عشرات القتلى والمفقودين بسيول في المغرب

قتل 32 شخصاً جراء السيول التي ضربت مناطق جنوب المغرب من بينهم 13 في إقليم كلميم جرفتهم سيول الأودية، جراء التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدتها بعض جهات المملكة. وأفاد بيان صادر عن الداخلية المغربية بأن 18 شخصاً اعتُبروا في عداد المفقودين ولايزال البحث عنهم جارياً. ولفت البيان إلى أن عمليات التدخل التي استُخدمت فيها مروحيات الجيش سمحت بإنقاذ 200 شخص كانوا في حالة خطر. وكان العاهل المغربي دعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإغاثة سكان المناطق المنكوبة التي غمرتها السيول.
إلى ذلك، أعلنت الداخلية المغربية اعتقال 3 أشخاص بعد بثهم شريطاً يحض على الإرهاب تحت عنوان: «ظهور جند الخلافة في المغرب الأقصى». وأفاد بيان رسمي بأن التحريات قادت لاعتقال 3 آخرين في مدينة بركان شرقي المغرب ضمن الخلية الإرهابية.
وأضاف البيان أن «الهاتف الخليوي الذي استُعمل كأداة لتسجيل الشريط التحريضي حُجز إضافةً إلى نص البيان الذي تمت تلاوته والسلاح الأبيض الذي شهره أحدهم طيلة مدة العرض». وكان المعتقَلون أعلنوا في الشريط الذي بُثّ عبر شبكة الإنترنت مبايعتهم زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، متوعدين «بالقيام بأعمال إجرامية على غرار ما يقوم به مقاتلو ما يُسمى «الدولة الإسلامية» من قتل وتنكيل».
على صعيد آخر، قضت المحكمة الإدارية بأن تدفع وزارة الداخلية تعويضاً قدره 100 ألف درهم (9 آلاف يورو) للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المملكة، مع إبطال قرار بمنع أحد نشاطاتها.
وقال محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الرحمن بن عمرو أمس: «قضت المحكمة بتغريم وزارة الداخلية 100 ألف درهم لمنعها نشاطاً للجمعية كان من المفترض أن تنظمه في المكتبة الوطنية للمملكة»، بحجة «عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بالتجمعات العامة».
وأوضح بن عمرو أن «المحكمة قضت أيضاً بإلغاء قرار المنع الصادر عن الداخلية، مضيفاً أن «ما يجري للجمعية ومعها منظمات أخرى مخالف للدستور ولدولة الحق والقانون وللمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب».
إلى ذلك، قال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الإله بنعبد السلام: «منعت السلطات حتى الآن 51 نشاطاً، كان آخرها دورة تكوينية داخلية في مدينة أكادير» (جنوب).
وكانت الجمعية قررت مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المقرر أن تنطلق أعماله الخميس المقبل في مراكش وسط حضور حقوقي دولي واسع. وعزت الجمعية غير الحكومية مقاطعتها للمنتدى الحقوقي الدولي إلى «عدم تصفية الأجواء السياسية»، متهمةً السلطات بالتضييق على نشطائها.
وأشار بيان صدر عقب اجتماع المكتب المركزي للجمعية أن قرار عدم المشاركة أتى بعد «تسجيل خيبة أمل الجمعية والحركة الحقوقية من عدم استجابة الدولة مطلبها في تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاد المنتدى»، أضاف أنه «لم يتم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير».
لكن قرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مقاطعة أعمال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان أثار استغراب حكومة عبد الإله بن كيران.