رفض الرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير امس تسلم مُذكرة من "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الداخل تطالبه بالتنحي عن السلطة "وتسليمها فوراً الى حكومة منتخبة". وقال اعضاء في الوفد الذي توجه امس الى القصر الرئاسي في الخرطوم لتسليم المذكرة: "مُنعنا من دخول القصر وواجهنا فوهات البنادق". راجع ص5 وتبنى "التجمع الوطني" في الخارج امس المذكرة للمرة الاولى منذ الاعلان عن إعدادها قبل يومين، وقال زعيم حزب "الامة" السيد الصادق المهدي ل "الحياة" إن رفض البشير تسلم المذكرة "دليل على زيف مزاعم حكومة الجبهة في شأن الانفراج في الحريات الاساسية وحرية العمل السياسي والتنظيمي ... حديثهم عن هذه الامور يبقى مجرد مزاعم غير حقيقية". وبدا هذا التطور امس بداية تمرد داخلي او معركة سياسية جديدة وصفتها المعارضة بأنها "منازلة علنية" مع النظام. وجاء ذلك ايضاً، عشية استعداد الحكومة تطبيق قانون التعددية الحزبية الذي تطلق عليه "تنظيم التوالي السياسي" مطلع السنة، وتعتبره المعارضة "تزييفاً للديموقراطية". وعقد قادة من "التجمع" المعارض مؤتمراً صحافياً في الخرطوم أمس اعلن متحدثون خلاله "منازلة حكومة الانقاذ وبداية العمل العلني للتجمع وللاحزاب من دون التقيد بقوانين الانقاذ". وأكدوا تمسكهم بميثاق التجمع للقضايا المصيرية الذي اعلن في اسمرا قبل سنوات "والعمل على اسقاط نظام الانقاذ وحكومة الجبهة الاسلامية القومية، وإقامة نظام ديموقراطي تعددي". وقال رئيس "التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية" محامون غازي سليمان ل "الحياة": "توجهنا لتسليم المذكرة الى الرئيس عمر البشير في القصر الجمهوري، لكنهم لم يستقبلونا وخاطبونا بأسلوب غير لائق ومُنعنا من دخول مكتب الاستقبال حيث واجهتنا فوهات البنادق". وأوضح ان "التجمع" اضطر بعد ذلك الى ارسال المذكرة من خلال البريد المُسجل الى رئيس الجمهورية. وتحدث في المؤتمر عدد من ممثلي الاحزاب والشخصيات الوطنية، وقال احد قادة حزب الامة عبدالرحمن نقد الله ان مذكرة التجمع "تمثل مبادرة سلمية لحل الازمة في السودان" ودعا الى تشكيل حكومة انتقالية وعقد مؤتمر دستوري وإجراء انتخابات عامة. وعرض ممثل "الاتحادي الديموقراطي" ما ورد في المذكرة التي طالبت بتصفية "نظام الحزب الواحد" وجدد رفض التجمع لقانون التوالي. الصادق المهدي وفي القاهرة، قال الصادق المهدي في تصريحات لپ"الحياة": "ان ما حدث بالامس هو اختبار حقيقي لصدقية النظام في توجهاته نحو الديموقراطيين، ويعد دليلاً على ان القوى السودانية في الداخل توحدت كلمتها وتسعى الى استعادة الديموقراطية وحقوق الانسان ... المعارضة حمّلت البشير مسؤولة الانهيار الاقتصادي وتغييب الديموقراطية وتشريد الكفاءات وتخلي الدولة عن واجبها الاساسي في توفير خدمات التعليم والصحة". ووصف مطالب المعارضة بأنها حقيقية وتعبر عن مطالب الشعب السوداني، و"هي المخرج الوحيد للازمة السودانية الراهنة وتحقيق الاجماع الوطني". وقال "ان الصراع الناشب داخل النظام هو لاقتسام مغانم الدولة البوليسية ولا يعني الشعب السوداني". ورأى "ان هذا التحرك بداية حقيقية لتصعيد عمل المعارضة في الداخل والخارج".
