وزير الداخلية المغربي يتفقد المناطق المنكوبة بالفيضانات

تفقد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمس، مناطق جنوب شرق البلاد التي غمرتها السيول مخلفة عشرات الضحايا، وأعلن عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة مخلفات الفيضانات التي دمرت مئات المنازل وعزلت قوى بكاملها.
وأعلنت السلطات محافظة كلميم الجنوبية، منطقة منكوبة بعدما حاصرتها السيول وباتت معزولة عن العالم الخارجي. أتى ذلك نتيجة انهمار استثنائي للأمطار، ما تسبب في فيضان الأودية ودمار البنى التحتية وقطع الطرقات. وتوقفت دراسة أكثر من ستة آلاف تلميذ في نحو مئة مؤسسة تعليمية، تداركاً لمزيد من الكوارث بسبب اضطراب الأحوال الجوية.
وبدأت السلطات أمس، توزيع مساعدات غذائية على السكان المنكوبين في 250 قرية عزلتها السيول والثلوج، وأقامت جسراً جوياً لتأمين وصول المؤن الى المناطق الوعرة. كما بدأت عمليات إجلاء من دمرت بيوتهم خارج المناطق التي غمرتها المياه. وأفاد بيان رسمي بإنه تم التكفل ب358 شخصاً لجهة الإيواء والتغذية في مدينة كلميم، من بينهم ثمانية أجانب يتحدرون من بلدان أفريقية. وأعلنت في غضون ذلك حال تأهب قصوى في صفوف الكادر الطبي، في ظل توقعات باستمرار سوء أحوال الطقس، وانتقل مئات الأطباء إلى المناطق المنكوبة لتقديم الإسعافات الأولية الضرورية للضحايا. كما شُكلت خلية أزمة تداوم على العمل من دون توقف لتلقي الإنذارات.
وقال وزير الداخلية المغربي إن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خففت من الخسائر البشرية، مؤكداً أن السلطات ستعيد بناء ما دمرته الفيضانات. واتسعت التعبئة العامة لتشمل الخطوط الجوية الملكية التي أعلنت زيادة رحلاتها إلى مناطق الجنوب لفك الحصار هناك بفعل توقف حركة النقل بعدما غمرت السيول الطرق.
منتدى حقوق الإنسان
على صعيد آخر، قال مسؤول مغربي على هامش المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان في مراكش، إنه لم يسجل قط على بلاده اعتراضها على أي توصية بشأن حقوق الإنسان، وذكّر بقبول الرباط 11 توصية من أصل 13 في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في عام 2008، في مقابل قبولها ب140 توصية في عام 2012. وشدد المسؤول على أن المغرب لم يرفض أي توصية خلال دورتي المجلس الأخيرتين.
وعزا المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في المغرب الإشكالات المرتبطة بتقويم أوضاع حقوق الإنسان، إلى تضخم التوصيات الصادرة في هذا الشأن من قبل الهيئات المختصة وصعوبات متابعة تنفيذها، في حين نوهت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي بتنظيم المغرب للمنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن احتضان المملكة للفاعلية الدولية، «يعكس التزام المغرب باحترام وحماية حقوق الإنسان».
واعتبرت بيلاي أن مشاركة ناشطين في حقوق الإنسان من مختلف بقاع العالم تترجم الأهمية الخاصة التي يوليها مدافعو حقوق الإنسان وممثلو الحكومات، بحماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت: «أهنئ الحكومة المغربية بانعقاد هذا الموعد العالمي الاستثنائي بمدينة مراكش متيحاً الفرصة لإغناء النقاش والحوار بين مختلف الفاعلين الحكوميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم».
ودعا ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان إبراهيم سلامة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وإطلاق دورات تدريبية لتعزيز كفاءة المدربين ونشر المعرفة الحقوقية.
ولفت الى بطء في تنفيذ الالتزامات الوطنية وملاءمتها مع المعايير الأممية في مجال حماية بحقوق الإنسان، «ما يطرح عوائق جمة تنعكس بشكل مباشر على مدى إنجاح عمل المفوضية وتطوير مؤشرات قياس التقدم في مجال حقوق الإنسان، وتتبع تنفيذ التوصيات ذات الصلة».
وأشار فابيان سامباولي، الخبير في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى صعوبات تواجه عمل اللجنة في ظل عدم إرسال الحكومات المعلومات الكافية حول مؤشرات تقدم حقوق الإنسان في بلدانهم.
ويشارك في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان أكثر من ستة آلاف شخص من مئة دولة، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء وخبراء وناشطون في حقوق الإنسان وممثلو هيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وحائزون على جائزة نوبل.