دعوات الى الاهتمام بإنماء المناطق المحرومة . فضل الله و"حزب الله" يستغربان احالة حوادث البقاع على المجلس العدلي

ركزت المواقف السياسية امس على قرار مجلس الوزراء إحالة حوادث بعلبك على المجلس العدلي والخطة الإنمائية التي أقرّت للمناطق المحرومة. وكان لافتاً موقف "حزب الله" الذي اعتبر ان حوادث بعلبك ضُخّمت ولا تستحق احالة على المجلس العدلي ما دامت التحقيقات لم تنته.
فقد شدد رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام محمد مهدي شمس الدين على "اهمية تصحيح الخلل في منطقة بعلبك - الهرمل". ورأى "ان المسألة لم تعد في ايدي السياسيين فحسب اذ اننا سنستمر في الامساك بها لان الفرص اعطيت في السنة الماضية ومنذ سبعة أشهر". وأثنى على قرار الحكومة "باعتبار انها ليست حكومة بعض لبنان وإنما حكومة كل لبنان". وقال "ان الانماء المتوازن لا يعني المساواة وقد يعني التفاوت، وكنا نود لو ان الحكومة وضعت هذه النقطة امام عينها".
ورأى السيد محمد حسين فضل الله "ان ما حدث في البقاع يمثل حجم الكارثة على كل المستويات، وان خوض الكلام عليه بالطريقة غير المسؤولة قد يؤدي الى فتنة داخلية لا بد لنا من الوقوف في مواجهتها لمنع كل حركتها في الواقع، خصوصاً واقع الحال الاسلامية التي نرفض اضعافها بطريقة او اخرى". واضاف: "لا يظنن احد في الساحة اللبنانية انه يملك قرار الحال الاسلامية او يستطيع التعرض لمسيرتها". واعتبر "ان على الجميع ان يعرفوا ان المقاومة خط احمر ولا يجوز التعرض لها ولا يُسمح للاشكالات الداخلية بإضعافها".
وطالب المسؤولين "بألا يدخلوا في لعبة الموازنة على المستوى الطائفي بين شخص وآخر". ورأى "ان مجلس الوزراء قام بها عندما احال هذه القضية التي لم يصدر تحقيق فيها ولم يكشف أي شيء عن غوامضها، على المجلس العدلي". واشار الى "ان المسألة سياسية لا قضائية من خلال هذا الارباك في التصريحات القضائية الذي جعل الناس يعيشون حالاً من الضياع في اين هي القضية في الحساب القضائي وأين هي القضية الأخرى؟".
وأيّد النائب عاصم قانصوه قرار مجلس الوزراء تمديد تكليف الجيش أمن البقاع، وعارض كل التحركات الاخيرة التي شهدتها منطقة بعلبك، قائلاً: "انها أربكت عمل المقاومة في مواجهة اسرائىل ولم تفد سوى العدو الإسرائيلي"، وداعياً الى "دعم التنسيق بين المقاومة والجيش والحكومة"، وأيّد الخطة الإنمائية التي وضعتها الحكومة للمناطق الريفية، وقال: "ما زلت اراهن على الدولة وعلى شخص رئيس الحكومة رفيق الحريري لأنه قادر على القيام بمشاريع لمعالجة حالات الجوع والفقر في المنطقة واذا لم تستفد المنطقة في هذه الظروف فلن تستفيد ابداً في مرحلة مقبلة. فالامكانات اليوم متوافرة".
وسأل النائب بطرس حرب عن "مصير اعتمادات المئة والخمسين بليون ليرة التي خصصت للبقاع وعكار والمناطق المشابهة، وعن الأسس التي اعتمدها مجلس الإنماء والإعمار في توزيع هذه الاعتمادات". ورأى "ان هذا المشروع جاء ليميّز بين المناطق ويزيد الحرمان في بعض المناطق المحرومة تاريخياً ويمنع عنها الاعتمادات التي يمكن ان تسمح بتنميتها". وتمنى "لو ان الدولة اتعظت من ظاهرة الشيخ صبحي الطفيلي بدلاً من دفع الناس الى اتخاذ المواقف السلبية"، مطالباً "بانصاف قضاء البترون بما يساعده على انعاش الحياة الاقتصادية فيه".
وقال النائب احمد فتفت "ان مشروع الانماء متكامل لانه يشمل المناطق المحرومة والمناطق الريفية كافة من دون استثناء ومن دون تمييز مناطقي ويشمل عودة المهجّرين كضرورة سياسية لإرساء السلم الأهلي نهائياً في البلد، ويشمل المطلب المحق، وهو سلسلة الرتب والرواتب مع هيكليتها التي تؤمّن حقوق جميع الموظفين ومساواتهم في شكل عادل". ورأى "ان المشروع يوجب ليس فقط وفاقاً سياسياً انما ايضاً اجماعاً سياسياً لتأمين الاموال الضرورية لأنه وطني شامل ويؤمّن السلم الاهلي حالياً ومستقبلياً".
وأعلن "حزب الله" في بيان امس رفضه تضخيم ما حصل في بعلبك. واعتبر "انه لا يستحق احالة على المجلس العدلي في وقت لم تنته التحقيقات بعد". ورأى "ان ليس صحيحاً ان يكون ما حدث جزءاً من تصفية حسابات او مقايضة واستثمار سياسيين". وأكد "ان على الحكومة ان تبادر في اسرع وقت بوضع برنامج زمني لمشكلات بعلبك - الهرمل على أسس واضحة ومحددة". وسأل "ألا تستحق بعلبك - الهرمل ان تصدر لها القرارات الخاصة؟ وان يترجم قانون ال 150 بليون ليرة عملياً؟ وهل تحل العنتريات مشكلة المواطن المحروم والمنطقة المهملة؟ وهل كان اللبنانيون في انتظار تسليم الملف الى المجلس العدلي ام كانوا في انتظار المعالجة الجدية والحاسمة لتاريخ الحرمان في بعلبك - الهرمل وحاضره؟". وأسف حزب الوطنيين الاحرار امس للأحداث والتطورات في البقاع. ودعا الى "قرن القول بالفعل وبناء دولة القانون التي تعامل المواطنين بروح العدالة والمساواة، فلا تعفي احداً، كي لا تتكرر المآسي، من احترام القانون والخضوع له، مع التأكيد ان العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن هما الركيزتان الأساسيتان والوسيلتان الناجعتان لتثبيت الامن والاستقرار".
ولاحظ الحزب الشيوعي اللبناني ان ثمة من لجأ سراً وعلناً الى تشجيع الشيخ الطفيلي "لتوظيف حركته في الصراعات والتجاذبات الداخلية على الحصص والمغانم". واضاف: "الى التفتيش عن كبش محرقة في حسابات التوازن التي درجت على الافتقار الى كل توازن واتزان، تحاول السلطة الان تصوير قضية المطالبة بمعالجة مسألة الجوع والاهمال والغبن على انها مساوية للتمرد على الدولة والقانون".