تسارعت وتيرة تدفق رؤوس الاموال الى بريطانيا في الفترة الاخيرة نتيجة النمو الاقتصادي. إذ بلغ حجم الاستثمار الاجنبي المباشر نحو 16.1 بليون جنيه استرليني 25 بليون دولار عام 1996، وهو اكبر تدفق مالي منذ مطلع التسعينات. وأشار مكتب الاحصاء البريطاني الى ان اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر بلغ نهاية 1996 نحو 139.9 بليون جنيه 235.2 بليون دولار. ووصل اجمالي الايرادات من هذه الاستثمارات الى 14.4 بليون جنيه 24 بليون دولار خلال ذلك العام، وهو أعلى مستوى للايرادات منذ اكثر من خمسة اعوام. وقدر مسؤول في مكتب الاحصاء، وهو هيئة مستقلة تستقي معلوماتها من احصاءات حكومية، أن حجم الاستثمار عام 1997 الذي لم يتم اصدار احصاءاته بعد، ارتفع بلايين عدة من الدولارات. وجاء في تقرير للمكتب أن الولاياتالمتحدة هي اكبر مستثمر في بريطانيا، إذ بلغ اجمالي استثماراتها نحو 57 بليون جنيه 95.7 بليون دولار أي نحو 40 في المئة من اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر. وحل الاتحاد الاوروبي في المرتبة الثانية بنسبة 33 في المئة، إذ بلغت استثماراته 46.4 بليون جنيه 77.9 بليون دولار. أما الدول المستثمرة الرئيسية الاخرى فهي اليابان وكندا ودول اوروبية غير اعضاء في الاتحاد الاوروبي ودول صناعية اخرى. ولم يشر التقرير إلى حجم الاستثمارات العربية. لكن مصرفيين قالوا إن بريطانيا تستحوذ على جزء كبير من رؤوس الاموال العربية المستثمرة في الاسهم والسندات في الاسواق الدولية. وذكر التقرير ان الاستثمارات الواردة فيه تشمل فقط الاستثمار المباشر من قبل المؤسسات والحكومات والافراد في اسهم الشركات والسندات والقطاعات الصناعية والزراعية وغيرها باستثناء قطاع العقارات. وقال إن الولاياتالمتحدة كانت اكبر مستثمر عام 1996، إذ ضخت نحو سبعة بلايين جنيه 11.7 بليون دولار تلتها هولندا باستثمارات بلغت نحو 2.7 بليون جنيه 4.5 بليون دولار. وبلغت عوائد الاستثمارات الاميركية نحو 6.7 بليون جنيه 11.2 بليون دولار خلال عام 1996 فيما بلغت ايرادات الاستثمارات الهولندية نحو 3.1 بليون جنيه 5.2 بليون دولار. وجاء في التقرير "ان ايرادات استثمارات هاتين الدولتين وحدهما شكلت نحو 68 في المئة من اجمالي ايرادات الاستثمارات الاجنبية المباشرة عام 1996. واذا ما اضيفت ايرادات استثمارات كل من فرنسا وسويسرا والمانيا فان هذه النسبة تصل الى نحو 83 في المئة". وبيّن ان ميزان الاستثمار مع بقية دول العالم لا يميل لمصلحة بريطانيا اذ ان استثماراتها الخارجية المباشرة بلغت نحو 209.1 بليون جنيه 351 بليون دولار أي أن هناك عجزاً يصل الى نحو 116 بليوناً. وأظهر التقرير نمواً سريعاً في التدفقات الاستثمارية الى بريطانيا في الفترة الاخيرة. إذ كانت هناك زيادة بنحو 3.4 بليون جنيه 5.7 بليون دولار عام 1996 مقارنة مع عام 1995. كما ارتفع العائد من هذه الاستثمارات بنحو 2.2 بليون جنيه 3.7 بليون دولار خلال الفترة نفسها. وكانت المصارف العاملة في بريطانيا المستفيد الأكبر من النمو الاقتصادي المرتفع والتدفق الاستثماري الذي رافقه في الاعوام الماضية بعد فترة من الركود الاقتصادي. ويشير احصاء ل "بنك انكلترا" الى ارتفاع كبير في القروض والسلف المقدمة من هذه المصارف للقطاع الحكومي والمؤسسات غير الرسمية وقطاعات العقار والصناعة والاتصالات والتجارة والخدمات، إضافة إلى القروض الشخصية والخاصة في مجالات محددة. وحسب الاحصاء الذي صدر أخيراً، بلغ اجمالي القروض التي قدمتها المصارف والمؤسسات المالية الاخرى العاملة في بريطانيا نحو 116.3 بليون جنيه 195.3 بليون دولار عام 1997 مقابل 103.2 بليون جنيه 173.3 بليون دولار عام 1996 و89.1 بليون جنيه 149.6 بليون دولار عام 1995 و75 بليون جنيه 126 بليون دولار عام 1994. واستحوذت المصارف التجارية على الجزء الأكبر من عمليات الاقراض اذ بلغت القروض والسلف التي قدمتها عام 1997 نحو 87.7 بليون جنيه 147.3 بليون دولار أي نحو 75 في المئة من اجمالي القروض المقدمة في تلك الفترة. وجاءت المؤسسات المالية المتخصصة في المرتبة الثانية اذ بلغت قروضها نحو 20.4 بليون جنيه 34.2 بليون دولار عام 1997 تلتها الشركات العاملة في قطاع التجزئة وجمعيات الاسكان. وحافظ نشاط المصارف في الخارج على مستواه المرتفع، إذ بلغ اجمالي موجوداتها الخارجية نحو 68.3 بليون جنيه 114.7 بليون دولار في نهاية الربع الاول من السنة الجارية في حين بلغت قروضها الخارجية نحو 64.4 بليون جنيه 108.1 بليون دولار في الفترة نفسها. وبلغ اجمالي المبالغ المستحقة للمصارف بنهاية أيلول سبتمبر الماضي نحو 388.8 بليون جنيه 653 بليون دولار واجمالي المستحقات لجمعيات الاسكان نحو 104.3 بليون جنيه 175 بليون دولار ومستحقات مؤسسات الاقراض الأخرى 48.9 بليون جنيه 82 بليون دولار. وتعكس القروض المقدمة للأفراد في مجال الاسكان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الاعوام القليلة الماضية من 909 قروض عام 1995 إلى 1085 قرضا عام 1996 و1186 قرضاً عام 1997. ووصل عدد القروض الى 809 في الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية. واستحوذت المصارف التجارية وجمعيات الاسكان على الجزء الأكبر من هذا النشاط اذ بلغ عدد القروض التي قدمتها 859 قرضاً عام 1995 و1020 عام 1996 و1070 عام 1997 و711 في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. كما شهدت اصول المصارف ارتفاعاً متواصلاً خلال الفترة نفسها، ووصلت الى نحو 2.3 ترليون جنيه 3.86 ترليون دولار بنهاية أيلول سبتمبر الماضي مقابل 2.12 ترليون جنيه 3.56 ترليون دولار نهاية عام 1997 ونحو 1.93 ترليون جنيه 3.24 ترليون دولار نهاية عام 1996. ويشير خبراء الى ان المصارف البريطانية والاوروبية والأميركية لا تزال تسيطر على السوق البريطانية نظراً إلى ضخامة مواردها المالية وتطور خدماتها وخبرتها الطويلة في العمل المصرفي التقليدي والحديث. ويقول حسن خليل، وهو خبير مصرفي ومستشار محافظ مالية في لندن: "ان السوق هي سوق المصارف البريطانية والغربية الاخرى بسبب ضخامة رؤوس اموالها وتطور عملياتها". ويضيف "ربما كان من حسن حظ المصارف العربية في هذه المرحلة انها لا تزال تحصر عملياتها في النشاط المصرفي التقليدي اذ ان ذلك جنّبها تأثيرات الازمات المالية والاقتصادية الدولية التي حدثت أخيراً". لكن خليل يعتبر ان ضآلة رؤوس أموال المصارف العربية لن تفيدها في المرحلة المقبلة في ظل الانفتاح الدولي والعولمة وبروز كيانات مصرفية عملاقة قادرة على المنافسة داخل حدودها وخارجها. ويقول: "ينبغي أن تدرك المصارف العربية انه لن يكون هناك مجال للمؤسسات الصغيرة في هذا العصر الذي يشهد ميلاد كيانات مالية ومصرفية عملاقة... ومن الضروري ان تبادر إلى اتمام عمليات دمج بينها وان ترتب اوضاعها الداخلية ضمن المنطقة العربية أولاً لتقوية مركزها وقاعدتها الرأسمالية ولتكون قادرة على المنافسة واحتلال مكان على الخريطة الجديدة للنظام المالي والمصرفي الدولي"
