تمويل المشتريات العسكرية سهل مع احتياط يبلغ 100 بليون دولار . صفقات السلاح الاماراتية تساهم في نقل التكنولوجيا وتنويع مصادر الدخل

توقعت مصادر اقتصادية ان تساهم الصفقات العسكرية لدولة الامارات، خصوصاً صفقتي الطائرات مع فرنسا والولايات المتحدة في ايجاد شراكة حقيقية بين الامارات والدول المصدرة للسلاح وفي تنويع الاقتصاد الوطني ونقل التكنولوجيا المتطورة ضمن مشاريع "اوفست" التي تلتزم شركات الأسلحة تنفيذها في الامارات بعد كل صفقة. واستبعد أحد المصادر ان تجد الامارات صعوبة في تمويل صفقات السلاح التي ستبرمها حتى سنة 2005 وتصل قيمتها الى نحو 15 بليون دولار "لأنها تملك احتياطات خارجية تقارب المئة بليون دولار ويديرها جهاز أبو ظبي للاستثمار".
وتوقع خبراء اقتصاديون في منطقة الخليج ان تؤسس مشاريع في اطار برنامج الصفقات المتبادلة اوفست قيمتها المضافة على ستة بلايين دولار، بموجب صفقتي الطائرات المقاتلة التي وقعتها حكومة الامارات مع فرنسا في كانون الأول ديسمبر الماضي والصفقة التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة الثلثاء الماضي.
وتبلغ قيمة الصفقة الأولى 3.3 بليون دولار تشتري بموجبها الامارات 30 مقاتلة "ميراج - 2000/9" في حين تراوح قيمة الصفقة الثانية بين 6 و8 بلايين دولار وتتضمن شراء 80 مقاتلة من طراز "ف - 16" المتطورة.
وقال خبير اقتصادي خليجي "لا شك ان مثل هذه الصفقات ترهق الموازنة لكنني اعتقد أنها استثمار مزدوج لأنها تسهم في تعزيز القوة الدفاعية لدولة الامارات وتؤدي الى تأسيس مشاريع صناعية وغيرها في القطاعات المنتجة من قبل رأس مال أجنبي مما يؤدي الى تنويع القاعدة الاقتصادية ونقل التكنولوجيا".
وأضاف: "وستؤدي الاستثمارات الى زيادة الدخل الوطني وتسارع وتيرة الاقتصاد وتأسيس شراكة حقيقية بين الامارات والدول المصدرة للسلاح".
وبدأت حكومة الامارات تطبيق برنامج "أوفست" قبل نحو 6 أعوام بهدف استقطاب التكنولوجيا المتطورة من الدول الموردة للسلاح وذلك في اطار حملتها الرامية الى تخفيف الاعتماد على الصادرات النفطية التي تشكل أكثر من 80 في المئة من اجمالي ايرادات الموازنة".
وطبقاً للبرنامج تشهد الشركات المصدرة للسلاح بإعادة استثمار جزء من الصفقة في مشاريع انتاجية في القطاع المدني بما يحقق اجمالي انتاج يصل الى 60 في المئة من قيمة الصفقة خلال 10 سنوات.
ووصل عدد المشاريع التي تم تأسيسها ضمن برنامج الصفقات المتبادلة الى نحو 25 مشروعاً يبلغ حجم الاستثمار الكلي فيها أكثر من بليوني درهم 545 مليون دولار يتركز معظمها في القطاعات الصناعية والطبية والزراعية والمواصلات.
وتعتبر شركة "جيات" الفرنسية أكبر مستثمر "أوفست" في الامارات اذ تستحوذ على أكثر من 40 في المئة من قيمة تلك المشاريع وذلك في اطار صفقة الدبابات التي أبرمتها مع الامارات عام 1993 وتضمنت تزويدها ب 436 دبابة "لوكليرك" قتالية رئيسية بقيمة 3.9 بليون دولار.
وأكد مسؤولون في برنامج "أوفست" ان صفقتي الطائرات الأخيرتين ينطبق عليهما البرنامج وسيتم تحديد المشاريع المتصلة بها في وقت لاحق.
وقال السيد محمد المزروعي نائب رئيس البرنامج في معرض تعليقه على صفقة "ف - 16" لا شك "ان مثل هذا الاستثمار سيعطي دفعة قوية لقطاع أوفست في الامارات وسيسهم في زيادة النمو الاقتصادي".
وقال خبراء ل "الحياة" ان الامارات مقبلة على فورة في مثل هذه المشاريع نظراً لضخامة الانفاق على برامج التسلح، وأشاروا الى تصريحات رئيس هيئة الأركان في الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في واشنطن قبل يومين وكشف فيها عن برنامج تسليحي يمتد ما بين عامي 1995 و2005 ويتضمن انفاق نحو 15 بليون دولار.
وأوضح أحد الخبراء "ان هذا الكلام يعني شيئاً واحداً وهو ان الامارات على اعتاب طفرة في مشاريع أوفست ما له دلالات كبيرة على صعيد الدخل والاقتصاد".
وشدد خبير آخر على ان الامارات لن تجد صعوبة في تمويل صفقة المقاتلات الأميركية وهي أكبر صفقة طائرات عسكرية تبرمها الامارات في تاريخها.
وشدد أحد المصرفيين على ان امارة أبو ظبي تملك أكثر من 100 بليون دولار على شكل استثمارات خارجية يديرها جهاز أبو ظبي للاستثمار مما يعني وجود مورد دخل موازٍ للايرادات النفطية.
وقال: "لا اعتقد ان الامارات ستجد صعوبة في تمويل تلك الصفقات لأنها تتمتع بمركز مالي قوي وتملك احتياطات مالية كبيرة ولا ترزح تحت عبء الديون".
وتوقع الخبراء ان تؤدي مشاريع ال "اوفست" الى ارتفاع حصة القطاع غير النفطي في اجمالي الناتج المحلي للامارات والى زيادة الصادرات وإعادة التصدير.