القانون الجديد لمكافحة التهرب من الضرائب يجعل بريطانيا أقل جاذبية

يعلق فريمان في ما يأتي على اقتراح يتناول سن قانون بريطاني لمكافحة التهرب من دفع الضرائب، ما يعني أن على دائرة جباية الضرائب البريطانية "النظر" في دخيلة المكلف، لتقرر ما إذا كان يتوجب فرض ضريبة معينة عليه.
يُفترض، في الديموقراطيات، أن للحكومة الحق في فرض ضرائب على مواطنيها، شرط أن تكون الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك واضحة ومنصفة، فضلاً عن خضوع المواطنين كافة لها. ومنذ فترة طويلة تستند القوانين البريطانية الخاصة بالضرائب إلى مبدأ بسيط، هو ان في وسع أي مكلف بدفع الضرائب أن يحسب ما يتوجب عليه دفعه، ويتأكد بنفسه مما إذا كان مشمولاً بدفع الضرائب.
وربما نكون الآن في وضع نشهد فيه تبدل هذا الأمر، لأن الحكومة البريطانية تدرس حالياً سن قانون لمكافحة التهرب من دفع الضرائب. إذ أدركت الحكومة أنها كلما سدت مهرباً، أو حاولت ذلك، تمكن المكلف أو المحاسبون والمحامون من ايجاد ثغرة فيه. وبات تجنب دفع الضرائب ساحة حرب "فكرية" بين دائرة جباية الضرائب البريطانية وأولئك الذين يقدمون المشورة المهنية "القانونية" الخاصة بتجنب دفع الضرائب. وكان حزب العمال الحاكم نشر عام 1994 ورقة عنوانها "التصدي للذين يسيئون إلى القانون الضريبي ويسيئون استخدامه"، تضمنت رؤية الحزب لحل هذه المسألة في حال تسلمه الحكم. ومع وصول العمال إلى السلطة سنحت لهم الفرصة لنفض الغبار عن تلك الورقة.
ويتردد ان وزير الخزانة البريطاني غوردون براون، سيسعى في الموازنة التي سيعلنها غداً، إلى استصدار قانون لمكافحة التهرب من دفع الضرائب للمرة الأولى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتمحور حول ماهية قانون كهذا.
ونظراً إلى أن دائرة جباية الضرائب لا تستطيع، مهما حاولت، تخيّل المهارب الممكنة كافة التي يستطيع "النبيه الخبير" ابتكارها، إلا أن في وسعها أن تجعل من تخطيط المرء لحياته كلها، على أساس تجنب دفع الضريبة، نشاطاً غير قانوني أو على الأقل غير فعّال ولا يستحق البذل.
ومعروف أن أي نشاط اقتصادي يتضمن بالضرورة دفع ضريبة، يشبه رحلة يعرف المرء أين تبدأ وتنتهي، ولكن من دون معرفة السبيل إلى ذلك. وعلى سبيل المثال، يمكن المرء أن يطير من دولة إلى أخرى من طريق خيارات عدة تختلف كلفة كل منها عن الآخر، لكنه يذهب في نهاية المطاف إلى حيث يشاء بالفعل. وبناء على ذلك، في وسع المرء ان ينظم صفقة تجارية من خلال طرق عدة، وترتبط الضريبة التي يدفعها ليس بنتيجة الصفقة النهائية ولكن بالطريق التي يسلكها للوصول إلى هذه النتيجة.
ومن شأن اصدار قانون "يحرِّم" تجنب دفع الضرائب، أن يجعل دائرة الجباية تنظر ليس في الطرق المستخدمة لإتمام الصفقة، بل في ما قد تكون عليه نتيجتها، أي يصبح على هذه الدائرة ان تنظر في ماهية الصفقة ومادتها.
للوهلة الأولى، ربما بدا ذلك منصفاً. لكن قانوناً كهذا سيمنح دائرة الجباية سلطة استنسابية كبيرة جداً، ويفرض عليها أن تتمكن من "رؤية" ما يدور داخل رؤوس رجال الأعمال في العالم كله.
وسيشهد المستقبل حالات عدة، في حال صدور قانون كهذا، ترى فيها دائرة الجباية ان صفقة ما تمت على نحو يجنب صاحبها دفع الضريبة، فيما يحاجج رجل الأعمال، من جهة أخرى، أنه نظم الصفقة و"أخرجها" لأسباب تجارية واقتصادية وجيهة، لا علاقة لها بمسألة الضرائب. وستفسر دائرة الجباية القانون المرتقب على أنه إلغاء للفكرة السائدة بأن لكل فرد أو شركة الحق في دفع أقل ما يمكن من الضرائب، وتحل محلها فكرة مفادها أنه يحب فرض أقصى ضريبة على أية صفقة اقتصادية.
وعلى رغم ان تفسيراً كهذا سيكون "متطرفاً" وينعقد الأمل على الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية للاعتراض على قانون وتفسير كهذين، من شأن قانون يكافح التهرب من دفع الضرائب، مع التبدلات الأخيرة في القوانين البريطانية التي شملت اعتماد مبدأ التقويم الضريبي الذاتي، أن يجعل دائرة الجباية تنعم بسلطات مشابهة لتلك التي جعلت الناس يخشون دائرة جباية الضرائب في الولايات المتحدة وترتعد فرائصهم منها.
ومما لا شك فيه ان حيثيات مشروع الموازنة الذي سيعلن الثلثاء المقبل ستتضمن أسباباً وجيهة لسن قانون لمكافحة التهرب من دفع الضرائب، إلا أنني آمل ألا تنسى الحكومة ان من الأسباب التي تدعو غير البريطانيين إلى المجيء إلى المملكة المتحدة للإقامة والاستثمار ان النظام الضريبي فيها ودود.
ويقال إن تعديلات ستدخل على الأنظمة والقوانين السارية المفعول التي تمكن الشرق أوسطيين حالياً من النظر إلى المملكة المتحدة كملجأ آمن من الضرائب. ومن شأن هذه التعديلات ان تجعل المملكة المتحدة أقل جاذبية. لكن المعنيين يأملون في أن تركز الحكومة اهتمامها على الحد من التهرب من دفع الضرائب بالنسبة إلى الصفقات التي تجري في بريطانيا بدل أن تحاول فرض ضرائب على المال الذي يجلبه غير البريطانيين إلى البلاد.
وستعرف الطريقة التي تنوي الحكومة البريطانية اتباعها في التعامل مع الاجانب الذين يقيمون في المملكة المتحدة حالياً بعد ظهر غد عندما يعلن براون مشروع موازنته الجديدة. ونظراً إلى أن نسبة كبيرة من زبائني تتخذ من الشرق الأوسط مقراً، سأصغي بدقة لخطاب الموازنة وأعد تقريراً عن انطباعاتي يركز على المسائل التي تهم هؤلاء. وعلى من يرغب في اقتناء نسخة من التقرير، الذي سينشر بعد إلقاء خطاب الموازنة ببضعة أيام، ألا يتردد في الاتصال بيّ على العنوان التالي:
شركة داونز سوليسيترز، هاملتون هاوس، رقم 1 تمبلتون أفنيو، لندن. هاتف 2818 936 0171 فاكس 2813 936 0171.