حرب ضريبية في أميركا بين الحكومة والشركات

«الانعكاس الضريبي» ظاهرة تقلق الحكومة الأميركية إلى درجة دفعت الرئيس باراك أوباما إلى توعد الشركات التي ترتكبه بفرض ضرائب إضافية عليها. و»الانعكاس الضريبي» هو نوع من التهرب تشتري بموجبه شركة أميركية شركة أصغر منها في بلد ضرائبه أدنى من ضرائب الولايات المتحدة، التي تبلغ 35 في المئة على الشركات، ثم تعلن الشركة الأميركية أن هويتها أصبحت غير أميركية، وأن مقرها صار خارج البلاد، ما يعني أن أرباحها خاضعة لضرائب بلدها الجديد.
ومنذ منتصف 2013، مارست 15 شركة أميركية «الانعكاس الضريبي»، وكان آخرها وأكبرها شركة «ميدترونيكس» للأدوات الطبية، التي أعلنت تحولها إلى شركة موطنها إرلندا حيث الضرائب على الشركات 12.5 في المئة. وكانت شبكة «والغرين» العملاقة للصيدليات أعلنت نيتها شراء تحالف «بوتس» ومقره سويسرا للسبب ذاته، لكن تأكيد الإدارة الأميركية عزمها «تفسير القانون الضريبي بطريقة تفرض ضرائب إضافية» أدى إلى تراجع المستثمرين عن أسهم «والغرين» التي هبطت نحو 14 في المئة في ساعات.
وجاء إعلان الحكومة الأميركية الأخير معاكساً لإعلان وزير الخزانة جاك لو في 16 تموز (يوليو) أن قدرة وزارته محدودة على وقف «الانعكاس الضريبي» الآخذ في الاتساع أو الحد منه. ونظراً إلى شلل يقعد الكونغرس عن سن أي تشريع ضريبي جديد ثم دخول الكونغرس في عطلته الصيفية مطلع هذا الشهر، اطمأنت الشركات إلى أن لا إصلاح ضريبياً في الأفق، وعادت إلى «الانعكاس الضريبي» باعتبار أن الضريبة الأميركية على الشركات، وهي من الأعلى في العالم، مرتفعة جداً وتؤثر في إجمالي أرباحها.
إعفاءات
وكانت الشركات عمدت إلى إبقاء أرباحها التي تجنيها خارج الولايات المتحدة في مصارف أجنبية تفادياً للضرائب في حال إعادتها إلى الولايات المتحدة. ويقدر العاملون في وزارة الخزانة كمية الأموال التي تخزنها شركات أميركية خارج البلاد بتريليوني دولار. وفي عهد الرئيس السابق جورج بوش، حصلت الشركات على إعفاء ضريبي خاص لإعادة أموالها المكدسة في الخارج بحجة أن عودة الأموال تؤدي إلى خلق وظائف، لكن اقتصاديين عارضوا إعفاء جديداً في عهد أوباما لافتين إلى أن العفو الأول لم يؤد إلى أي انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الأميركي، بل أثار سخط المواطنين الذين يدفعون ضرائب دخل فيما الشركات تتهرب منها.
ووصل الانقسام حول الضرائب على الشركات الأميركية ومصير أموالها المكدسة في الخارج إلى الكونغرس حيث تطالب الغالبية الجمهورية بخفض الضرائب حتى تماثل ضرائب دول مثل إرلندا فتحفز الحكومة رأس المال الأميركي على العودة، فيما يصر الديموقراطيون على جعل أي خفض ضريبي للشركات مرتبطاً بسلة إصلاحية كاملة للقانون الضريبي، بما في ذلك إلغاء إعفاءات تستفيد منها شركات كبرى أخرى داخل البلاد كشركات النفط.
وفي ظل الشلل التشريعي، وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى إعادة تفسير القانون الضريبي والتشريع بمراسيم تنفيذية لإقناع الشركات بأن استخدام «الانعكاس الضريبي» ستقابله زيادات في حقول أخرى، ما يلغي فوائده. ومن الأساليب التي هددت الحكومة باستخدامها إلغاء إعفاء الشركات من الضرائب على الديون التي تحملها من عام إلى عام أو الإعفاءات الضريبية على فوائد قروض الشركات. ويبدو أن هذا التلويح هو السبب الذي اقنع «والغرين» بالتخلي عن خطوتها على رغم إتمامها صفقة شراء «بوتس». ويمكن للحكومة الأميركية الإحجام عن منح عقودها الضخمة إلى الشركات الأميركية التي تتخلى عن أميركيتها.
التخلي عن الجنسية
والتخلي عن الجنسية الأميركية للتهرب من الضرائب ليس حكراً على الشركات، فمتمولون كثيرون تخلوا عن جوازاتهم الأميركية للسبب ذاته، وكان أبرزهم إدواردو سافرين، أحد مؤسسي «فايسبوك»، وهو من التابعية البرازيلية أصلاً وحاز جوازه الأميركي بعد تخرجه من جامعة هارفرد. لكن بعدما طالبت دائرة الضرائب سافرين بتسديد مستحقات ضريبية على ثروته البالغة نحو أربعة بلايين دولار، تخلى عن جوازه الأميركي، فعاقبته السلطات الأميركية بحرمانه من الدخول حتى بتأشيرة فيزا.
هذه التعقيدات الضريبية دفعت كثيرين إلى تقديم اقتراحات، من قبيل إلغاء الضرائب على الشركات الأميركية والأجنبية في شكل تام، مع فرض ضرائب على ما يجنيه المستثمرون وأصحاب أسهم هذه الشركات وفي شكل سنوي. وتبلغ الضريبة على المستثمرين 10 في المئة على عائدات أموالهم، وهي أدنى من ضريبة الدخل على الفرد التي تبلغ 12 في المئة، وهي مفارقة دفعت المستثمر البليونير وارن بافيت إلى التندر أمام الكونغرس بأنه يدفع نسبة ضرائب أدنى من التي تدفعها سكرتيرته، ما حدا بالحكومة إلى تقديم مشروع قانون عرف بقانون بافيت لزيادة الضريبة على عائدات الاستثمار، لكن الكونغرس الجمهوري رفضه.