تركزت المواقف المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في لبنان على نقطتين: ضرورة حسم الموضوع قبل 20 تشرين الاول اوكتوبر الجاري موعد بدء الدورة العادية للمجلس النيابي، وانعقاد القمة اللبنانية - السورية في "الايام العشرة المقبلة"، كما توقّع وزير الداخلية ميشال المر الذي زار امس رئيس الحكومة رفيق الحريري ان "فتح دورة استثنائية للمجلس ليس في حاجة الى قرار من مجلس الوزراء، بل الى توافق رئيسي الجمهورية والحكومة". واستبعد "ان يطرح الرئيس الياس الهراوي في جلسة مجلس الوزراء اليوم تعديل المادة ال49 من الدستور. وعن شكل الحكومة المقبلة قال المر "ان الموضوع لا يطرح قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وتسمية رئيس الحكومة". وأشار النائب خليل الهراوي، بعد لقائه الحريري الى ان "وزارة المال تهيىء مشروع قانون الموازنة الذي سيتأخر ارساله الى المجلس النيابي بعض الشيء". ورأى ان "الاستحقاق الرئاسي لن يحسم أمره قبل التشاور بين الرئيسين اللبناني والسوري حافظ الاسد"، متمنياً "ان تحصل قريباً لتجنيب البلد التجاذبات". توضيح بويز وأوضح المكتب الاعلامي لوزير الخارجية فارس بويز امس ما نقلته "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية عن حديث تلفزيوني له "فاختصرته، لا بل أوردت استنتاجات خاصة بها في ثلاثة مواضيع". واضاف ان بويز لم يأت على ذكر اسفار الرئيس الحريري ويصفها ب"الهرب من الازمات"، ولم يقل "ان لا شيء حتى الآن محسوماً في شأن العماد لحود" ولم يسمّ احداً من المرشحين، ولم يذكر ان الرئيس الاسد في ضوء تفويض الرؤساء الثلاثة اليه مسألة الرئيس المقبل هو من يملك مفتاح الحل. وسأل النائب عصام فارس عن "الاسباب التي تعرقل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية". واعتبر "ان الاجدى من الحديث عن المواصفات العمل على ترتيب الاولويات اذ لا يستطيع البلد تحمّل المزيد من الجمود الاقتصادي والسياسي ومن الشلل الاداري". وناشد الجميع "التخلي عن المصالح الشخصية والتعاطي بمنطق آخر مع هذا المنعطف التاريخي في حياة الوطن". وأضاف ان "الترف السياسي ليس اوانه والانانيات تضر بالبلاد والعباد خصوصاً ان الدولة تعاني ازمات اقتصادية واجتماعية وادارية فضلاً عن احتلال ارضنا في الجنوب والبقاع الغربي، الامر الذي يستدعي منا جميعاً الالتفاف حول الرئيس وتسهيل مهمته ليتمكن مع الحكومة الجديدة من ايصال السفينة الى الشاطئ الامين". وردّ النائب جميل شماس على ترشيح الوزير وليد جنبلاط نفسه الى رئاسة الجمهورية، رافضاً "مجرد التفكير في ترشيح احد المنتمين الى الاقليات الى هذا المنصب الذي هو عرفاً من حق الطائفة المارونية". واضاف "اذا كان الراغبون في ايصال رسائل سياسية جادين في الغاء الطائفية السياسية فنحن نتحداهم ان يترشحوا الى رئاسة الحكومة أو رئاسة المجلس النيابي قبل ان يفكروا في رئاسة الجمهورية، أم انهم لا يجرؤون على التعدي الا على الموارنة خصوصاً والمسيحيين عموماً". واعتبر السفير الروسي في لبنان اوليغ بريسبكين، بعد لقائه الامين العام لوزارة الخارجية السفير ظافر الحسن، ان "من يتولى الرئاسة في لبنان يجب ان يكون شخصية محترمة. ولا فرق لدى أكان شخصية عسكرية أم لا، بل المهم ان يختاره الشعب اللبناني ويحبّه".
