قانون الاستثمار والحوافز الملحقة به

لدعم وتفعيل ديناميكية النماء والحيوية لاقتصاد السوق في البلد. واستمرارية النمو والتطور الاقتصادي، اصدرت الحكومة قانون الاستثمار الاول في اليمن رقم 22 لعام 1991 وانشأت بموجبه الهيئة العامة للاستثمار في آذار مارس 1992 كجهة لتنفيذ القانون وترويج الاستثمار.
وقد تم اصدار القانون وفقاً للاهداف التالية وهي:
- جذب وتسهيل تدفق رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية.
- توفير الحوافز لدى القطاع الخاص للمزيد من المشاركة في الانشطة الاستثمارية.
المرونة اهم مزايا قانون الاستثمار
خضع قانون الاستثمار لتعديلين متتاليين:
1 - يتم مراجعته وتنقيحه باستمرار لتلبية وتحسين التوقعات المستقبلية المأمولة للاستثمار ومواكبة التطورات الاقليمية الفعلية في مجال تشجيع واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
2 - يوفر القانون الكثير من التسهيلات والضمانات والامتيازات والاعفاءات الاقتصادية والقانونية.
التسهيلات والحوافز
- تنظم الهيئة العامة للاستثمار كجهة رسمية وحيدة كل ما يحتاجه المستثمر وتقدم له حوافز منها:
- سهولة اجراءات اصدار تراخيص الاستثمار - كحد اقصى 30 يوماً فقط بالنسبة للمشاريع الصحية والسمكية ونحو 15 يوماً للمشاريع الباقية.
- الاعفاء الجمركي للاصول الثابتة المطلوبة لاقامة او توسعة او تطوير المشاريع.
- الاعفاءات الضريبية لفترة 7 سنوات وقد تمتد الى 16 سنة.
- الاعفاء الجمركي للمنتجات المصدّرة.
الضمانات والامتيازات
- ضمان عدم تعرض اموال وممتلكات المشاريع للتأميم او الحجز او قيود اخرى عدا عن طريق القضاء.
- عدم التمييز بين المستثمر اليمني والاجنبي.
- سهولة حركة رؤوس الاموال والارباح.
- حرية المستثمر في الاختيار والتشغيل.
- حرية ادارة المشاريع في ما يخص التوظيف وتسعير وتصدير المنتجات.
- حرية شراء واستئجار الاراضي والاملاك العقارية.
- تحويل التدريب بالنسبة لمشاريع التصدير ذات الكثافة العمالية.
- تسهيل اجراءات استقدام الخبرات الاجنبية.
- للهيئة فروع في كل من مدن عدن - تعز - الحديدة - المكلا.
دولة اليمن ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار عضو في كل من:
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
- المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وضمان الصادرات.
- وكالة ضمان الاستثمار المتعدد الاطراف.
- المعاهدة الدولية لتسوية مناعات الاستثمار.
- المركز اليمني للتحكيم وتسوية منازعات الاستثمار.
الفرص الاستثمارية
ثمة نطاق واسع في فرص الاستثمار المتاحة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية منها:
- السياحة.
- الثروة السمكية.
- الصناعة - عدا الاستكشاف واستخراج النفط والثروات المعدنية حيث تحكمها اتفاقات خاصة مع الحكومة.
- الزراعة.
- البنية الاساسية.
أساليب وطرق الاستثمار
- مباشر.
- مشاريع مشتركة.
- في المنطقة الحرة في عدن.
اهمية الاستثمار في اليمن
تتمتع اليمن بموقع استراتيجي. وموارد بشرية وطبيعية غير مستغلة، اضافة الى:
- اقتصاد السوق الحر.
- منفذ لأسواق التصدير.
- تنوع المناخ والجغرافية.
- ديموقراطية النظام السياسي.
- امكان نمو السوق المحلية.
- توفر اليد العاملة الماهرة بأجور متدنية.
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة من المركز الرئيسي للهيئة خلال الفترة الواقعة بين آذار مارس 1992 وحتى آب اغسطس 1998 نحو 1409 مشاريع وبلغ حجم رأس المال الموظف 376.412.224 ريال.