بعد اعتقال رجل دين بارز تنفيذاً لحكم عليه . ايران : الاوساط الراديكالية تخشى حملة إقصاء منظمة لأنصار خاتمي

احتج رجال الدين الراديكاليون المقربون من الرئيس سيد محمد خاتمي بشدة على اعتقال رجل الدين البارز حجة الاسلام اسدالله بيات القريب من الرئيس الايراني والذي يمثل في الوقت نفسه موقع "ولي الفقيه" مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي في "مجمع تشخيص مصلحة النظام" الذي يرأسه الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني.
واستنكر "تجمع علماء الدين المناضلين" روحانيون، وهو المحور الديني الراديكالي قرار محكمة رجال الدين والتي شكلها الامام الخميني في 1985 بتوقيف بيات وسجنه على اثر "محاكمة سرية" بتوقيف بيات وسجنه اثر "محاكمة سرية" وتساؤل بتهمة تزوير وثائق والاحتيال.
وتساءل بيان "روحانيون" عن سبب السرية في المحاكمة و"العلنية" في توزيع الخبر خصوصاً عبر الاذاعة والتلفزيون. وكانت المحكمة دانت بيات، لكنها تركته طليقاً في انتظار تثبيت الحكم. وعندما حصل هذا الامر رفض المثول امام القضاء الذي أمر باعتقاله وايداعه في السجن.
واعتبر حجة الاسلام مهدي إمام جماراني عضو شورى "روحانيون" ان اهداف المحاكمة "السرية" والحكم بالسجن على بيات "محض سياسية" علماً ان المرشد عيّن القاضي حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي رئيساً لمحكمة رجال الدين. خلفاً لحجة الاسلام محمد مهدي ريشهري الذي استقال من منصبه لاسباب مجهولة. ويذكر ان ايجئي هو الذين اشرف على محاكمة رئيس بلدية طهران المعلّق غلام حسين كرباستشي والقريب من خاتمي ودانه بتهمة الاختلاس وتبديد الاموال العامة وقضى بسجنه عشرين سنة وبستين جلدة مع وقف التنفيذ.
وأسد الله بيات يُعتبر من الوجوه الدينية - السياسية الصاعدة والبارزة. وكان عضواً في البرلمان لمدة 12 عاماً، وشغل عضوية هيئة الرئاسة طيلة المدة ذاتها، وتولى موقع نائب الرئيس في البرلمان بين 1989 و1992.
ولم يكشف تفاصيل الملف، لكن تردد ان القضية تعود الى 1991 عندما حصل خلاف على الاشراف على "وحدة انتاجية" لحوزة علمية أسسها بيات ملحقة بأحد مساجد طهران الذي كان يؤم الصلاة فيه.
واعلن "روحانيون"، في بيان شديد اللهجة امس، ان اتخاذ قرار بسجن بيات بعد يوم واحد من تكليف ايجئي برئاسة محكمة رجال الدين و"توقيف شخصية بازرة مثل بيات يثير الدهشة وكثيراً من علامات الاستفهام". وانتقد البيان اعلان الخبر في التلفزيون الرسمي من دون اي مقدمات. وقال نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية مصطفى تاج زاده: "كان ينبغي ان تكون المحاكمة علنية ما دام الحكم علنياً".
ويشدد القريبون من خاتمي على ان ما يجري يهدف الى "تشويه" صورة رجال الدين البارزين المؤيدين للحكومة امام الرأي العام و"حرمانهم منذ الآن من اي دور سياسي او منصب في النظام"، علماً ان اي شخصية دينية او مدنية تُدان امام الجهات القضائية الدينية او المدنية تُمنع من المشاركة في اي انتخابات، على غرار ما جرى لحجة الاسلام موسوي خوئيني، وهو رجل الدين البارز في "روحانيون" عندما مُنع من خوض المنافسة في انتخابات "مجلس خبراء القيادة" قبل شهرين بسبب مثوله امام محكمة رجال الدين قبل سنوات بعد شكاوى تتعلق بمواقف صحيفة "سلام". يؤكد القريبون من خاتمي ان "ثمة خطة لاقصاء مبكر ومشبوه لمن يُعتقد انه في امكانهم تولي مناصب رئيسية في الدولة في المستقبل كخوئيني وبيات وغيرهم"