الحسن الثاني : دولة القانون مرتبطة بالتنمية والاستقرار

رهن العاهل المغربي الملك الحسن الثاني بناء "دولة القانون واحترام حقوق الانسان بتوفير مناخ التنمية وسيادة الامن والسلم". وقال في رسالة وجهها الى الملتقى المتوسطي الاول لحقوق الانسان المنعقد في مراكش "ان تحصين الحقوق، في مظاهرها المتعددة، رهن بتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
واضاف: "نرى مناطق من العالم تعصف بها الصراعات العرقية المتأججة بفعل الفقر والجهل والبطالة، حيث يستعصي ارساء دولة القانون وتوفير احترام حقوق الانسان في مناخ محروم من تنمية طاقاته البشرية وتوجيهها التوجيه السليم في ظل الامن والسلم".
وتحدث عن تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان فقال انه مؤسسة مستقلة عن الحكومة وتمثل شرائح المجتمع كافة وتتمتع بالشخصية المعنوية اللازمة لكي تكون وسيلة قانونية فعّالة للدفاع عن حقوق الرعايا ضد اي خروق ترتكبها الادارة او السلطة". لكنه عزا بعض الانتهاكات الى "تصرفات الافراد والى ما جُبل عليه البعض من أنانية او ميل الى العنف او روح عدوانية".
الى ذلك اوضحت ماري روبنسون المندوبة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان التي تشارك في الملتقى المتوسطي، ان هذا اللقاء الذي ستعرض فيه تجارب الدول المتوسطية من خلال المؤسسات المحلية، يحمل على التفكير الجماعي بين جنوب الحوض وشماله "لإيجاد الصيغة المثلى التي تقرّب الهوّة الفاصلة بينهما وتحديد أوجه التعاون من اجل تطوير حقوق الانسان وحمايتها وحرية تنقّل الاشخاص من دون اعتبار لعرقهم ولونهم ودينهم".