الأمين العام قرر ارسال فريق فني إلى العراق لتحديد المواقع الرئاسية . واشنطن ولندن تعارضان زيارة أنان لبغداد ما لم يحمل رسالة واضحة إلى صدام

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنه سيرسل إلى بغداد فريقاً فنياً مطلقاً اجراء عمليات مسح للمواقع الرئاسية والقصور التي منعت السلطات العراقية حتى الآن لجنة الأمم المتحدة الخاصة المكلفة إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم من زيارتها. وصرح سفير العراق لدى الأمم المتحدة نزار حمدون بأن هذا الفريق الفني سيصل إلى بغداد غداً الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن حمدون قوله إن "العراق مستعد للتعاون والمرونة ولاستقبال الأمين العام في بغداد" وان "العراق يشجع الأمين العام على القيام بزيارة للعراق لايجاد حل سلمي للأزمة". وأوضحت الوكالة ان حمدون صرح بذلك أول من أمس بعد اجتماعه مع أنان في نيويورك.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني روبن كوك أمس أنه يؤيد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة العراق "شرط أن يكون هدف الزيارة واضحاً جداً". ومن جهة أخرى قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن واشنطن أبلغت أنان معارضتها لقيامه بزيارة إلى العراق ما لم يكن لديه تخويل واضح من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن الرسالة التي سيبلغها إلى الرئيس صدام حسين.
وصرح أنان بعد اجتماعه الثاني ليل الجمعة مع سفراء الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين بأن المجتمعين شددوا "على المبادئ الأساسية التي هي على المحك بما فيها ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن كاملة ومن دون شروط مسبقة".
وقال إنه أبلغ سفراء الدول الخمس قراره "ارسال فريق تقني إلى بغداد أثناء عطلة نهاية الأسبوع ليعمل مع العراق على مسح المواقع الرئاسية بصورة عاجلة، وأتوقع أن ينتهي الفريق من مهمته خلال ثلاثة أو أربعة أيام".
وأضاف الأمين العام ان المشاركين في الاجتماع معه "عبروا عن الثقة الكاملة باللجنة الخاصة المكلفة إزالة الأسلحة المحظورة أونسكوم، التي تواصل عملها في أماكن أخرى في العراق، وهو عمل يجب أن يستمر بلا عرقلة".
وزاد أنان انه سيعقد اجتماعاً ثالثاً مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن غداً الاثنين "لمواصلة المحادثات في شأن أزمة عمليات التفتيش في العراق"، وقال: "إن اجتماعنا للمرة الثانية واتفاقنا على موعد للاجتماع الثالث يشير إلى ان ثمة استعداداً للعمل معاً لايجاد أرضية مشتركة تسمح بالذهاب إلى بغداد".
ويضم الفريق التقني الثلاثي سويدياً ونمسويين من المقرر أن يصلوا إلى بغداد اليوم الأحد. وقال السفير حمدون: "توجد خلافات في شأن كيفية تعريف هذه المواقع الرئاسية، حسب ريتشارد بتلر رئيس أونسكوم، ونحن قلنا لهم إن هذه المواقع معرفّة ومحددة بوضوح لجهة حدودها ودفاعاتها والأجهزة بداخلها ولذلك اردنا توضيح ذلك للأمين العام نفسه".
واعتبر البعض قرار الأمين العام ارسال فريق من خارج إطار اللجنة الخاصة أونسكوم محاولة لمعالجة مسألة القصور بما يرضي الحاجة لتعريفها خارج إطار المواجهة مع "أونسكوم".
وناشد الأمين العام القيادة العراقية أن "تعمل معنا"، قائلاً ان هدف الأمم المتحدة ليس معاقبة الشعب العراقي. وقال: "أريد للشعب العراقي أن يفهم انني، مثل معظم الناس في هذا المبنى، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، نفهم ألمه". وزاد: "ان نوايا الأمم المتحدة لم تكن أبداً معاقبة الشعب العراقي"، ولذلك تم الاتفاق على صيغة النفط للغذاء والدواء.
وأضاف: "ان الأزمة التي تواجهنا اليوم تتعلق بالامتثال لقرارات مجلس الأمن"، وان الأمر "في أيادي القيادة العراقية لتعمل معنا لتنفيذ هذه القرارات وتجنب عواقب عسكرية خطيرة".
وشدد أنان على "اننا جميعاً نفضل حل المسألة ديبلوماسياً"، وقال: "اني أناشد القيادة العراقية أن تعمل معي ومع الأسرة الدولية لايجاد حل للمواجهة كي تتمكن الأمم المتحدة وأونسكوم من القيام بعملها في مجال نزع السلاح". وأكد ضرورة التوصل إلى "تفاهمات مشتركة وتوقعات بتحقيق فوائد من زيارة له إلى بغداد تكون ذات معنى".
في واشنطن، كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس بيل كلينتون أن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان معارضتها لقيامه بزيارة العراق ما لم يكن لديه تخويل واضح من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن الرسالة التي سيبلغها إلى الرئيس صدام حسين. وقال المسؤول: "لا نعتقد أنه يجب أن يذهب إلى بغداد ما لم يكن لديه تخويل واضح ... لأن الوضع سيكون سيئاً جداً إذا عاد أنان باتفاق غير مقبول" لدى واشنطن، كونها "لا تقبل حلاً سيئاً" للأزمة من العراق حول السماح للمفتشين الدوليين بالعمل بحرية ودخول كل المواقع من دون أي قيود أو شروط.
وتحدث المسؤول، وهو معني بشؤون الشرق الأوسط، عن الجهود الديبلوماسية الدولية الراهنة سواء كانت روسية أم فرنسية أم عربية، وقال إنها تتوافق الآن مع فكرة الأمين العام للمنظمة الدولية بزيارة بغداد. وقال إن الحل الذي تقبله الإدارة يجب أن يرتكز على المقاييس الواضحة التي حددها مجلس الأمن "وسنعرف الحل متى رأيناه. ويجب أن يكون مرتكزاً على التقيد الكامل" بقرارات مجلس الأمن.
وأشار المسؤول الأميركي ان المشاورات الجارية في الأمم المتحدة منذ عدة أيام بين مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومع الأمين العام. وكشف أن وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت اتصلت يومي الجمعة والخميس الماضيين بكل من وزير خارجية روسيا يفغيني بريماكوف ووزير خارجية فرنسا هوبير فيدرين ووزير خارجية بريطانيا روبن كوك. وقال إن واشنطن تفضل وجود اجماع بين الدول الدائمة العضوية "وهناك اجماع على ضرورة تقيد العراق، لكن هناك خلافات بشأن مسائل أخرى، فقد عمل الروس مع العراقيين للتوصل إلى اقتراح ما أعلنه نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، وقلنا اثر ذلك ان ذلك غير مقبول".
ونفى أن تكون واشنطن قد تقدمت بمطالب مباشرة إلى العراقيين، لكنه أوضح "ان الروس والفرنسيين يعرفون جيداً موقفنا. ويعرفون المقاييس التي نريدها ويعملون من أجل اقناع صدام حسين".
وزاد انه رغم معارضة الروس استخدام القوة العسكرية، "فإنهم يستعملون التهديد الأميركي باستعمال القوة لاقناعه صدام حسين التقيد بالقرارات الدولية والسماح للجنة اونسكوم بالعمل بحرية".
وأكد المسؤول الأميركي ان الضربة العسكرية ستترك تأثيراً قوياً لجهة إضعاف قدرات العراق على انتاج أسلحة الدمار الشامل "علماً أننا لن نتمكن من تدمير كل شيء". وقال إنه رغم أن القوة العسكرية ستوجه في الأساس ضد أسلحة الدمار الشامل، فإنها "ستؤثر أيضاً في قواعد النظام العراقي".
وتحدث المسؤول الأميركي عن نظام جديد إذا لم يسمح العراق بعد الضربة العسكرية ل "أونسكوم" بالعمل بحرية، خصوصاً أن الأمم المتحدة مصممة على منع الرئيس صدام حسين والعراق من الحصول على أسلحة الدمار "وإذا لم تتمكن أونسكوم من العمل، فعلينا عندئذ انشاء نظام جديد للتأكد من عدم حصول العراق على الأسلحة وسنراقبه ولدينا قدرات استخباراتية لذلك. ولن نتوارى عن الأنظار وسنكون مستعدين لضربه مرة أخرى إذا برزت أدلة على أنه يسعى مجدداً إلى انتاج أو نشر أو استعمال هذه الأسلحة".
ولم يكشف المسؤول عن تفاصيل النظام الجديد للمراقبة، لكنه قال إن النظام سيركز على "منع العراق من انتاج أسلحة الدمار الشامل وإذا لم تتمكن من ذلك، فسنمنعه من نشرها أو من استعمالها".
وكرر ما أعلنته وزيرة الخارجية أولبرايت حول تطلع الإدارة إلى اليوم الذي "سيكون للشعب العراقي حكومة مختلفة، ونتطلع أيضاً إلى وسائل لنقدم الدعم الفعال للمعارضة العراقية". واعترف ان دعم المعارضة لن يؤدي إلى نتائج فورية. ملاحظاً أن لدى كل جيران العراق الشعور نفسه بأن المنطقة ستكون في وضع أفضل بوجود حكومة مختلفة في العراق.
وقال: "إذا كان هدف الرئيس العراقي المحافظة على السلطة بالطريقة الصدامية، فإنه يقوم بذلك بشكل يؤدي إلى نتيجة معاكسة".
من جهة أخرى رويترز، رحبت بريطانيا بتحفظ أمس السبت بزيارة مقترحة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، لكنها قالت إنها ستكون مجدية فقط إذا وافقت بغداد على اجراء مناقشات جادة.
وقال روبن كوك وزير الخارجية البريطاني إن الهدف الوحيد من أي زيارة يقوم بها أنان لبغداد يجب أن يكون ضمان موافقتها على مواصلة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة لعملهم دون عوائق. وقال لهيئة الاذاعة البريطانية: "سيتاح الوقت لأن يقوم كوفي أنان بمثل هذه الزيارة ليتعرف على إمكان التوصل إلى اتفاق".
وأضاف: "لكن قبل أن يذهب يتعين أن نتأكد من أن بغداد مستعدة للدخول في مناقشات جادة وأن هدف أي زيارة هو ضمان أن تكون نتيجتها استئناف المفتشين عملهم دون قيود ودون حظر دخولهم أي مواقع".
وأشار كوك إلى ان بريطانيا التي ارسلت حاملة طائرات وثماني مقاتلات إلى الخليج، أيدت دائماً التوصل لتسوية ديبلوماسية للأزمة.
لكنه أضاف: "الديبلوماسية أمامها فرص أكبر بكثير للنجاح إذا واصلنا ممارسة الضغوط... اعتقد أن من المهم مواصلة الضغوط لكي لا نترك مجالاً لديه صدام للشك في أن عزمنا حقيقي".