"حزب الله" ينصح الحكومة بتأمين وصرف ال 150 بليون ليرة . دلول: لولا تدخل الجيش لاندلعت فتنة

لا تزال احداث بعلبك وإحالة هذه القضية على المجلس العدلي ومسألة تأمين التمويل لانماء المناطق المحرومة محور ردود فعل وزارية ونيابية مختلفة.
فقد اتهم وزير الدفاع محسن دلول الشيخ صبحي الطفيلي بتبيت "مشروع سياسي خلف المطالب الحياتية، ويتبيّن ذلك من خلال الاسلوب المتبع الذي وصل الى حد منع السياسيين من دخول منطقة بعلبك - الهرمل". وقال: "ان فتنة كادت تنفجر في عين بورضاي لولا تدخل الجيش".
وأوضح: "ان هناك تبايناً في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة درس انماء المناطق المحرومة وليس خلافاً"، ولاحظ "تبايناً طفيفاً في الرأي بين اعضاء الترويكا حالياً".
وأكد وزير الزراعة شوقي فاخوري "ان لا خلل في احالة احداث بعلبك على المجلس العدلي وهذه الاحالة لا تشكل ادانة مسبقة".
واعتبر "ان ردود الفعل على الاحالة تأتي من منطلقات مذهبية وطائفية". وقال: "المجلس العدلي ضمانة اكثر من اية هيئة اخرى لاحقاق العدالة".
وتساءل فاخوري عن سبب ارتفاع الاصوات حول الإحالة على المجلس العدلي "في وقت كانت قضايا اخرى كثيرة أحيلت على المجلس ولم نسمع اي صوت". وقال: "هل لان المحالين من طائفة معينة في حين ان من أحيل سابقاً من طائفة اخرى".
واكد فاخوري على "عدم وجود ربط بين مبلغ الپ150 بليون ليرة الذي أقرّ بقانون، و991 بليوناً المبلغ المقترح". واوضح: "ان الخطة الشاملة تحتاج الى درس وبعد اسبوعين يعطي كل وزير رأيه فيها". وقال: "ان الاولوية يجب ان تكون للمشاريع ذات المردود السريع"، داعياً الى "الابتعاد قدر الامكان عن المشاريع الطويلة الامد". ونفى وجود "تعديلات وزارية حالياً في ضوء ما يحكى عن عدم وجود تماسك حكومي بسبب القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء"، معتبراً "ان الحكومة تمثل تيارات سياسية ومن الطبيعي ان ينعكس اي امر سياسي على مواقف الوزراء".
ورأى النائب طلال المرعبي "ان الحكومة لم تعد متماسكة ولا قادرة على متابعة تحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة، نظراً لتباين الآراء والمواقف بين الوزراء، وهذا ما ظهر جلياً في دراسة الموازنة وما تلاها من مواقف يمكن ان تنعكس سلباً على مختلف الاوضاع اللبنانية". وكرر مطالبته "بتغيير الحكومة كونها لا تستطيع معالجة المشاكل الاقتصادية والانمائية العالقة".
وقال: "ان الاستحقاقات القادمة، بما يعود الى الانتخابات البلدية والاختيارية والرئاسية تتطلب المزيد من الموضوعية وتحمّل المسؤوليات لانها تعتبر من الاساسيات ومنعطفاً تاريخياً في حياة الوطن الادارية والسياسية المستقبلية".
وطالب "بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الاضرار التي تنجم عن استعمال أنابيب الأميانت لجر مياه الشفة واتخاذ القرار المناسب لان صحة المواطن أهم من اي شيء آخر".
وأكد انه "لن يسمح بعد اليوم باهمال المناطق المحرومة وخصوصاً مناطق عكار وكافة المناطق الشمالية"، معتبراً انه "على الحكومة ان تبدأ تنفيذ مبلغ الپ150 بليون ليرة المخصصة وفق القانون الذي اخره مجلس النواب لان هذا المبلغ يأتي كخطوة اولى في اطار تخصيص اعتمادات للمناطق المحرومة شمالاً وبقاعاً وتكريس لسياسة الانماء المتوازن التي طال انتظارها".
من جهته، اكد رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" النائب محمد رعد ان "عقلية الترفع عن المصالح الفئوية الضيقة وحسن التدبير والحكمة التي مورست في ما واجهته منطقة بعلبك - الهرمل في الايام القليلة الماضية هي التي أسهمت في ان يتجاوز البقاع وكل لبنان قطوعاً كبيراً لا تحمد عقباه. لكن معالجة ما يشكو المواطن منه في تلك المنطقة وكل المناطق عموماً تحتاج ليس لاستعادة هيبة امنية للسلطة تعوم على الفراغ، وانما لمعالجة جدية للوضع الاجتماعي المأسوي الذي يعيشه إبن البقاع في هذه المرحلة".
اضاف: "في كل المناطق اللبنانية توجد شكوى وأزمة، لأن سياسة الحكومة المتبعة منذ خمس سنوات لا تفضي الا الى تراكم الازمات التي توصل الى حد الانفجار".
وقال: "فوجئنا بان مجلس الوزراء قد فتح ملف انماء كل المناطق اللبنانية دفعة واحدة حتى صار المبلغ المطلوب 991 بليون ليرة لبنانية، في حين لا يوجد قرش واحد في الخزينة، وهذا تكبير للازمة حتى لا تبدأ الحكومة بالمعالجة، وتضيع ما تمّ الاتفاق عليه. هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وتتحمل الحكومة تبعات ما يترتب عليه، لذا ننصحها ان تبدأ بتأمين وصرف مبلغ ال150 بليون ليرة".
ولفت الى "ان البعض ما يزال يقوم بأعمال تحريضية لاثارة الفتن"، وحذّر منها "لأن مخاطرها لن تطال ابناء منطقة واحدة".
واكد النائب حسن علوية ان "الحكومة تتحمل مسؤولية فشلها في معالجة الاوضاع السياسية والاجتماعية وعليها ان تعالج هذه الاوضاع السياسية والاجتماعية وان تصوب مسارها، ووقف فرض ضرائب جديدة تحمل المواطن اعباء كثيرة".