خلاف الهراوي والحريري يتجاوز الزواج المدني الى الإستحقاق الرئاسي

اعتاد اللبنانيون مبادرة الرؤساء اللبنانيين الثلاثة قبيل اتخاذ قرار لتعيين مدير عام او رئيس مصلحة في ادارات الدولة ومؤسساتها، بعقد اجتماعات ماراتونية للحؤول دون حصول خلاف على الاسم المقترح تعيينه، على نقيض ما حصل حيال طرح مشروع قانون الزواج المدني الاختياري على بساط البحث في جلسة مجلس الوزراء اول من امس، اذ استعيض عن اجتماع "الترويكا" بمشاورات لم تحمل توافقاً بل عكست تبايناً في الرأي خصوصاً ان مشروعاً بهذه الاهمية يحتاج الى تحضير للاجواء لتفادي الورطة التي تشهدها البلاد في الوقت الحاضر.
واذا كان يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ المبادرة بطرح مشروع قانون او اي فكرة من خارج جدول الاعمال على جلسة مجلس الوزراء، فإن توقيت الطرح تلازم هذه المرة مع فتور في العلاقة بينه وبين رئيس الحكومة رفيق الحريري في مقابل تحسن ظاهر في علاقة الاول برئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ولم تكن الاجواء التي سيطرت على مواقف الرؤساء الثلاثة عشية انعقاد جلسة "الزواج المدني" في بعبدا، الا عينة عما آلت اليه الاحوال الرئاسية، اذ ان التباين في طرح رسم الواحد في المئة على مجموع الاعمال للشركات الذي يقترحه الحريري، كان واضحاً، فحل محله مشروع الزواج المدني، بديلاً من معظم بنود جدول الاعمال المتعلقة بالوضع الاقتصادي - المالي، بذريعة الحاجة الى مزيد من التشاور، في ظل الاخفاق في التوصل الى رؤية مشتركة بين الرئاسات الثلاث.
وما يحصل، قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ثم بعد انتهائها يظهر ان الخلاف بين الهراوي والحريري اقترب من انجاز مراسم "الوداع السياسي" ليفترقا، ولكل منهما حساباته السياسية التي لا يجوز عزلها عن التجاذب المبكر الناجم عن اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي.
فالرؤساء الثلاثة غادروا بيروت الى دمشق لحضور القمة اللبنانية - السورية الموسعة السبت الماضي، وهم على خلاف، على الاقل بين الهراوي وبري من جهة والحريري من جهة ثانية، ليعودوا اكثر خلافاً في ما بينهم. ويعود الامر ربما الى ان القضايا التي كانت موضع خلاف في بيروت ظلت عالقة ولم تحسم.
وفي معلومات "الحياة" ان الاستحقاق الرئاسي الذي لا يحظى برؤية رئاسية مشتركة، لم يحسم في القمة الموسعة، بعدما دعت دمشق "الترويكا" الى مزيد من التشاور في ما بينهم اولاً ومن ثم مع الاطراف اللبنانيين المعنيين.
وبدلاً من ان يأخذ الرؤساء بفحوى النصيحة السورية الداعية الى التفاهم اساساً للبحث في القضايا العالقة، عادوا الى بيروت ليتوزعوا على جبهات سياسية متنازعة، يحكمها التجاذب السياسي الذي انفجر "ازمة" في جلسة مجلس الوزراء، يصعب على المعنيين العمل من اجل لملمة الشظايا السياسية التي تطايرت منها في كل اتجاه، ما لم تبادر دمشق بالتدخل لتهدئة الاجواء وصولاً الى هدنة سياسية.
ولم يعد جائزاً فصل ما دار في مجلس الوزراء عن الاستحقاق الرئاسي ولا عن مسار العلاقات الرئاسية التي ستبقى على اهتزازها ما لم تستعجل الاتصالات حسم ملف انتخابات الرئاسة الاولى، فكل شيء في البلد سيكون خاضعاً لتجاذبات الاستحقاق ولن تقلل من وطأته مبادرة هذا الرئيس او ذاك بنفي ارتباطه بانتخابات الرئاسة.
ومن يقرأ بين السطور حقيقة ما شهدته الجلسة، لا يحتاج الى ادلة للتأكيد ان التجاذبات الناجمة عن انتخابات الرئاسة كانت حاضرة من الباب الواسع، وربما كان البعض يراهن على موقف آخر لرئيس الحكومة اقله مغادرة الجلسة، وأقصاه التلويح بعزمه على تقديم استقالته وهذا ما لم يفعله.
ولعل امتناع الحريري عن حمل ملفاته ومغادرة الجلسة قبل ان تنتهي يعود الى ان هناك من يراهن على احراجه، تمهيداً لإخراجه من الحكومة، ليواجه البلد ازمة سياسية على ابواب مواجهة استحقاقي الانتخابات البلدية والرئاسة الاولى، اضافة الى الاستحقاق الاقليمي الذي يرتب على الجميع تطويق المناورة الاسرائيلية المتمثلة بالتنفيذ المشروط للقرار الرقم 425.
ولم يتصرف رئيس الحكومة كأن هناك ازمة مستعصية، بل تشاور مع بعض القيادات الروحية التي ابدت تفهمها موقفه، ونقلت اليه رغبتها في ان يبقي على مسألة الزواج المدني الاختياري امانة بين يديه ليتابعها وفق تقدير الظروف الدقيقة.
والتباين حيال توقيت طرح مشروع القانون سيبقى ضاغطاً على النشاط السياسي اليومي ولن يهدأ الا مع التغلب على الاسباب التي كانت وراء تسعير الخلاف فيتم بت ملف الانتخابات الرئاسية. فالمشكلة وقعت في ظل وجود رأيين: الاول يدعم حق الهراوي في ان يخوض معركة الزواج المدني الى النهاية، والثاني الحريري يرى ان العهد اوشك نهايته وان هذه المسألة تعتبر من المسائل الميثاقية - الوفاقية التي تحتاج الى توافق بدءاً بأركان الدولة قبل ان تطرح علناً.
ولن يحجب تسليط الاضواء على ما حصل في بعبدا، الانظار عن ان المشكلة تكمن في استكشاف حقيقة ما يخفيه ملف الانتخابات الرئاسية المحكوم هذه المرة بعلاقة متوترة بين الهراوي والحريري على خلاف علاقتهما التي كانت سائدة في المرحلة التي سبقت التمديد لرئيس الجمهورية لنصف ولاية، اذ كان تباينهما مع الرئيس بري هو السائد.
كل هذا طرح التساؤل: هل اخذت العلاقات الرئاسية تشق طريقها في اتجاه خلط الاوراق السياسية على نحو يمهد لقيام تحالفات جديدة على عتبة انتخابات الرئاسة، على انقاض تحالفات تمر في تأزم يصعب الحفاظ عليها؟