هونغ كونغ - رويترز - حققت اسهم هونغ كونغ انتعاشاً كبيراً امس لتغلق على أعلى مستوى لها خلال اليوم، اذ عمت موازنة الحكومة لسنة 1998/1999 اتجاه السوق بمقترحات تتعلق بزيادة تسهيلات سداد الضريبة الشخصية وخفض رسوم صفقات الاسهم. وقال فيليب نيم رئيس البحوث في مؤسسة "اتش.اس.بي.سي جيمس كابل": "اعتقد ان الموازنة جاءت أفضل من المتوقع". وارتفع مؤشر هانغ سنغ 438.92 نقطة أي بنسبة 4.29 في المئة ليغلق على 1070.95 نقطة. وقال ميلز ريمينغتون من شركة "سوكغين كروسبي" للأوراق المالية: "يبدو وكأنهم يوفرون القليل من النقد للمواطن العادي وهو أمر ايجابي للسوق". وشملت الموازنة مجموعة من التغييرات الضريبية منها زيادة اعفاءات الضريبة الشخصية وخفض ضريبة الرواتب بناء على أقساط القروض العقارية. واثارت انباء التعديلات الضريبية موجة من الشراء مما أدى الى رفع مؤشر "هانغ سنغ" عن مستوى نحو 10400 نقطة الذي تحرك حوله معظم فترة بعد الظهر في حين كان المستثمرون والمتعاملون يستمعون لخطاب الموازنة. وقادت الاسهم العقارية الارتفاعات، اذ أرتفع المؤشر الفرعي لقطاع العقارات 1176.97 نقطة أي 8.81 في المئة الى 14529.49 نقطة. وقال شين لي من شركة "امستيل" للأوراق المالية ان انتعاش اسهم العقارات سيدعم استقرار اسعار العقارات ويعيد بناء ثقة المشترين. من جهة ثانية اظهر استطلاع للرأي في هونغ كونغ امس ان الاستياء من الوضع الاقتصادي وصل الى مستويات قياسية، اذ يشعر الجميع تقريباً ان الامور ساءت منذ ان انتقلت السلطة فيها من بريطانيا الى الصين في العام الماضي. وجاء في المسح الذي اجرته جامعة هونغ كونغ ان 93 في المئة قالوا ان الظروف الاقتصادية تدهورت. ويعتقد عدد متزايد من سكان هونغ كونغ ان الظروف الاجتماعية ساءت. وأعلنت نتائج الاستفتاء عشية اعلان وزير المال دونالد تسانغ أول موازنة منذ انتقال السلطة في الجزيرة. ودعا تسانغ الى خفض الضرائب ودعم الانفاق لتخفيف حدة المشاكل الناجمة عن الأزمة الاقتصادية في آسيا. وأدت المشاكل الاقليمية الى انهيار اسعار العقارات والاسهم فضلاً عن انخفاض اسعار مبيعات التجزئة والخدمات المالية والاسعار في قطاعي السياحة والبناء مما أدى الى فقد وظائف وإعلان شركات إفلاسها.
