في مطلع التسعينات تأسست هيئة الاستثمار في اليمن، لكن ماذا الذي أنجزته الهيئة بعد نحو 5 سنوات من ممارستها لنشاطها؟ وما هي الصعوبات التي واجهتها لجذب الاستثمارات الخارجية؟ وما الميزة النسبية التي يقدمها اليمن للراغبين في الاستثمار لديه وهل باستطاعته الدخول في حلبة المنافسة العربية والدولية في مجال الاستثمار؟ أسئلة كثيرة تدور في ذهن المستثمر يجيب عليها بصراحة السيد عبدالكريم مطير المدير العام للهيئة من خلال الحوار التالي. هل لك ان تعدد لنا مهمات هيئة الاستثمار؟ - أناط قانون الاستثمار اليمني رقم 22 لسنة 1991 جملة من المهام الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار منها باختصار العمل على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والتعريف بمناخ الاستثمار والترويج له في الداخل والخارج وتبسيط وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية من بدايتها الى نهايتها، وتوحيد المرجعية المشرفة على شؤون الاستثمار، ومنح المستثمرين الموافقات والرخص والتصاريح التي تلزمهم وتثبت حقوقهم وامتيازاتهم بموجب أحكام القانون، وتقديم الخدمات المعلوماتية والفنية للمستثمرين في مختلف المراحل ومساعدتهم للتغلب على أية عوائق أو صعوبات قد تواجههم، ومتابعة علاقات اليمن الثنائية مع الدول والمنظمات المعنية بشؤون الاستثمار. ما هي الصعوبات التي تواجه تنفيذ القانون؟ - حل قانون الاستثمار الحالي محل قانونين شطريين في اليمن قبل تحقيق الوحدة عام 90، ولم ينجح القانونان في جذب قدر معقول من الاستثمارات الى اليمن أو مواكبة التطورات الداخلية والدولية. واليمن من الدول النامية التي تحاول جاهدة تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء في ما يتعلق بقصور البنية التحتية أو أي نوع آخر، بهدف الوصول الى توفير مناخ مناسب لتشجيع وجذب الاستثمار للمساهمة في النهوض بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. ما هي المميزات والتسهيلات التي يمنحها اليمن للمستثمرين؟ - تتلخص المزايا والحوافز في ما يلي: - اعفاء الموجودات الثابتة المستوردة لاقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الرسوم الجمركية أياً كان نوعها ما عدا رسوم الخدمات. - اعفاء مستلزمات الانتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية. - اعفاء المشاريع من ضرائب الأرباح لمدة 7 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين اضافيتين في حالات منها المشاريع التي تمتلكها شركات عامة لا تقل نسبة الاكتتاب العام عن 25 في المئة من رأسمالها المدفوع، أو المشاريع التي يزيد نسبة المكون المحلي فيها من الموجودات الثابتة عن 25 في المئة. - يعفى المشروع من ضرائب الأرباح لمدة أقصاها 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الاعفاء الأصلي إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الاعفاء. - اعفاء المشاريع من ضريبة العقارات ومن ضريبة الدمغة النسبية، ومن ضريبة ممارسة العمل على المنشآت العاملة في اليمن، وغيرها من الضرائب الأخرى المفروضة على رأس المال. - اعفاء المشاريع من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق على عقود التأسيس. - اعفاء المشاريع لمدة خمس سنوات من كافة الضرائب والرسوم المقررة مقابل عوائد ترخيص استخدام التكنولوجيا في المشروع. - اعفاء الأرباح التي توزعها المشاريع من الضريبة على الدخل. وماذا عن الضمانات؟ - يضمن القانون حرية اختيار مجال الاستثمار وإدارة المشاريع، وعدم تأميم المشاريع أو الاستيلاء عليها كما يضمن عدم حجز أموال المشاريع الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو الحراسة عليها من غير طريق القضاء. ويضمن القانون عدم وضع تسعيرة الزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية أو تحديد أرباحها كما يضمن حرية إعادة تصدير رأس المال المستثمر الى الخارج سواء كان عيناً أو نقداً كما يضمن حرية تحويل صافي الأرباح الناتجة من استثمارات الأموال الأجنبية في المشاريع الاستثمارية في الخارج. والأهم من ذلك أيضاً ان القانون يساوي بين رأس المال العربي والأجنبي ورأس المال اليمني من دون تمييز في الحقوق والواجبات والاجراءات. واضافة الى ذلك هناك ضمانات مادية تقدم عبر أجهزة اقليمية ودولية متخصصة انضم اليمن اليها مثل "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" ومقرها الكويت و"المؤسسة الاسلامية لضمان الاستثمار" و"ائتمان الصادرات" ومقرها جدة و"المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار" المتعددة ومقرها واشنطن. تم تعديل قانون الاستثمار اليمني مرتين... ترى ما هي أسباب ذلك؟ - هناك جملة من الأسباب الداخلية والخارجية أدت الى مراجعة قانون الاستثمار وادخال تعديلات ايجابية عليه. من الأسباب الداخلية مثلاً اكتشاف غموض بعض نصوص وأحكام القانون وقصور في الاجراءات التطبيقية وعدم كفاية الصلاحيات المخولة للهيئة، وتم استبدال النصوص بعبارات واضحة المعنى قاطعة الدلالة. ومن الأسباب الخارجية مواكبة التغيرات الاقليمية والدولية ذات الصلة بالاستثمار بحيث تجعل القانون اليمني يقوى على المنافسة الحادة في جذب الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا الاتجاه تم منح المشاريع الاستثمارية المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات التي تشجع المستثمرين على القدوم الى اليمن. يلاحظ من خلال الاحصائيات ان الاستثمارات العربية والأجنبية لا تزال محدودة مقارنة بالاستثمارات المحلية. كيف تفسرون ذلك؟ - دخل اليمن عدد لا بأس به من المستثمرين الأشقاء والأصدقاء في كثير من المجالات وان كانت أعمالهم دون الحجم والمستوى الذي نتطلع الى اجتذابه مقارنة بالاستثمارات الوطنية. ويمكن ارجاع ذلك لأسباب عدة أهمها فترة المكابدة السياسية التي مرت بالبلاد الى ما قبل صيف عام 94 والتي ألقت بظلالها على مختلف نواحي الحياة اليمنية ومنها المجال الاقتصادي، وقصور عملية الترويج. ونأمل بعد ترسيخ الاستقرار السياسي في عموم البلاد وتحسن الوضع الاقتصادي ونجاح الاصلاحات وتفعيل دور هيئة الاستثمار في المجال الترويجي ان يفد الى اليمن المزيد من الاستثمارات لأنه بلد بكر ومفتوح وفيه العديد من الفرص المتاحة والمغرية لرأس المال. لكن استكمال البنى التحتية كشروط لتنمية الاستثمار تبدو عائقاً أمام تدفق المزيد من الاستثمارات. ماذا فعلتم في هذا الشأن؟ - صحيح هناك قصور في بعض البنى الضرورية التي تتطلبها اقامة المشاريع الاستثمارية في بعض مناطق الجمهورية. لكن الحكومة تولي جل اهتمامها لاستكمال هذه البنى وتطوير القائم منها، وهو ما عكسته الخطة الخمسية الأولى 1996 - 2000. أضف الى ذلك ان قانون الاستثمار أفسح بعض مجالات البنية التحتية أمام الاستثمارات الخاصة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم والصحة. لا يعتبر اليمن في الوقت الحاضر بلداً جاذباً للاستثمار قياساً الى دول عربية أخرى. لماذا؟ - كما ذكرت آنفاً فإن من بين أسباب ضعف اقبال المستثمرين الى اليمن في السابق يعود الى الأوضاع السياسية غير المستقرة. لكن الوضع الحالي مؤاتٍ لجذب الاستثمار ومبشر خاصة بعد اجراء التعديلات الايجابية على قانون الاستثمار، واعلان الارادة المستمرة على مختلف المستويات الحكومية لتشجيع وجذب الاستثمار وتقديم الحوافز المالية والضمانات القانونية والمادية والتسهيلات الادارية التي وفرها القانون. وتسعى الهيئة العامة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمار عن طريق اجراءات من بينها تكثيف النشاط الترويجي للهيئة في الداخل والخارج للتعريف بمناخ الاستثمار في اليمن والنتائج الايجابية التي نجمت عن سلسلة الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة. بعض المستثمرين يشكون من بعض التعقيدات المصاحبة للاستثمار ويخشون من ضياع حقوقهم عند تنفيذ المشاريع. ما مدى صحة ذلك؟ - اعتقد ان ذلك نوع من الاشاعات المغرضة التي تبث هنا وهناك. لأن قانون الاستثمار اليمني وفر جملة من الضمانات القانونية والمادية التي تحفظ للمستثمرين ممتلكاتهم وحقوقهم المادية والمكتسبة. وبالتالي تجعل المستثمر في حل من أمره في شأن المخاوف المحتملة، كما ان اليمن عضو في المؤسسات الاقليمية والدولية التي تقدم ضمانات مادية للمستثمرين ضد المخاطر غير التجارية. اضافة الى ذلك فإن من مزايا قانون الاستثمار اليمني انه وضع آليات قضائية متعارف عليها دولياً في حال النظر في المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمر والدولة أو بين المستثمرين وبعضهم بل جعل اختيار أي من تلك الآليات بيد المستثمر نفسه
