"1.2 بليون دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في 1997" وزير المال والاقتصاد المغربي ل "الحياة": المديونية الخارجية تستنزف جزءاً مهماً من الايرادات

قال وزير الاقتصاد والمال المغربي فتح الله ولعلو ان الحكومة الجديدة في المغرب ورثت مفارقة بين حال الاقتصاد المحلي ووضع المالية العمومية الموازنة نتيجة عوامل بنيوية عدة.
وقال في حديث مع "الحياة" هو الأول منذ تسلمه حقيبته الوزارية في حكومة عبدالرحمن اليوسفي الاشتراكية ان وضعية الاقتصاد المغربي "لا بأس بها" وان الآفاق المستقبلية "مشجعة وتسمح لقطاعات عدة بالتطور والنمو بما في ذلك ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية التي فاقت العام الماضي 1.2 بليون دولار والتي يمكن أن تتواصل السنة الجارية نتيجة استمرار تحسن مناخ الاستثمار". لكنه اعتبر أن وضعية الموازنة العامة هشة وتعاني من حالة "حرج مالي" تحتاج الى معالجة. وذكر أن من أسباب هشاشة الموازنة وجود مديونية خارجية مكلفة تستنزف جزءاً مهماً من موارد الدولة والايرادات على رغم ان تنامي الاستثمارات الأجنبية يساعد في وجود سيولة مالية تحد من العجز في الموازنة.
وأضاف الوزير المغربي ان على الحكومة "تقليص الهوة بين الوضع الاقتصادي والوضع المالي عبر التحكم في المعطيات البنيوية ليتم تحقيق ارتباط وترابط بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي". وأوضح انه يدعو دائماً الى "اقتصاد متآزر بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحسين فعالية الاقتصاد الوطني وخدمة القضايا الاجتماعية "وهي صيغة تتطور في العالم وتنوي الحكومة اعتمادها".
وتحدث عن نية المغرب العمل على تقليص حجم المديونية الخارجية لرفع الضغط على موارد الخزينة من خلال استعمال آليات يدعمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتبنتها فرنسا وايطاليا واسبانيا في اجتماع الدول الصناعية السبع الاسبوع الماضي في واشنطن، وتشمل في الديون العمومية لنادي باريس والديون التجارية لنادي لندن. وقال: "بدأنا مع هذه الدول صيغة مبادلة الديون باستثمارات محلية لكن المشكلة ان السقف الذي يسمح به نادي باريس لا يتجاوز 20 في المئة من الكتلة المالية والمطروح الآن رفع السقف الى 30 أو 40 أو 50 في المئة. وقد طلب وزير المال والاقتصاد الفرنسي رسمياً في اجتماعات البنك الدولي في واشنطن برفع السقف لتتسنى معالجة مشكلة الديون وتنمية الاستمارات الأجنبية واعتقد ان الأمر يحتاج بعض الوقت".
وأفاد الوزير ان المغرب بدأ في تحويل بعض ديونه التجارية لنادي لندن الى مديونية رخيصة الكلفة سواء على مستوى سنوات الاستحقاق أو نسب الفائدة، عبر اللجوء الى السوق المالية الدولية. وقال ان الهدف هو الوصول الى حجم للدين لا يستنزف موارد البلاد ولا يعيق تنميتها ويكون قريباً من المعدلات التي كانت مسجلة في السبعينات. وأكد ان تطوير الاستثمار الأجنبي يساعد على معالجة مشكلة الديون عبر آليات التحويل، وأعطى مثالاً على ذلك، مشروع الطاقة الحرارية في الجرف الأصفر.
وأعرب وزير الاقتصاد والمال المغربي عن اعتقاده ان اجتماعات واشنطن في مقر البنك الدولي الاسبوع الماضي سمحت باثارة قضية الديون "ما يعكس وجود شعور عالمي يعترف بثقل الديون وتأثيرها على وتيرة النمو في الدول النامية. لكن التركيز انصب أساساً على أزمة جنوب شرقي آسيا والدول الأكثر فقراً خصوصاً في افريقيا ما استوجب اثارة مشاغل الدول المتوسطة الدخل أو تلك التي في مرحلة ما قبل الناشئة مثل حالة المغرب وجل الدول العربية باعتبارها دولاً نشطة في التجارة والمبادلات العالمية وتدفق الرساميل".
وقال: "اثرنا الانتباه في واشنطن الى ان الدول المتوسطة الدخل بذلت في الأعوام الأخيرة جهوداً كبيرة لتطويق اختلالاتها المالي، استجابة لنصائح المؤسسات المالية، وصار في امكانها التدخل في التجارة الدولية. لكن أزمة المديونية تفرض عليها تضحيات كبيرة تمنعها من القيام بدورها وتحد من امكاناتها التنموية". وذكر ان المديونية الخارجية "تقلصت في المغرب خلال الأعوام الماضية وبلغت نحو 58 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي وهي في تراجع… لكنها تبقى مرتفعة ومكلفة للموارد العامة".
وأضاف ان اجتماع مجموعة الپ24 للدول النامية في واشنطن الأسبوع الماضي بحث في الأزمة المالية في دول جنوب شرقي آسيا والحاجة الى تبني آليات على المستوى الدولي والاقليمي لتطويق الأزمات المالية والحد من انعكاساتها. وأوضح انه تم التوصل الى ان تحرير حركة الأموال "يجب ان يكون منظماً وتدريجياً ويأخذ في الاعتبار وضعية كل بلد. كما ينبغي اضفاء الشفافية في المعاملات الاقتصادية للقضاء على ظاهرة الارتشاء والفساد بين الادارة وعالم الأعمال".
وأثنى على اجتماع نيويورك الذي جمع في مقر الأمم المتحدة بمبادرة من الأمين العام كوفي أنان وزراء الاقتصاد والمال للدول الأعضاء الى جانب منظمات الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات المالية الدولية.
وتحدث ولعلو عن العلاقة "الجديدة" مع البنك الدولي وصندوق النقد اذ "لمسنا اهتماماً وترحيباً في شأن عملية التناوب التي تمت في المغرب وهي فريدة في العالم العربي كون المعارضة السابقة تلعب دوراً أساسياً في الحكومة الحالية".
وقال: "هذه فرصة يجب ان يستفيد منها المغرب لتقوية التوازنات الماكرو اقتصادية وفي الوقت نفسه ايجاد أسس تنمية دائمة بالتعاون مع المؤسسات الدولية". وكشف ان وفداً من البنك الدولي سيزور المغرب الأسبوع المقبل لمتابعة معالجات ملفات لها علاقة بالتنمية والمديونية ولافتتاح المكتب الاقليمي للبنك في الرباط برئاسة نائب رئيس البنك المكلف شؤون شمال افريقيا والشرق الأوسط كمال درويش.