هل يعجب أميركا ؟

ثمة أمور كثيرة ينبغي فرزها بعضها عن بعض في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مع القيادة العراقية، كي نعرف حقيقة الوضع الذي آلت إليه الأزمة الآن وما إذا كان الاتفاق مقبولاً لدى الولايات المتحدة، وهل سيؤدي بأي حال من الأحوال إلى رفع مبكر للعقوبات الدولية عن العراق؟
ينبغي البدء بالأسس التي قامت عليها مهمة الأمين العام في بغداد وأهمها بالطبع التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن. وأول ما ينبغي الالتفات إليه في هذا السياق هو تصريحات أنان نفسه في بغداد، إذ قال "ان شروط الاتفاق، الذي توصلنا إليه كتابة، مقبولة وتزيل عقبة كبيرة أمام التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهذا ما سأنقله إلى مجلس الأمن فور عودتي إلى نيويورك". وأضاف فيما كان طارق عزيز إلى جانبه أن الاتفاق "لا يتضمن قيوداً زمنية أو مواعيد نهائية" واستدرك قائلاً: "اعتقد ان من الضروري أن نقوم بعملنا خلال فترة زمنية معقولة".
ليس في كلام أنان هذا أي دليل على أنه حاد قيد أنملة عن التفويض الذي اعطته اياه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن قبل شروعه في مهمته. أما حديثه عن ضرورة "القيام بعملنا خلال فترة زمنية معقولة" فقد سبقته كلمة "اعتقد"، وهي كلمة يفهم منها أنه يعبر عن رأيه الشخصي، كما سبقته جملته التي قال فيها ان الاتفاق "لا يتضمن قيوداً زمنية أو مواعيد نهائية" لانهاء مهمة المفتشين وبالتالي لرفع العقوبات.
ولكن ما كاد أنان يغادر بغداد حتى أعلن العراق أن تفتيش المواقع الرئاسية سيتم "وفق أسس محددة". ومع أن هذه العبارة قد لا تعني أي تغيير في طبيعة عمل المفتشين فانها قد تشير مداورة الى احتمال قيام ديبلوماسيين أجانب يعملون في بغداد بمرافقة مفتشي الأسلحة في زياراتهم الى المواقع الرئاسية ولكن من دون التدخل في عملهم. ولكن ما أن سمعت روسيا التي بذلت جهوداً ديبلوماسية قيمة لحل الأزمة بحديث العراق عن "أسس محددة" لتفتيش المواقع الرئاسية حتى أعلن الناطق الرئيسي باسم وزارة خارجيتها غينادي تاراسوف ان تفتيش تلك المواقع سيكون وفقاً للاتفاق "الذي يسمح للمفتشين الدوليين بحرية الدخول من دون قيود في أي مكان في الأراضي العراقية بأسرها". والفارق هنا بالطبع هو أن التصريح العراقي جاء في معرض تسويق "انتصار"، بينما جاء التصريح الروسي تأكيداً لالتزام العراق الصريح بقرارات مجلس الأمن نصاً وروحاً استبعاداً لأي ذريعة أميركية لتوجيه ضربة عسكرية الى العراق.
لقد حرص أنان بصفته الأمين العام للأمم المتحدة على الاصرار على تنفيذ قرارات المنظمة الدولية التي يرأسها مثلما حرص على حمل تفويض من مجلس الأمن يعطيه هامش مناورة يسمح للقيادة العراقية بانقاذ ما يمكن من ماء الوجه. ومن المهم بدرجة مساوية انه بقي وهو في بغداد على اتصال بالإدارة الأميركية ورئيس الوزراء البريطاني والرئيسين الفرنسي والروسي وتشاور مع هذه الأطراف. ومن شأن ذلك قطع السبيل على أي محاولات تشكيك، خصوصاً أميركية وبريطانية، في الاتفاق الذي توصل إليه.
غير أن واشنطن التي يحرمها الاتفاق فرصة تنفيذ تهديدها بضرب العراق أعلنت، على لسان وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت، انها تنتظر الاطلاع على التفاصيل وانها إذا وجدت فيه ما لا يعجبها فستتصرف وفقاً لمصالحها وأمنها القومي، وهو ما يؤكد أن لها، في الأجل الطويل، أجندتها الخاصة المتعلقة بتأمين إمدادات النفط في العقود المقبلة بشروط ترتضيها وتفرضها رافضة في الوقت ذاته أي احتمال لرفع العقوبات عن العراق وأي امكانية للضغط على اسرائيل لحملها على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.