صنعاء بدأت اجراءات لاسترداد المحكوم عليهم . الأحمر : لا اعتراض على الاحكام . البيض : مزايدة لمنع المصالحة . الاشتراكي : إضرار بالوحدة

في أول رد فعل على الاحكام القضائية التي صدرت في صنعاء أول من أمس في حق عناصر قائمة الپ15 قال الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني زعيم حزب الاصلاح انه "لا اعتراض لديه على الاحكام حتى لو برأتهم جميعاً او نصت على اعدامهم". واعتبر الحزب الاشتراكي اليمني ان الأحكام "ضد شركاء سياسيين وتضر بالديموقراطية والوحدة اليمنية". واعتبرت احزاب أخرى في المعارضة اليمنية ان الأحكام "تؤكد وجود أزمة سياسية خانقة وحاجة البلد الى مصالحة وطنية شاملة".
وقال السيد علي سالم البيض الذي صدر في حقه حكم بالاعدام غيابياً ان "الحكم يمثل مزايدة جديدة في مواجهة دعاة المصالحة الوطنية". وقد تلقت "الحياة" بيان البيض في لندن بواسطة الفاكس.
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة في صنعاء ان الحكومة اليمنية تنوي اتخاذ الاجراءت القانونية عن طريق اعداد استمارات الاسترداد لتقدم عن طريق الانتربول الدولي لمطالبة الدول التي يقيم فيها المحكوم عليهم بتسليمهم الى الجمهورية اليمنية.
وقال الشيخ عبدالله الأحمر لپ"الحياة" امس في أول تعليق له على الاحكام الصادرة بحق عناصر قائمة الپ15: "ليس لنا اعتراض على القضاء حتى لو برأهم جميعاً او حكم عليهم جميعاً بالاعدام، لأن القضاء مستقل وأنا أؤكد انه لولا استقلال القضاء لما صدرت الاحكام متفاوتة حتى انها برأت شخصين من ضمن القائمة".
وقال رداً على سؤال في شأن قول بعض أحزاب المعارضة ان الاحكام صدرت في حق شركاء سياسيين وأن القضية سياسية تحل بالحوار السياسي "لم ينفع مع هؤلاء أي حوار سياسي لحل الأزمة السياسية التي استمرت أشهراً طويلة خلال عامي 1993 و1994م وذهبنا الى عمان ووقعنا جميعاً وثيقة العهد والاتفاق لكنهم رفضوا الحوار والسلام واختاروا طريق التآمر على الوطن ووحدته فكيف يطالب البعض بحوار اليوم ونحن أمام القضاء وهو الفيصل في هذه القضية".
وأضاف لدى سؤاله هل تتعارض الأحكام ودعوة الرئيس علي عبدالله صالح الى اغلاق ملفات الماضي: "ان الرئيس علي عبدالله صالح يعني بالدعوة الى اغلاق ملفات الماضي تلك القضايا التي تخص متورطين لم تحل ملفاتهم الى القضاء ولا تعني اغلاق ملفات الپ15 لأنها أصبحت في يد القضاء. والحقيقة ان دعوة الرئيس تمت حتى لا تحال ملفات جديدة لمتورطين آخرين يتمتعون بحرية العيش في البلاد دون اعتراض أحد عليهم عملاً بقرار العفو العام.
لكن الحزب الاشتراكي قال ان "هذه الأحكام تتعارض ودعوة الرئيس علي عبدالله صالح الى اغلاق ملفات الماضي والتي اطلقها في كانون الثاني يناير الماضي وأن مصلحة البلد تقتضي وقف دورات العنف والمحاكمات والبحث عن وسائل تؤدي الى المصالحة والاستقرار وحل القضايا السياسية عبر الحوار السياسي والتنازلات المتبادلة وليس عبر العنف والمحاكمات".
وفي السياق نفسه عبر التنظيم الوحدوي الناصري المعارض عن أسفه الشديد لعدم وقف المحاكمات السياسية الخاصة بمن عرفوا بقائمة الپ15. وقال مصدر مسؤول في التنظيم لپ"الحياة" امس ان "الاحكام صدرت بحق شركاء أساسيين في تحقيق الوحدة اليمنية وقادة هم أطراف في المنظومة السياسية بما يتعارض مع المصلحة الوطنية"، ودعا الى "تحقيق مصالحة وطنية شاملة تحفظ مستقبل اليمن وتحميه".
وقال السيد محمد المقالح الأمين العام المساعد لحزب الحق زعيم الحزب وزير الأوقاف في حكومة المؤتمر الشعبي ان الاحكام "تعكس وجود أزمة سياسية خانقة". وأضاف ان "الاحكام التي صدرت في حق أعضاء قائمة الپ15 تؤكد خضوع القضاء للسلطة وأن تطابق الاحكام حسب تجاوب المتهمين مع دعوة الرئيس علي عبدالله صالح الى اغلاق ملفات الماضي يؤكد الانسجام بين السلطة والقضاء لأن العقوبات تمت بحسب تجاوب المتهمين في اشارة واضحة الى ان أحد المتهمين حكم عليه بالسجن 10 سنوات مع وقف التنفيذ وكان أيد دعوة الرئيس علي صالح الى اغلاق ملفات الماضي.
واعتبرت صحيفة "الثورة" الحكومية في افتتاحيتها أمس ان "الاحكام صدرت في حق المجموعة التي أعلنت جريمة الانفصال او شاركت فيها وهي تدري ان قضايا الأوطان لا يتم التصرف بها بما يسيء الى الشعوب". واعتبرت ان "المحافظات الجنوبية والشرقية للبلاد حكمت بالحديد والنار خلال الحكم الشمولي للحزب الاشتراكي ولم تكن اقطاعاً بيد أحد حتى ترتكب ضدها جريمة الفصل عن الوطن الموحد".
"الرئيس البيض"
وقال السيد علي سالم البيض في بيان أصدره أمس حمل عنوان "بيان سياسي صادر عن الرئيس علي سالم البيض": "يمثل الحكم الصادر في صنعاء على صانعي الوحدة الحقيقيين مزايدة جديدة في مواجهة دعاة المصالحة الوطنية مع نظام صنعاء، حتى يصبح العفو عن تنفيذ الحكم عائقاً أمام المصالحة من ناحية، وورقة للمساومة يحتمي وراءها النظام، لتفادي تقديم أي تنازلات حقيقية من أجل الوحدة الوطنية. ويؤكد ان الذين اجهزوا على وحدة اليمن مصممون على استبعاد الشراكة مع الممثلين الشرعيين لابناء الجنوب وبالتالي تكريس الضم والالحاق.
لم تكن هناك جريمة تستوجب صدور هذا الحكم، ولذلك فإن اقدام النظام في وقت لاحق على اصدار عفو لن يحقق له الهدف الذي يرجوه، والمحكمة الحقيقية التي تنظر في قضية ضرب الوحدة والاجهاز عليها هي محكمة الشعب والتاريخ، وهي تدين اولئك القابعين في صنعاء، وما تصرفاتهم الحالية سوى الدليل على احساسهم بالادانة ومحاولتهم القاء اللوم والاتهام على غيرهم. مرة أخرى نطرح السؤال: مَنْ يحاكم مَنْ؟".