البنك الدولي يزيد قروضه الى المغرب من 400 مليون الى 600 مليون دولار

افتتح البنك الدولي رسمياً مساء أول من أمس في الرباط فرعاً دائماً في المغرب في حضور اكثر من 200 شخص من الرسميين والديبلوماسيين ورؤساء المصارف المحلية ورجال الاعمال وخبراء من مؤسسة "بروتون وودز" جاؤوا من واشنطن خصيصاً.
وقال نائب رئيس البنك المكلف شمال افريقيا والشرق الأوسط كمال درويش لپ"الحياة" ان "تأسيس فرع المغرب جاء استجابة لضرورة تطوير علاقة التعاون مع المملكة المغربية ومتابعة تنفيذ البرامج وزيادة الدعم الفني واللوجستيكي".
وأضاف ان مكتب الرباط "ليس اقليمياً" لكن الخبراء فيه سينتقلون في منطقة شمال افريقيا كلها لتقديم الخبرة والمشورة.
وقال درويش "ان البنك الدولي سيزيد دعمه الى المغرب من نحو 400 مليون دولار سنوياً الى 600 مليون دولار السنة المقبلة ضمن خطة مواكبة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي اعلنتها حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي".
واعتبر ان المغرب يحتاج الى نمو سنوي لا يقل عن ستة في المئة لمواجهة تحديات التنمية وتحديث الارياف وتوفير فرص عمل كافية للشباب. وقال: "في الأعوام الماضية كان متوسط معدل النمو في المغرب بحدود أربعة في المئة وهي نسبة غير كافية وتحتاج الى زيادة نقطتين على الأقل بوسع البلاد تحقيقها بدعم من البنك الدولي".
وأشار الى ان "نجاح تجربة المغرب اساسية لتعامل المؤسسة مع منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط على اعتبار ان الرباط اكبر زبون وحصلت من البنك الدولي على قروض زادت على ثمانية بلايين دولار". وكشف ان "البنك درس اتجاهات الحكومة الجديدة واعتبرها تتماشى مع اولويات المغرب في المرحلة المقبلة وهي تحديث اساليب عمل الادارة وأداء الاقتصاد ومعالجة الخلل الاجتماعي". وقال ان مجالات تدخل البنك في المغرب للمرحلة الجديدة تستهدف اربع خيارات:
1 - مواصلة الاصلاحات المالية والماكرو اقتصادية لتقليص عجز الموازنة والحسابات العمومية.
2 - تنمية قطاعات اجتماعية اساسية مثل الصحة والتعليم والري والزراعة والبنيات التحتية عبر تحديد مجالات التدخل ورسم الاهداف.
3 - انشاء صندوق للتنمية الاجتماعية على غرار تجربة مصر لتطوير نشاط المقاولات الصغرى وتوفير فرص العمل للشباب.
4 - تقديم ضمانات في شأن الاستثمارات الاجنبية الموجهة الى المغرب كما حدث في مشروع الطاقة الكهربائية في الجرف الأصفر كلفته نحو 15 بليون دولار والعمل على مصاحبة برنامج تحويل الديون الى استثمارات عبر تحفيز نادي باريس لرفع سقف القيمة المسموح بمبادلتها.
وقال درويش: "ان الديون لا تزال تشكل عرقلة لتطوير الاقتصاد المحلي لأنها تستنزف جزءاً مهماً من الموارد يمكن تحويلها الى مجالات للانتاج وتوفير فرص عمل.
واعتبر ان وضع الاقتصاد المغربي "جيد اجمالاً" قياساً الى ما كان عليه الحال في الثمانينات عندما بدأ المغرب في تطبيق برنامج اعادة الهيكلة الاقتصادية حين كان عجز الموازنة يقارب عشرة في المئة والديون الخارجية توازي اجمالي الناتج المحلي. وقال درويش: "ان تجربة المغرب تستحق الثناء وهي تعكس الاصرار على مجابهة الصعوبات بموارد محدودة نسبياً".
ويشار الى ان المغرب حصل منذ عام 1958 على 158 قرضاً من البنك الدولي بقيمة تجاوزت ثمانية بلايين دولار استعمل منها مبالغ بحدود 614 بليون دولار وسدد نحو 2.82 بليون دولار.
وتقدر التزامات البنك الدولي نسبة 1998 الى المغرب بنحو 400 مليون دولار في حين تصل المشاريع التي يمولها البنك الدولي الى 23 مشروعاً تبلغ حصة البنك فيها نحو 1.75 بليون دولار.