اعرب عن تفاؤله على رغم تراجع اسعار النفط . العساف : دور اكبر للقطاع الخاص في تسيير الاقتصاد السعودي

قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف، امام حشد من رجال الاعمال والمسؤولين الحكوميين السعوديين والاميركيين، انه متفائل حيال المستقبل الاقتصادي للسعودية على رغم التحديات التي يطرحها تراجع اسعار النفط. وشدد على ان الحكومة جادة في منح القطاع الخاص دوراً اكبر في تسيير الاقتصاد السعودي. وأضاف امام مجلس التجارة الاميركي - السعودي ان اقتصاد بلاده شهد عامين من النمو الجيد بلغت نسبته 1،7 في المئة العام الماضي و8.6 في المئة عام 1996 وكانت الاسعار وسعر الصرف في حال استتباب. وأشار الوزير السعودي الى انه ليس لدى المؤسسات المالية او المصرفية في السعودية مشكلة سيولة وتملك رؤوس اموال جيدة وتنعم بمقاييس ومعايير دولية.
وقال: "ان هذا كله مهم نظراً الى الدور الذي لعبه ضعف القطاع المصرفي في تفجير الأزمة الآسيوية". وشدد العسّاف على ان اداء الاقتصاد السعودي الجيد استمد دعماً من نمو قوي ملحوظ في القطاع الصناعي ومن الصادرات السعودية غير النفطية التي تدل على ان الاقتصاد السعودي يتنوَّع.
وتعليقاً على التطورات الاخيرة في اسعار النفط لفت الى ان هذه الاسعار "تطرح تحديات امام الدول المصدِّرة للنفط كافة"، والى ان حكومته تعيد النظر في القوانين الحالية للتخفيف من آثار هذه التحديات السلبية.
وقال العساف ان الحكومة السعودية تسعى الى تحسين المناخ الاستثماري في المملكة السعودية، وتعيد النظر في القوانين الضريبية كي تجعلها اكثر جاذبية للمستثمر الاجنبي، كما تعيد النظر في ادارة الشأن الضريبي وفي الاجراءات الجمركية والقوانين الخاصة بالاستثمار. وأضاف: "ان الحكومة تتقدم في مجال تنفيذ اطار التخصيص واستراتيجيته اللذين تبنَّاهما مجلس الوزراء السعودي".
وتسعى الحكومة السعودية الى التقيّد بموعد السابع عشر من حزيران يونيو المقبل لتخصيص قطاع الاتصالات. ولفت العساف الى ان سياسة حكومته تدعم تعزيز دور القطاع الخاص في المرافئ، كما تدعم مبدأ الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة. وكانت الحكومة السعودية اسست شركة قابضة للترويج للاستثمار الخاص في عمليات استخراج الفوسفات والموارد المعدنية الاخرى.
وقال العساف في لقائه مع رجال الاعمال والمسؤولين الحكوميين السعوديين والاميركيين: "أود ان أقيم الدليل امامكم على اننا جادون جداً في رغبتنا منح القطاع الخاص دوراً اكبر في الاقتصاد السعودي".
ويذكر ان الوزير السعودي يزور واشنطن منذ مطلع الاسبوع لحضور لقاءات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين، بالاضافة الى لقاءات مجلس التجارة الاميركي - السعودي.
وقال الوزير ان محادثاته مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ركَّزت على الازمة الآسيوية بما فيها الآثار السلبية التي تخلفها على الطلب على النفط وعلى اسعاره.
وأضاف: "نأمل في ان تكون هذه الآثار السلبية قصيرة المدى وفي ان تعاود تلك الدول في آسيا لعب دورها في الاقتصاد الدولي قريباً".
ويشار الى ان مجلس التجارة الاميركي - السعودي أنشئ للترويج للاستثمار والتجارة بين السعودية والولايات المتحدة، ويشارك في عضويته عدد كبير من شركات "فورتشون 500" وشركات اميركية وسعودية اخرى.
ويشغل منصب مدير المجلس التنفيذي في المكتب في واشنطن السيد مدلج المدلج.