الأمم المتحدة تتفق مع المغرب على اقامة مركز لحقوق الانسان في الرباط

أبدت المندوبة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ماري روبنسون ارتياحاً لاوضاع حقوق الانسان في المغرب ومجال الحريات التي "شهدت تقدماً واضحاً".
جاء ذلك في اعقاب ابرام اتفاق لانشاء مركز للأمم المتحدة لحقوق الانسان في المغرب توج اختتام اعمال الملتقى المتوسطي لحماية حقوق الانسان وتطويرها استضافته مدينة مراكش وسط البلاد.
وقالت روبنسون ان هذا المركز سيساهم في تطوير ثقافة حقوق الانسان في البلاد من خلال ضمان التأهيل والتربية للنساء والاطفال والفئات الفقيرة. واضافت ان "وجود اعضاء في الحكومة من المناضلين الحقوقيين سيساهم بشكل كبير في انجاح المشروع" الذي يُعدّ الاول من نوعه في العالم العربي.
وكان رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي اكد خلال عرض برنامج حكومته على مجلس النواب قبل اسبوع عزمه العمل على التسوية النهائية للحالات المعروضة على المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بهذا المجال، والمساعدة في احداث مركز دولي لحقوق الانسان في المغرب ومراكز متخصصة للبحث في المساعدة القضائية والنصح للنساء والاطفال. واوضحت روبنسون ان احداث مركز دولي لحقوق الانسان في المغرب سيكتسي اهمية متزايدة في حال معالجة الملفات المطروحة من زوايا جهوية، والسهر على حماية الحقوق الاقتصادية والتنموية للفئات الفقيرة. وقالت انها ستعطي الاولوية في مجال النهوض بحقوق الانسان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تركيز الجهود على محاربة الفقر والرفع من المستوى المعيشي للسكان، خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم.
وكانت روبنسون اجتمعت مع العاهل المغربي الملك الحسن الثاني اول من امس، وقالت عقب ذلك، انها لمست ارادة جدية لتطوير حقوق الانسان وحمايتها. واضافت ان الملك الحسن الثاني "قدّم لي النصيحة وشجّعني". ووصفت لقاءها معه بأنه "استثنائي".
واعلن وزير حقوق الانسان المغربي السيد محمد اوجار الذي ابرم بروتوكول الاتفاق عن الجانب المغربي عن استضافة المغرب مؤتمراً عربياً في المستقبل القريب بالتعاون مع الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو" في مناسبة الذكرى الخمسين للاعلان العالمي عن حقوق الانسان.
وقال وزير الداخلية المغربي ادريس البصري لدى اجتماعه مع المندوبة السامية في الرباط ان المغرب "تمكن من الملاءمة بين المنظور الغربي لحقوق الانسان والمحافظة على تقاليده العربية والاسلامية والافريقية". واعربت المندوبة عن ارتياحها لوجود "توازن في حقوق الانسان في المغرب ما بين الحقوق السياسية والمدنية والدينية ووجود مؤسسات خاصة لتتبع هذا المجال وتطويره في البلاد".