وزراء حركة "أمل" يصوتون ضد الخطوة . لبنان : مشادة في مجلس الوزراء قبل إحالة الطفيلي على المجلس العدلي

حسم مجلس الوزراء اللبناني الموقف من المصير القانوني لقائد "ثورة الجياع" الشيخ صبحي الطفيلي، إذ قرر أمس إحالة قضيته والتهم الموجهة اليه على المجلس العدلي، أعلى محكمة في لبنان وأحكامها مبرمة غير قابلة للنقض أو التمييز، بعد ان كانت شاعت تساؤلات كثيرة في الكواليس عن إمكان ايجاد مخارج سياسية للطفيلي في ظل معارضة للوزراء الثلاثة المنتمين إلى حركة "أمل". راجع ص 2
وجاءت الإحالة بعد ادعاء النيابة العسكرية على الطفيلي واتباعه بتهمة تأليف جمعية للاعتداء على الناس والنيل من هيبة الدولة والتعرّض لمؤسساتها المدنية والعسكرية. وأرفق مجلس الوزراء هذه الاحالة التي جاءت بناء على اقتراح واصرار من رئيس الجمهورية الياس الهراوي، بقرار تمديد تكليف الجيش اللبناني مسؤولية حفظ الامن في منطقة البقاع والذي ينتهي ليل 11 الشهر الجاري. واطلق رئيس الحكومة رفيق الحريري النقاش، خلال الجلسة، حول سبل تأمين التمويل اللازم لانماء المناطق المحرومة وعودة المهجرين واقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. وبعدما أكد حرصه على ان تحظى سبل التمويل بتوافق وطني، عرض مشروعاً اعده مجلس الانماء والاعمار للمناطق المحرومة والمهجرين بحوالي 991 بليون ليرة لبنانية.
وعلمت "الحياة" ان الهراوي اقترح إحالة قضية الطفيلي على المجلس العدلي، على الحريري في الخلوة بينهما، قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء بنصف ساعة، واستدعي إليها وزير العدل، وقالت مصادر وزارية ان ثلاثة وزراء يمثلون رئيس المجلس النيابي نبيه بري صوتوا ضد الإحالة، خصوصاً انه لم يتم التنسيق مسبقاً مع بري قبل طرحها داخل مجلس الوزراء.
ومن الوقائع التي تجمعت لدى "الحياة" عما دار خلال الجلسة، بالاضافة الى ما اعلنه وزير الاعلام باسم السبع ان الرئيس الهراوي استهلها بالتذكير بما سبق "ان قلته هنا قبل اشهر باننا لا نرضى ان يقوم طفيلي من هنا وطفيلي من هناك ويقوم بخرق القوانين... وبأننا لا نرضى بذلك، ويومها لم يؤخذ كلامي على محمل الجد"... وذكّر باقامة الطفيلي دويلته، و"ان الوضع بقي على حاله بعد تكليف الجيش حفظ الامن في البقاع، مشيراً الى تقارب موعد انتهاء مدة التكليف في 11 شباط، مع تجديد الطفيلي تحرّكه في 8 شباط، ودخوله الحوزة الدينية التي رفض الخروج منها رغم طلب ضابطين سوري ولبناني منه ذلك فاعطي مهلة للانسحاب حتى الخامسة الا ربعاً بعد الظهر ثم خرج الشيخ خضر طليس ليفاوض مع الضابط جان وهبي فحصل اطلاق نار وقُتل الاثنان...".
وأوضحت مصادر وزارية ان وزير الاسكان محمود ابو حمدان، عن حركة "أمل"، عارض اقتراح الهراوي إحالة القضية على المجلس العدلي، معتبراً ان لا مبرر لها فما حصل عمل أمني انتهى والطفيلي يلاحقه القضاء، وأسباب ما حصل ليست مجهولة.
وقال ابو حمدان: "حصلت في الماضي حرب بيننا حركة أمل وبين الشيخ الطفيلي يوم كان على رأس حزب الله، انه اخطأ، وان دور الجيش غير قابل للنقاش لكن لنترك القضاء الذي كلف بمتابعة مهماته، ولا أفهم لماذا تكبير هذا الامر واعطائه منحى سياسيا؟. ولا أرى من مصلحة في اعطاء القضية هذا الحجم وان ندخل في الموضوع وأتمنى ان يؤخذ برأينا بايجابية ولا ارى من موجب لطرحها على المجلس العدلي". ورد الهراوي: "لكنه اعتداء على أمن الدولة وهذه مسألة كبيرة يجب ان تحال على المجلس العدلي".
وتحدث الوزير اكرم شهيب، وقال: "نحن ضد الاسلوب الذي اتبعه الشيخ الطفيلي، لكن لا يجوز اغفال الحاجات الانمائية لانها أساس المشكلة".
وحاول الحريري التدخل رداً على كلام ابو حمدان فقال له الهراوي "دعنا لا ندخل في التفاصيل فهذا الموضوع يجب ان نأخذ قراراً فيه". داعياً إلى "عدم المزايدة في هذا الموضوع". فرد ابو حمدان: "نحن لا نزايد على أحد"... فتدخل الحريري لتهدئة الاجواء بعدما علت الاصوات في القاعة. واعتذر ابو حمدان، موضحاً "ان صوتي عال ولا اقصد سوى التعبير عن الرأي". واضاف: "نحن يا فخامة الرئيس لا نمشي واقترح التصويت وليتحمل كل واحد مسؤوليته". فاستجاب رئيس الجمهورية لطلبه وطرح الأمر على التصويت.. وكانت النتيجة ان 22 وزيراً صوتوا لمصلحة الاحالة في مقابل معارضة وزراء حركة "أمل" الثلاثة هم أبو حمدان وايوب حميد وياسين جابر.
كما علمت "الحياة" ان الحريري تقدم بمداخلة استهلها بتسجيل عتبه على عدد من الوزراء لتخلفهم عن حضور الجلسات النيابية التي خصصت لمناقشة الموازنة. وقال ان "غيابهم يظهر الحكومة غير متماسكة خصوصاً اثناء التصويت على مشروع الموازنة". وتوجه بعتاب شديد إلى الوزير اكرم شهيب لامتناعه عن التصويت. وقال له "انت وزير لا تستطيع ان تأخذ مكاسب الحكم والمعارضة في الوقت نفسه. فاما ان تكون على هذه الطاولة أي طاولة مجلس الوزراء أم لا".
وانتقل الحريري الى الحديث عن انماء المناطق المحرومة. وقال "ان الأمور الاساسية في البلد لم تدرج في الموازنة، وان من بين هذه الامور، المهجرين والمناطق المحرومة وسلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام. والاستجابة لها مترتبات مالية، اضافة الى ضرورة ايجاد توافق وطني من حولها ومن ثم حول مصادر تمويلها".
وأضاف: "ان قضية المناطق المحرومة تفاعلت كثيراً في الآونة الاخيرة واعتقد ان تخصيص مبلغ 150 بليون ليرة غير كاف للنهوض بها ولا نستطيع الدخول على قضية الانماء من باب بعلبك - الهرمل فقط، لاننا بذلك كأننا نقول للمناطق الاخرى، اذا اردتم الحصول على مطالبكم، فما عليكم الا التمرد على الدولة". كما حصل مع الطفيلي، داعياً إلى ايجاد مشروع واسع يشمل كل المناطق بغض النظر عن موضوع عودة المهجرين، حيث ان مناطق التهجير نفسها اصبحت مناطق محرومة يجب ان تدرج في المشروع نظراً الى ان بنيتها التحتية مدمرة وبالتالي لا يستطيع أهلها العودة اليها.
وتوقف أمام ورقة المشاريع التي اعدها مجلس الانماء والاعمار التي وزعت على الوزراء، معتبراً انها تتناول المشاريع الاساسية للبقاع والشمال والجبل والشريط الحدودي اضافة الى تأهيل البنية التحتية لمناطق التهجير، وان "عناوينها مطروحة للنقاش ليس فقط داخل مجلس الوزراء بل في الوسط السياسي كله، ولا مانع من تعديلها، انما ما يجب ان نتفق عليه هو كيفية التمويل فنتحمل جميعنا مسؤولية إقرار المشاريع بأولوياتها وخططها".
وأكد ان مجلس الوزراء "لا يستطيع ان يتحمل منفرداً مسؤولية التمويل الذي يحتاج الى غطاء سياسي وطني". وتابع "ان هذه المشاريع ستنجز لمرة واحدة، وان مشكلة المناطق المحرومة عمرها اكثر من نصف قرن وبعضها يعود الى زمن الاتراك، اما مسألة المهجرين، فعمرها 20 سنة هو عمر الحرب، بينما يعود عمر مشكلة سلسلة الرتب الى اكثر من ثلاثين سنة بسبب استمرار الخلل الاداري، وبالتالي علينا ايجاد تمويل للكلفة الزمنية لهذه المشاريع ولا يمكننا ادخالها في موازنة عام 98، لان ذلك يعني رفع نسبة العجز الى مئة في المئة".
واقترح الحريري موازنات مستقلة لهذه المشاريع ضمن خطة لسنوات، إذ "من السهل القاء الخطب عن المناطق المحرومة لكن من الصعب تمويل المشاريع التي يمكن ان نتفق عليها ويبقى السؤال السياسي من أين نأتي بالتمويل الذي يحتاج الى قرار سياسي يتحمله الجميع. ولا يمكن ان يطلب من جهة ان تضع يدها في النار وان يبقى الآخرون يتفرجون عليها، الكل يجب ان يشارك".
ورد ابو حمدان "ان كلام الرئيس الحريري جميل انما المهم ايجاد معالجة للمشكلة الانمائية، فالحكومة التزمت ب 150 مليار ليرة للبقاع وعكار وقد صدر القانون ونحن نطالب بتنفيذه. وطرح الوزير محسن دلول مشكلة سوق العمل في البقاع وقال: "ان التصور الذي عرض علينا يبقى ناقصاً ويحتاج الى تعديل في الأولويات لنعطي الافضلية للانتاجية على الانشاءات". وسأل "ما الفائدة من زيادة الاراضي المزروعة من دون ايجاد حل لتصريف المحاصيل؟"، مطالباً "بعلاج جذري وعملي".
وشدد دلول على انجاز اوتوستراد البقاع وانشاء السوق الحرة في رياق.
وعلّق الهراوي على المداخلات وقال: "بعد هذا النقاش، اننا أشبه بمن يبيع جلد الدب قبل ان "نقوسه" نقتله، لقد طرحت فكرة فأحدثت هذه الضجة، الدولة عاجزة، نعم ليس لدينا المال. وإذا أقريّنا المشاريع مع انها محقة فمن أين نؤمن المال وبالتالي لا يجوز ان نختلف على توزيع المشاريع ما لم تتوافر الأموال.".