الامير سلطان يعلن ان استخدام القواعد السعودية امر مرفوض...وكوهين يؤكد ان صدام في علبة مغلقة يحاول الخروج منها . أسبوع حاسم:زيارة أنان لبغداد ... أو الحرب

دخلت الأزمة العراقية اسبوعها الحاسم، فخلال اليومين المقبلين سيتقرر مصير الحل الديبلوماسي، فيما تبقى الاستعدادات العسكرية ناشطة والمواقف الاميركية ضاغطة. وواصلت ادارة الرئيس بيل كلينتون، امس، تحضير الرأي العام الاميركي وتعبئته استعداداً لاحتمالات توجيه ضربة عسكرية كبيرة ضد العراق في حال فشل المساعي الديبلوماسية الراهنة لحل الازمة مع بغداد.
وتحدث كل من وزير الدفاع وليم كوهين ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي صموئيل بيرغر في مقابلتين تلفزيونيتين، امس، عن الاستعدادات الاميركية لدفع الرئيس العراقي صدام حسين الى التقيد بإرادة المجموعة الدولية سواء بالخيار الديبلوماسي والا بالخيار العسكري.
وأعلن كوهين انه يتوقع ويأمل ان يعمل الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اذا ذهب الى بغداد، على تحقيق هدف واحد هو "ابلاغ صدام حسين بأن عليه التقيد الكامل بقرارات الامم المتحدة".
وكانت الأزمة مدار بحث امس في الرياض بين ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، وعضو مجلس الشيوخ الاميركي روبيرت توراسيلي والوفد المرافق له.
وفي الوقت نفسه، شدد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي، الأمير سلطان بن عبدالعزيز على ان "استخدام القواعد العسكرية السعودية أمر مرفوض من المملكة العربية السعودية نصاً وروحاً"، متمنياً ان "لا تكون هناك أي ضربة عسكرية على شعب العراق، وان ترضخ الحكومة العراقية للحق والعدل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن لتنجي شعبها من الويلات". وجاءت تصريحات الأمير سلطان بعدما رعى ليل السبت في الرياض حفلة تسليم جائزة الملك فيصل العالمية.
وعما توصلت اليه الجهود الديبلوماسية لتسوية الأزمة العراقية اعرب الأمير سلطان عن "كل الامل بأن تتوصل الجهات المعنية في مجلس الأمن الى الوفاق مع الحكومة العراقية لمصلحة العراق والسلم العالمي".
وسئل عن موقف السعودية من الحلول التي تطرحها بغداد، فأجاب: "المملكة العربية السعودية ليست عضواً في مجلس الأمن، بل عضو في المجتمع الدولي تؤيد ما يؤيده".
وتركزت الانظار امس على فريق الخبراء الذي اوفده الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى بغداد، وذلك في مهمة محددة هي مسح القصور الرئاسية. وأوضح ناطق باسم الامم المتحدة ان الفريق مكلف بمهمة فنية هي "وضع خرائط لثمانية مواقع رئاسية" سبق ان منعت بغداد مفتشي الامم المتحدة من دخولها.
ويترأس فريق الخبراء السويدي ستيفان دوميستورا، وهو منسق سابق للشؤون الانسانية في الامم المتحدة في بغداد من آذار مارس الى آب اغسطس 1997، ويرافقه خبيران نمسويان.
وكان الحديث عن المواقع الرئاسية شابه كثير من اللفط، خصوصاً عندما اعلن العديد من المسؤولين العراقيين عن "موافقة" مبدئية على تفتيشها، وأشاروا الى انهم يقصدون بذلك "كل المواقع" التي رغب المفتشون في زيارتها. وتقول مصادر الامم المتحدة ان مساحة هذه المواقع تقدر بنحو 75 كيلومتراً مربعاً، وانها موزعة على أربع محافظات وتضم 1500 مبنى. لكن العراق يعترض على هذا الرقم.
ويفترض ان ينهي الخبراء مهمتهم خلال يومين، وفي ضوء تقريرهم سيبحث انان جدياً مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في امكان قيامه بزيارة لبغداد، للحصول على موافقة واضحة ورسمية على تسهيل مهمة المفتشين في مرحلة مقبلة.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن رئيس فريق الخبراء قوله اثر وصوله الى مطار الحبانية: "آمل بأن تحل الازمة الحالية وأنا هنا لهذا الغرض". وكان انان توقع ان ينهي فريق الخبراء عمله خلال ثلاثة أو أربعة ايام، وانه قد يزور بغداد اذا ظهر له قرب التوصل الى "حل عملي".
واجتمع فريق الخبراء اثر وصوله مع وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد ووكيل وزارة الخارجية رياض القيسي. وأكد رشيد مجدداً، في تصريحات ادلى بها قبل الاجتماع انه "ليس لدى العراق اي اسلحة محظورة"، وانه "تم تدمير كل الاسلحة تحت اشراف لجنة الامم المتحدة". وقال رشيد انه "لم يكن لدى العراق اي اسلحة كيماوية او بيولوجية او صواريخ طويلة المدى أو معدات لإطلاقها منذ نهاية حرب عام 1991".
وفي الوقت نفسه التقى نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان مع المبعوث الروسي الخاص الى العراق فيكتور يوسوفاليوك، وابلغه ان بلاده "جادة ومخلصة" في "الرغبة في ايجاد حل ديبلوماسي للأزمة". وقال رمضان ان العراق يتعاون مع كل المبادرات في هذا الاتجاه "بشرط الا يكون هناك مساس بسيادة العراق وأمنه". وأضاف: "اذا هاجمت الولايات المتحدة العراق فإن المصالح الاميركية في المنطقة وخارجها ستتعرض للخطر".
وفي عمان أ ف ب أكد وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف، في لقاء مع برلمانيين أردنيين، امس الاحد، ان زيارة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى بغداد ستتم على الارجح يوم الاربعاء المقبل. وقال احد البرلمانيين الذين حضروا اللقاء ان الصحاف أكد "ان انان انتدب الى بغداد ثلاثة خبراء لإجراء مسح على المواقع تمهيداً لزيارته التي قد تتم يوم الاربعاء".
وكان الصحاف التقى الملك حسين الذي اجرى امس اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للامم المتحدة وابلغه "ان شعوب المنطقة بعامة تتطلع الى زيارته المرتقبة الى العراق وما يمكن ان تسفر عنه من نتائج ايجابية على صعيد الحل الديبلوماسي وإبعاد المنطقة عن الخيار العسكري وانعكاساته السلبية على العراق والمنطقة برمتها".
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين، امس الاحد، ان الامين العام انان يمكن "أن ينتزع" تنازلات من السلطات العراقية "بشروط معينة". وأوضح ان هذه الشروط هي ان لا يضع العراق عراقيل امام تفتيش المواقع موضوع الخلاف، وان يتمتع انان بتفويض واسع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأكد انه لكي تكون زيارة انان "مفيدة، يجب ان يذهب اليها بفرص معقولة للحصول على نتائج".
كوهين وبيرغر
وأكد وزير الدفاع الاميركي، في تصريحاته امس، ان سياسة الادارة الاميركية كانت ولا تزال تقوم على احتواء الرئيس العراقي، وقال: "اننا نحتويه في الشمال وفي الجنوب ... وهو في علبة مُحكمة الاغلاق يعمل للخروج منها". وشدد على ان العقوبات الدولية ستستمر اذا لم يتمكن المفتشون الدوليون من القيام بعملهم.
وسئل كوهين عن أسباب الضربة العسكرية خصوصاً اذا كان في الامكان احتواء الرئيس العراقي، فأجاب: "انه من دون مفتشي "اونسكوم" ستكون لدى العراق القدرة على توسيع امكاناته بحيث يشكل تهديداً أكبر للمنطقة".
ولخص كوهين الوضع الراهن كالآتي: نحن في وضع "نسعى فيه الى استكشاف كل المبادرات الديبلوماسية" من أجل عودة المفتشين الدوليين... وقال ان الرئيس كلينتون سيقرر استخدام القوة اذا لم يعد هناك أي بديل لعودة مفتشي "اونسكوم" الى العراق من دون قيود أو شروط.
ووصف المهمة العسكرية الأميركية في حال استخدام القوة بأنها محددة ومركزة على المسائل "التي تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها". وشدد على القول "علينا مسؤولية منعه من تشكيل تهديد لجيرانه" بإعادة بناء ترسانته من أسلحة الدمار الشامل.
وسئل عما إذا كان ضرب العراق يهدف الى خفض قواته التقليدية أيضاً، فقال ان الهدف هو خفض قدراته على تهديد جيرانه سواء بأسلحة الدمار الشامل أو بالقوات التقليدية. وأشاد بيان دول مجلس التعاون الخليجي الذي أبدى الرغبة في الحل الديبلوماسي مع تحميل الرئيس صدام حسين كامل المسؤولية إذا استخدمت القوة ضده. وكرر القول إن واشنطن غير مستعدة لقبول أي "اقتراحات فارغة" تؤدي الى اخفاق مهمة لجنة "اونسكوم". وسئل إذا كانت الولايات المتحدة ستوجه - مثلما فعل الرئيس السابق جورج بوش قبل حرب الخليج - انذاراً الى العراق، فأجاب كوهين: "هذا أمر يعود الى الرئيس كلينتون" فهو الذي سيقرر متى يكون الخيار الديبلوماسي قد فشل".
وبدوره قال المستشار بيرغر: "ببساطة لا نستطيع ان نترك هذا الرجل الرئيس العراقي - الذي استعمل الأسلحة الكيماوية عشر مرات منذ عام 1983 - في ملجأ آمن يطور فيه أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف انه إذا اتخذ الرئيس كلينتون القرار العسكري "فسنسعى من خلال ذلك الى تحقيق ما منع على المفتشين القيام به وهذا يعني خفض كبير" لأسلحة الدمار الشامل. وأضاف: "ان على صدام حسين أن يعرف أنه عندما يتحدى إرادة المجموعة الدولية فستحصل المواجهة ويدفع الثمن".
وكرر ان اطاحة الرئيس العراقي "ليست من ضمن أهداف الخيار العسكري ولكن العالم لن يكون في وضع أفضل إذا لم يعد صدام حسين يحكم العراق". وسئل عن موقف واشنطن إذا ضرب العراق اسرائيل، فأجاب ان الإدارة تعمل عن كثب مع الاسرائيليين "وقد قلنا بوضوح انه إذا هاجم أياً من جيرانه فسيكون ردنا سريعاً وقوياً".
غيلبرت في الدوحة
في غضون ذلك أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون مشتريات الأسلحة لورد غيلبرت أنه بحث مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "الوضع الصعب في المنطقة، وعقدنا العزم على بذل كل المحاولات الديبلوماسية قبل أن نفكر في عمل عسكري" ضد العراق. وقال انهما اتفقا على أن "مسؤولية الوضع الخطير تقع على عاتق صدام وحده، ويمكن تخفيف معاناة الشعب العراقي بسرعة لو استفاد الرئيس العراقي من ترتيبات اتفاق النفط للغذاء".
وتابع الوزير البريطاني أنه عبر للشيخ حمد عن "القلق من عدم التقدم في العملية السلمية" في الشرق الأوسط و"استنكرنا المخططات الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية". وأعرب عن ارتياحه إلى نتائج جولته الخليجية: "سررنا بالدعم الذي حصلنا عليه من دول المنطقة سواء حصلت ضربة عسكرية للعراق أم لا".
ووجه الوزير البريطاني في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة أمس انتقادات شديدة إلى الرئيس صدام محملاً إياه المسؤولية عن "معاناة الشعب العراقي". وذكر إن "العقوبات يمكن أن ترفع غداً إذا التزم صدام قرارات الأمم المتحدة، وأعطى الحرية الكاملة للمفتشين الدوليين للبحث عما يخفيه من أسلحة الدمار الشامل". وزاد: "تعامل صدام معنا خلال السنوات الماضية بالخداع". وشدد على أن الأولوية في معالجة الأزمة العراقية هي "للحل الديبلوماسي"، مشيراً إلى أن "هناك نوعاً من الأمل بتجنب الضربة العسكرية". ولفت الى انه في حال وجهت ضربة الى العراق ستركز على "تدمير قدرة صدام على تصنيع أسلحة الدمار الشامل وليست لدينا نية لضرب أهداف مدنية أو التسبب في سقوط ضحايا". وأشار الى أن القوات الموجودة في الخليج تستهدف "الضغط على صدام كي ينفذ ما تطلبه الأمم المتحدة".
ورداً على سؤال لماذا لا تعامل إسرائيل التي لا تنفذ قرارات مجلس الأمن وتمتلك أسلحة دمار شامل، المعاملة ذاتها، قال غيلبرت: "ان إسرائيل لا تستخدم هذه الأسلحة ضد شعبها وليس لدينا علم بامتلاكها أسلحة جرثومية كما انها لا تستخدم هذه الأسلحة ضد جيرانها".