مصر : محامون اسلاميون يطلبون وقف المحاكم العسكرية

اصدرت "جماعة المحامين الاسلاميين" في مصر بياناً امس ناشدت فيه الرئيس حسني مبارك وقف احالة الاسلاميين المتهمين في قضايا العنف على المحاكم العسكرية، وأعربت عن املها في أن تشهد المرحلة المقبلة ضبطاً للنفس من جميع الاطراف تفادياً لتجدد عمليات العنف مرة اخرى.
واعتبر البيان الذي حمل توقيع المحامي ممدوح اسماعيل أن احكام الاعدام التي صدرت عن محاكم عسكرية ودوائر تابعة لمحكمة الدولة العليا منذ العام 1992 والتي زاد عددها على مئة حكم "وكانت أحد الاسباب المهمة في تزايد العنف ولم تمثل رادعا بل زادت من شعور اعضاء الجماعات الدينية بالرغبة في الانتقام والثأر". وتمنت الجماعة التي تضم في عضويتها محامين عن الجماعات الدينية المتطرقة، على تنظيم "الجماعة الاسلامية" الاسراع بإصدار قرار يتضمن امرا الى عناصر التنظيم بوقف شامل للعمليات خلال الفترة المقبلة.
واستبعد البيان ان تؤدي احكام الاعدام التي صدرت خلال الاسبوعين الماضيين الى التأثير على ما اعلنه مجلس شورى "الجماعة الاسلامية" الاسبوع الماضي من ان التنظيم يدرس حالياً التجاوب مع مبادرة وقف العنف التي اطلقتها في تموز يوليو الماضي القادة التاريخيون للجماعة الاسلامية الذين يقضون عقوبة بالسجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات. واشار الى أن صدور قرار بوقف العمليات سينقل الكرة الى ملعب الحكومة وسيجعل صدور احكام مشددة في قضايا الجماعات الدينية أمراً غير متصور.
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت الاثنين الماضي حكما باعدام قيادي في الجماعة في قضية أحداث مدينة السويس وقضت بالاشغال الشاقة المؤبدة في حق متهم آخر، وذلك بعد يوم واحد من الاحكام التي اصدرتها محكمة عسكرية في قضية اتهم فيها 65 من اعضاء التنظيم وقضت بالاعدام لمتهمين والاشغال الشاقة والسجن لمدد متفاوتة ل 31 آخرين. وجاء الحكم بعد خمسة ايام فقط من الحكم الذي اصدرته دائرة قضائية اخرى تابعة لمحكمة امن الدولة في قضية الاغتيالات الكبرى والذي تضمن اعدام ثلاثة متهمين والاشغال الشاقة والسجن لمدد متفاوتة ل 18 آخرين.
الى ذلك توقعت مصادر قريبة من "الجماعة الاسلامية" ان يصدر مجلس شورى التنظيم قريباً قراراً بوقف شامل للعمليات العسكرية استجابة لمبادرة في هذا الشأن اطلقها في تموز يوليو الماضي القادة التاريخيون للجماعة. وتوقعت ان يتضمن القرار امراً الى اعضاء الجناح العسكري للتنظيم الفارين من ملاحقة الشرطة بوقف العمليات لفترة محددة لإتاحة الفرصة لمعرفة رد فعل الحكومة والطريقة التي ستتعامل بها خلال تلك الفترة مع الاسلاميين. وقالت المصادر ل "الحياة" ان الأمير الفعلي للتنظيم رفاعي أحمد طه يجري حالياً اتصالات مع قادة التنظيم الموجودين في الخارج للاتفاق على تحديد الفترة التي سيتم خلالها وقف العمليات.
وكانت الجماعة اصدرت الخميس الماضي بياناً حمل توقيع مجلس الشورى اعلن ان التنظيم يدرس التعاطي بايجابية مع مبادرة وقف العنف التي اطلقها القادة التاريخيون. واوضحت المصادر ان الاتصالات التي جرت خلال الاسابيع الماضية بين قادة التنظيم المقيمين في الخارج اسفرت عن تجاوز الخلاف بين طه وبين القيادي البارز في التنظيم اسامة رشدي المقيم في هولندا الذي كان اصدر بيانا باسم الجماعة اعتذر فيه عن حادثة الاقصر واعلن وقف العمليات مستقبلا ضد صناعة السياحة والسياح في مصر من دون ان يعرض الامر على مجلس شورى الجماعة أو طه الذي اوكل اليه اعضاء المجلس مهمة تسيير الامور. واعتذر رشدي للمجلس حفاظاً على وحدة الجماعة وتفاديا لحدوث انشقاق داخلها. ولفتت المصادر الى ان طه لم يمانع منذ اطلاق مبادرة وقف العنف اي جهود تهدف الى نزع اسباب العنف إلا ان رشدي اعترض على قيام القادة التاريخيين باعلان المبادرة دون ابلاغ قادة الخارج بالامر قبل خروجه عبر وسائل الاعلام. ورأى ان الامور الاستراتيجية الخاصة بمسيرة الجماعة يجب ان تناقش اولا بين القادة قبل اعلانها على الرأي العام. في حين كانت وجهة نظر القادة التاريخيين تقوم على ان اعلان المبادرة من خلال الجلسة الاولى للمحكمة العسكرية التي كانت تنظر في قضية تفجيرات البنوك. سيتيح لها انتشارا اعلاميا قد يساعد على تفعيلها وقبول المجتمع لها كما ان صعوبة الاتصالات بينهم وبين قادة الخارج وضيق الوقت حال دون عرض أمر المبادرة على قادة الخارج قبل اطلاقها.
واستبعدت المصادر ان يؤدي اعلان مجلس شورى الجماعة وقف العمليات لفترة الى ظهور معترضين جدد من بين اعضاء الجناح العسكري، مشير الى ان هؤلاء ظلوا لسنوات ينفذون التوجيهات الصادرة اليهم من قادة الخارج وخصوصاً القائد العام للجناح العسكري مصطفى حمزة. ولفتت الى ان حمزة يحتل مرتبة تنظيمية اقل من طه. واضافت المصادر ان صدور قرار وقف العمليات باسم مجلس شورى التنظيم سيعطي القرار قوة وسيعكس اجماع كل قادة الجماعة الموافقة عليه.