أوباما يشن «حرباً» على المتهربين من دفع الضرائب

واشنطن – رويترز، أ ف ب - أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما في وقتٍ متقدم ليل الاثنين، حرباً على الجنات الضريبية والتهرب الضريبيين ووعد في الوقت ذاته، بإجراءات حفزٍ للشركات التي تؤمن فرص عمل في الولايات المتحدة بدلا من نقل نشاطها إلى الخارج.
وحمل اوباما على الأميركيين أفراداً ومؤسسات ممن «يتنصل» من مسؤولياته «متشجعاً بنظام ضريبي قاصر» يخدم مصالح الأثرياء.
وانتقد منفعلاً القانون الضريبي معتبراً إياه «مملوء بالثغرات». ونقل موقع «بي بي سي» الإلكتروني، أن اوباما اقترح حظر إجراءات التهرب الضريبي من طريق الحسابات الخارجية (اوفشور) في مناطق الإعفاء الضريبي.
ومن شأن الحظر أن يُضر بمصالح الشركات الأميركية التي لها فروع في الخارج، لأنها ستفقد قدراً من الإعفاءات الضريبية على أرباحها التي تحصّلها من دول نسبة الضريبة فيها اقل.
وتتضمن الخطة توظيف 800 من العملاء الفيديراليين الإضافيين لضمان تنفيذ القانون الذي يمكن أن يحصّل 210 بلايين دولار من الضرائب على مدى عشر سنوات.
وقال الرئيس انه يهدف إلى «تسهيل الأمر» على الشركات الأميركية كي تتجه إلى تأمين الوظائف في الداخل.
ويريد اوباما إلغاء بنود القانون التي تسمح للشركات بعدم دفع ضرائب عن أرباحها في الخارج طالما أن تلك الأرباح يعاد استثمارها في وحدات خارجية تابعة لها.
وفي بيان مشترك مع وزير الخزانة تيموثي جينثر قال اوباما: «ستساعدنا الخطوات التي أعلنتها اليوم (الاثنين الماضي)، على التعامل مع الأمثلة البارزة على ما أصاب نظامنا الضريبي من خلل».
وأضاف، بينما «يتحمل معظم الأميركيين مسؤولياتهم» تجاه دفع الضرائب يوجد من يتهرب. ويحتاج الرئيس إلى موافقة الكونغرس على التعديلات، التي يعارضها رجال أعمال كبار، لتصبح سارية بدءاً من 2011.
وقال اوباما إن اقتراحاته تصلح النظام الضريبي «المملوء بثغرات» تشجع الشركات الأميركية على نقل الوظائف إلى الخارج.
وتريد الإدارة الأميركية إلغاء الإعفاءات الضريبية على نفقات الشركات الأميركية على عملياتها في الخارج، حتى تنقل أرباحها إلى الولايات المتحدة. وستبقي على الإعفاء الضريبي على نفقات البحوث والتجارب.
ويسمح للشركات الأميركية حالياً بطلب خفض الضرائب التي في الداخل لتوازي ما تدفع من ضرائب في الخارج. وتهدف الإدارة إلى إلغائها ذلك لأنها تعطي شركاتٍ ميزة تضخيم ما تدفعه من ضرائب لتزيد من إعفاءاتها الضريبة في الداخل. وترغب الإدارة أيضاً في الحد من سياسات الشركات الدولية الكبرى التي تحول أرباحها إلى دول تفرض ضرائب متدنية.
واتهم أوباما جناتٍ ضريبية مثل جزر كايمن وجزر الكاريبي البريطانية حيث يوجد وفقاً للبيت الأبيض 18 ألف و857 شركة مسجلة.