضاعة والوسائل الجديدة المستخدمة لارتكاب المخالفات الجمركية والتقنيات الحديثة لمراقبة البضائع والركاب.
كما نصت على تبادل المعلومات بشأن التجارة غير المشروعة في مجال الأسلحة والمتفجرات النووية والقطع الأثرية والمواد المخدرة والسلع المقلدة والمقرصنة مع التنسيق في مجال تدريب موظفي الجمارك وتبادل المعلومات الفنية وخبرات الرقابة والتفتيش.