مصادر رسمية تستبعد التعديل الحكومي . قوات يمنية أجرت للمرة الأولى مناورة مع وحدة أميركية

اختتمت وحدات خاصة من القوات المسلحة اليمنية امس مناورة مشتركة مع وحدة عسكرية من الكتيبة الثالثة في القوات المسلحة الأميركية. واستمرت المناورة، وهي الأولى من نوعها، أياماً عدة وجرت في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.
من جهة أخرى، نفى مصدر مأذون له في تصريح نشرته صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية الأنباء التي ذكرتها صحف يمنية عن تعديل وشيك في حكومة الدكتور فرج بن غانم فيما شنت الصحيفة هجوماً لاذعاً على الحزب الاشتراكي اليمني المعارض في أول رد فعل رسمي على بيان الحزب الذي اعتبر الاحكام التي صدرت في حق عناصر قائمة الپ15 مضرة بالوحدة وأن تلك الأحكام سياسية "صدرت في حق شركاء سياسيين".
وكانت الصحيفة نفسها نشرت خبر المناورات المشتركة بين قوات يمنية وأميركية. وقالت إن وحدات خاصة من القوات المسلحة اليمنية اختتمت أمس تمريناً تدريبياً في المنطقة الشمالية الغربية من اليمن بمشاركة "وحدة فرعية من الكتيبة الثالثة للقوات الأميركية الخاصة بحضور العميد علي محسن صالح القائد العسكري للمنطقة الشمالية الغربية والعميد علي صالح الأحمر قائد قوات الحرس الجمهوري والجنرال بيترسكو ويكر القائد الأعلى للقوات الخاصة من الجيش الأميركي". وذكرت الصحيفة على لسان مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية ان التمرين التدريبي يأتي في اطار التعاون العسكري بين اليمن وأميركا وفي اطار تبادل الخبرات بين القوات المسلحة من البلدين. وكان الجنرال ويكر قابل أول من أمس الرئيس علي عبدالله صالح.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول نفيه صحة الأنباء التي نشرت أخيراً عن اتجاه لتعديل وزاري وشيك. وقال المصدر ان هذه الأنباء "لا أساس لها وأن لا تعديل وزارياً في الوقت الراهن لأنه لا يوجد ما يستوجب مثل هذا التعديل وأن الحكومة الحالية ستواصل مهماتها في تنفيذ برنامجها المتعلق في استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الشاملة".
وكانت صحيفة "الوحدة" الحكومية ذكرت في عددها الأخير أنباء عن تعديل حكومي يشمل خمس حقائب هي النفط والنقل والمال والخدمة المدنية والكهرباء، فيما ذكرت صحيفة "الرأي العام" في عددها الأخير ان تأكيدات تلقتها من مصادر موثوق بها عن تعديل حكومي وشيك يشمل سبع حقائب بينها الثروة السمكية والاعلام.
وفي هذا السياق ربطت دوائر سياسية يمنية بين أنباء التعديل الحكومي وغياب رئيس الوزراء الدكتور فرج بن غانم عن رئاسة الاجتماع الأخير للحكومة. وقالت مصادر مطلعة لپ"الحياة" أمس ان الرئيس علي عبدالله صالح اجتمع يوم 19 آذار مارس الجاري برئيس الوزراء وعدد من الوزراء بينهم وزراء كان بن غانم طلب تغييرهم.
وزادت ان الاجتماع لم يتوصل الى نتائج تنهي الأزمة الراهنة بين بن غانم وهؤلاء الوزراء.
الى ذلك قالت صحيفة "26 سبتمبر" في مقال افتتاحي أمس ان "قيادات الحزب الاشتراكي تجد نفسها مستفزة يومياً من المحاكمات الشعبية لفترة الحكم الشمولي للحزب في ما كان يعرف بالشطر الجنوبي ما أثار لديها تضايقاً من الأحكام الصادرة في حق عناصر قائمة ال 15". واعتبرت الصحيفة ان "الحزب الاشتراكي عاجز عن استيعاب المتغيرات، إذ يجد نفسه في ظل واقع لم يعتد عليه بحكم تسلطه وامساكه بسياط القمع والقهر ضد كل من يقول كلمة حق".
ووصفت رد فعل الحزب الاشتراكي على الاحكام الصادرة في حق قائمة ال 15 بأنه "يعكس الحقد الذي يظهر كلما استحال على قياداته المقارنة بين زمنين وفترتي حكم مختلفين هما فترة الحكم الحزبي الشمولي بحصادها المر ومزيجها البائس وارتكاب جرائم القهر والسحل والإعدام ودفن الأبرياء أحياء في مستوعبات وإثارة الصراعات الحزبية والقبلية والمناطقية وبين الفترة الثانية المتمثلة بفترة ما بعد انتصار الوحدة في حرب صيف عام 1994".