الاصلاح يرفض دخول الحكومة اذا طُلب منه ذلك . علي صالح رفض استقالة بن غانم وحديث عن تعديل وزاري محدود

علمت "الحياة" من مصادر موثوق بها في صنعاء امس ان الرئيس علي عبدالله صالح رفض قبول استقالة رئيس الوزراء الدكتور فرج بن غانم بعدما قدمها إليه السبت الماضي قبل سفره الى باريس وجنيف.
وقالت هذه المصادر ان علي صالح طلب من بن غانم التريث الى حين عودته من رحلة العلاج الى جنيف التي استأذنه السفر اليها.
واعتبرت اوساط المعارضة اليمنية ان الازمة الحكومية بلغت ذروتها بسفر بن غانم المفاجئ بعد اعتكاف استمر اسبوعاً في منزله اثر الانباء التي تحدثت عن مطالبته بإجراء تعديل حكومي يشمل حقائب مهمة بينها المال والنفط والنقل والثروة السمكية وتعيين وزراء آخرين في هذه الحقائب من ذوي الاختصاص لضمان إنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري.
ورأت ان حسم المسألة بات في يد الرئيس اليمني بخاصة ان الحكومة تحتاج الى اعادة نظر بعيداً عن مطالب بن غانم.
لكن مصادر حكومية رسمية قالت ل "الحياة" امس ان سفر رئيس الوزراء لا علاقة له بأزمة حكومية او تعديل حكومي وان سفره الى الخارج لغرض العلاج فقط خصوصاً ان الايام المقبلة ستكون ايام عطلة رسمية في اليمن بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
وتأتي هذه التصريحات الحكومية رغم ان وسائل الاعلام الرسمية تجاهلت خبر سفر بن غانم، على غير عادتها، ونشرته امس بعد يومين من سفره.
ورجحت الاوساط السياسية اجراء تعديل حكومي محدود قريباً او بعد عطلة عيد الاضحى دون تغيير رئيس الوزراء الا اذا أصرّ بن غانم على ترك منصبه في حال لم يتحقق حصوله على صلاحيات واسعة عبّر عنها منذ بداية توليه رئاسة الحكومة في ايار مايو العام الماضي عندما قال في اول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها وبحضور الرئيس علي عبدالله صالح: "اننا نريد حكومة تحكم حتى تتحمّل مسؤولياتها كاملة". ورغم انه لم يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء طلب بن غانم تعديلاً حكومياً، الا ان المرجح عدم تعاون الوزراء الذين طلب تغييرهم في تنفيذ سياسته المتعلقة بتنفيذ برنامج الاصلاحات واعتقاده ان حقه في اتخاذ القرار منقوص ولا يفي بمسؤولياته كرئيس للحكومة.
ورغم تزامن سفر بن غانم قبل يومين وسفر نائب الرئيس اللواء عبدربه منصور هادي لاجراء فحوصات طبية في اميركا امس، الا ان سفر الاخير لم يكن مثيراً للتساؤلات ولم يرتبط بخلافات سياسية معينة، اذ بدا تصرفه طبيعياً.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يعرج الدكتور عبدالكريم الارياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على جنيف، لعقد لقاء مع بن غانم في اثناء رحلته الى لندن لحضور ندوة عن اليمن تنعقد في بريطانيا. وإذا صدقت تلك التوقعات فإن مهمة الارياني ستكرس لاقناع بن غانم بالعودة الى صنعاء في اقرب وقت بعد فحوصاته الطبية لدى طبيبه الخاص في جنيف.
وقالت تلك المصادر انه في حال اصرار رئيس الحكومة على استقالته، فإن المرجح هو ان يعلن الرئيس علي صالح عن تشكيل حكومة جديدة رئيسها من حزبه الحاكم المؤتمر الشعبي العام وربما كان السيد عبدالقادر باجمال.
ويذكر ان بن غانم ليس عضواً في حزب المؤتمر الشعبي العام وكان اشترط قبول منصب رئيس الحكومة عدم الانتماء الى المؤتمر الذي تتألف منه الحكومة إثر فوزه بالأغلبية المريحة في مجلس النواب بعد الانتخابات النيابية التي جرت في اليمن في 27 نيسان ابريل الماضي.
من جهة اخرى، نفى رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للاصلاح الحزب الثاني في اليمن، السيد محمد قحطان ان يكون المؤتمر الشعبي العام عرض على حزبه المشاركة في الحكومة في حال اجراء تعديل وزاري وقال: "اذا طلب منا ذلك لن نقبل".
وأضاف قحطان لپ"الحياة" ان المشاركة في الحكومة تعتبر في نظر حزبه قفزاً على نتائج الانتخابات الاشتراعية الاخيرة وفاز فيها المؤتمر بالأغلبية المطلقة.
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان الهيئة العليا للإصلاح اجلت في اجتماعها العادي امس وأول من أمس مناقشة موضوع الاحكام الصادرة في حق افراد قائمة الپ15 من القيادات السابقة للحزب الاشتراكي وذلك بعدما نما الى علمها نية الادعاء العام طلب الاستئناف، كون الاحكام التي اصدرتها المحكمة جاءت اقل بكثير مما طالب به في قرار الاتهام.
وكانت هيئة الادعاء العام التي يرأسها النائب العام محمد البدري طالبت في قرار الاتهام الاعدام لجميع المتهمين فيما صدرت الاحكام بعد ذلك بإعدام خمسة في مقدمهم علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة السابق وبراءة اثنين وسجن آخرين لسنوات متفاوتة.
وقال رئيس هيئة الدفاع في القضية المحامي احمد الأبيض لپ"الحياة" ان مهمة هيئة الدفاع في القضية انتهت بحفظ حق الاستئناف وان من حق الادعاء من الوجهة القانونية طلب الاستئناف في القضية بالنسبة الى المتهمين الذين صدرت في حقهم احكام بالسجن وذلك خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً.