صنعاء تُعلن جدولاً زمنياً لوقف الحرب فور موافقة المتمردين على شروطها

أعلن الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني، في مؤتمر صحافي بصنعاء أمس، أن اللجنة الأمنية (الحكومية) العليا أعدت جدولاً زمنياً لوقف الحرب الدائرة في محافظة صعدة في حال قبل المتمردون «الحوثيون» شروطها كاملة.
وقال الإرياني «أن أجندة اللجنة الأمنية تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه الشروط بالإضافة إلى خمس لجان من مجلسي النواب، والشورى وبمشاركة أعضاء الجانب السعودي (يمثلون الحكومة السعودية) بالإضافة إلى ممثلين عن الحوثي».
وأوضح أن هذه اللجان تتوزع على محور حرف سفيان، ومحور صعدة، واللجنة الثالثة محور الملاحيظ، ولجنة الشريط الحدودي مع السعودية وتتولى اللجنة الخامسة استلام الأسلحة التي بحوزة الحوثيين. وسيتم بموجب هذه الآلية فتح الطرقات في تلك المحاور. واشار الارياني الى أنه جرى تسليم هذه الأجندة الى زعيم التمرد الحوثي عن طريق وسطاء وطلب منه الموافقة والتوقيع عليها قبل ان يتم وقف الحرب فوراً.
وكان الإرياني عقد مؤتمراً صحافياً أمس، باعتباره نائباً ثانياً لرئيس المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) بحضور عدد من ممثلي الأحزاب الحليفة، كُرس لطرح آخر تطورات الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في اللقاء «المشترك» والمتعثر منذ شباط (فبراير) العام الماضي حين اتفق «المؤتمر» و»المشترك» على تأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة العام الماضي لسنتين يتم خلالها تهيئة الأجواء السياسية لإجراء الانتخابات. وأعلن الإرياني بأن تحالف «المشترك» رفض التوصل إلى اتفاق من أجل تطبيق اتفاق 22 شباط.
من جهة ثانية أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قراراً بتعيين طه عبدالله هاجر محافظاً لصعدة، بعدما اقال المحافظ حسن محمد مناع عن الحزب الحاكم الذي كان انتخب قبل عامين. وسبق لهاجر ان شغل منصب المحافظ في عمران وحضرموت.
وجاء القرار بعد نحو عشرة أيام على توقيف شقيقه الشيخ فارس مناع، رئيس لجنة الوساطة السابقة بين الحوثيين والحكومة وأحد أكبر تجار السلاح في اليمن، في جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) ضمن إجراءات اتخذتها السلطات اليمنية بحق تجار السلاح المدونة أسماءهم في لائحة سوداء أصدرتها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية امس أنها اعتقلت شخصاً سبق له أن هدد سفارات أجنبية في صنعاء بالتفجير بالإضافة إلى شخصيات حكومية يمنية بالاغتيال .
وقال مصدر أمني أن الشخص المذكور (لم يكشف عن أسمه) اوقف في صنعاء وبحوزته سيارة مسروقة ويعتقد بأنه ينتمي إلى تنظيم «القاعدة». واكتفى المصدر بالقول «ستتم إحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات معه».
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة أمس حكماً غيابياً بالسجن خمسة عشر عاماً بحق النائب البرلماني (المجمدة عضويته) يحيى بدر الدين الحوثي الناطق باسم المتمردين «الحوثيين» في الخارج والمقيم في ألمانيا.
ويحيى شقيق لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي الذي لم يصدر بحقه بعد أي حكم قضائي ولم تقدمه الحكومة اليمنية إلى القضاء بتهمة قيادة التمرد المسلح ضد الحكومة والخروج على النظام والقانون في محافظة صعدة حيث تتواصل فيها المعارك الضارية بين المتمردين والقوات الحكومية والتي تدخل شهرها السابع فيما بات يعرف بالحرب السادسة .
ودانت المحكمة الحوثي ب «الاشتراك في قيادة عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وإرهابية». واعتبرت في حيثيات الحكم «الأدلة المقدمة من الإدعاء (النيابة العامة) كافية للإثبات بإدانة الحوثي بالاشتراك في عصابة مسلحة باتفاق جنائي امتداداً لنشاط إجرامي سابق ومنظم وأن الحكم أصدرته المحكمة بعد دراسة الأدلة باستفاضة من جميع جوانبها الشرعية والقانونية».
وتواصلت المعارك في مختلف المحاور التابعة لمحافظة صعدة ومنطقة حرف سفيان المجاورة بين القوات الحكومية والمتمردين من دون توقف خلال الاسبوع الماضي.
وأكدت مصادر متطابقة أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع نحو 27 حوثياً على الأقل وجرح العشرات خصوصاً في محوري حرف سفيان وشمال غرب صعدة ومقتل 7 جنود وجرح آخرين في كمائن نصبها الحوثيون.