"اعلان مراكش": السيادة الوطنية لا تتم على حساب حقوق الانسان

اكد "اعلان مراكش" حول حقول الانسان ان ممارسة السيادة الوطنية لا ينبغي ان يتم على حساب احترام حقوق الانسان. واعتبر ان التعاون بين دول شمال البحر المتوسط وجنوبه ودعم دولة القانون هو السبيل امام تخفيف حدة مدّ الهجرة غير الشرعية وتطوير مجالات التنقلات، ما سيسفر عن تقوية التعاون الاقتصادي ويعزز التفاهم المشترك والتبادل الثقافي.
ودعا الاعلان الذي صدر في ختام اعمال الملتقى الاول للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان وتطويرها في المنطقة المتوسطية الذي استضافته مدينة مراكش، الدولة المطلة على البحر المتوسط الى التزام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العاملين المهاجرين وافراد اسرهم التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 18 كانون الاول ديسمبر 1990.
وشدد البيان على ضرورة التعامل مع المهاجرين بغض النظر عن اصلهم وانتمائهم في اطار من الاحترام لحقوق الانسان والحريات الاساسية والمبادئ الانسانية.
ودعت المندوبة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان ماري روبنسون الاتحاد الاوروبي والمجلس الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون الاوروبي الى اتخاذ "تدابير عاجلة لحماية حقوق الانسان وتطويرها في دول حوض البحر المتوسط بخاصة على ضفته الجنوبية".
وكان السيد عبدالرحمن اليوسفي اكد ان حكومته ستواصل الجهود للنهوض بأوضاع حقوق الانسان في المغرب. وقال على هامش ملتقى مراكش، ان الحكومة ستعطي اهمية خاصة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ومحاربة الفقر لصيانة هذه الحقوق.