دمج الاستثمار مع التجارة يسهل حركة الاستثمارات في الاقتصاد

أكد مستثمرون وتجار ل«اليوم» أن دمج مسمى الاستثمار مع وزارة التجارة رؤية واضحة في إعادة الكثير من التنظيم إلى سوق الاستثمار الاجنبي خصوصاً بعد إعلان المملكة عن عزمها امتلاك أكبر صندوق سيادي عالمي برأس مال يفوق حاجز التريليوني دولار، والذي سيجعل بيئة المملكة الاستثمارية مثالية لجذب المستثمرين الأجانب في مرحلتها الاستثنائية القادمة.
في البداية أوضح مازن بترجي نائب رئيس إدارة الغرفة التجارية بجدة أن دمج الاستثمار مع وزارة التجارة من أبرز الخطوات لتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم المستثمرين الاجانب وضخ رؤوس الاموال الاجنبية في السوق المحلي، وتبرز أهميته في الكثير من الشواهد الواقعية بمساهمته الفعالة ودوره الأساسي في تحقيق التنمية المستهدفة والقابلة للاستمرار من خلال رفع معدلات نمو الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وترقية أداء العنصر البشري والتي تحفز النشاط التصديري ودعم القدرات التنافسية.
واضاف: ان دمج مسمى الاستثمار مع وزارة التجارة بالتحديد هو خطوة جيدة لما يمثله التشابك الكبير بينهما، بحيث يمثلان بنية واحدة تعمل على تطوير الخطوط التجارية سواء على صعيد التجارة المحلية أو العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، من خلال تحسين المناخ الاستثماري والتجاري الذي يعتبر شيئا مهما يراعيه المستثمر الأجنبي، تجنبا للمخاطر التي قد تؤثر على نشاطه، إضافة إلى تقديم الحوافز والامتيازات اللازمة لاستقطابه، والذي يتحقق بمدى نجاح التجارة المحلية، في إصدار التراخيص وتسهيلات التجديد وطول الفترة الزمنية.
وأوضح البترجي أن دمج وزارة التجارة مع الاستثمار يتماشى مع الاستراتيجية والرؤية الاقتصادية في المملكة للتنمية المستديمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، التي تستدعي معرفة عميقة للحالة الراهنة خصوصاً بعد اتضاح رؤية المملكة في عدم الاعتمادية على الصناعات النفطية والتي ستفعل دور التحول الوطني ووضع المملكة في مقدمة الدول العالمية في التجارة والاستثمار.
من جانبه أوضح فؤاد فرنك الحلبي رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن دمج مسمى الاستثمار في وزارة التجارة يدعم الرؤية الاقتصادية للمملكة ويفصح عن تقديمها للمزيد من التسهيلات للمستثمرين مما يدفع رؤوس الأموال الصغيرة نحو الاستثمار في مختلف القطاعات التجارية، موضحاً أن التوجه الحالي للمملكة يدعم التنوع والانفتاح الاقتصادي، وذلك بالسماح للاستثمارات الأجنبية بالاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بملكية كاملة، ويشير حلبي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في القطاع الخاص بالمملكة والتي تحتاج إلى التعاون ما بين المستثمرين الاجانب والمواطنين حتى يقوم بعملية التطوير وإقامة العديد من المشاريع التجارية، خصوصا في قطاع الخدمات ومنها القطاع الصحي، والتعليم، والبنى التحتية، والطرق والمواصلات والتقنية، والتي ستجد الكثير من الدعم الحكومي في تقديم التسهيلات في إجراءات التراخيص للمستثمرين، مؤكداً سعي السعودية إلى أن تكون ضمن أكثر الدول العالمية جذبا للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أنها تستهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية وضخ الكثير من رؤوس الاموال الاجنبية حتى تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، عبر حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة التي ستبدأ العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكد حلبي على تقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وهو دور هام ستقوم به وزارة التجارة والاستثمار بتسهيل المعوقات وتسريع العمليات الإدارية، والثبات في التشريعات والقوانين المتبعة للمستثمرين الأجانب، حيث إنه خلال السنوات الماضية شهدت الكثير من تغييرات في القوانين وهو ما ينعكس سلبا على ثقة المستثمر الاجنبي بالسوق السعودي، موضحاً أن الرؤية السعودية 2030 ستحقق المزيد من الطموحات الاقتصادية بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، والذي سيتطلب الاستفادة من الموارد الوطنية واستثمارها بالشكل المرجو من أجل تنويع الاقتصاد، وإطلاق الإمكانيات الاستثمارية الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية في تسهيل تلك الاجراءات.
من جانب اخر أشاد أحمد البيتي أحد رجال الاعمال والتجار في جدة بالقرار الملكي الحكيم في دمج الهيئة العامة للاستثمار مع وزارة التجارة وتخصيص وزارة متكاملة في هذا المجال يساعد المملكة في مرحلتها الجديدة الساعية إلى التحول الوطني بإعادة تفعيل دور القطاعات الاقتصادية والتي ستستثمر كافة القدرات الكامنة في تحويل الرؤية الوطنية المستقبلية الطموحة 2030 إلى واقع معيش، يسمو لتطلعات القيادة الحكومية ويستجيب لطموحات وآمال المواطنين في أن تكون بلادهم في أوائل دول العالم، مشيراً إلى أن الأمر الملكي والذي يقضي بتغيير مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار، سيهيئ المناخ المناسب أمام المستثمرين لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص.
وأشار البيتي إلى أن المملكة تمتلك العديد من الدوافع والاسباب التي تجعلها محط أنظار الكثير من المستثمرين الطامعين للوصول إلى أسواق جديدة أو تحقيق اختراق أكبر للأسواق الأجنبية، والتي تساعدههم في جني المزيد من الارباح، متوقعاً المزيد من التسهيلات والمميزات التي تقدمها المملكة للاستثمار والحوافز الاستثمارية والتي لها دور واضح في تشجيع المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، منها عدم اقتطاع ضرائب على دخل الأفراد، والأراضي والأملاك الشخصية، ووجود أكثر من 35 مدينة صناعية وكذلك المدن الاقتصادية بتكلفة منخفضة في مختلف مدن المملكة، وعدم فرض رسوم تصدير في الدول السبع عشرة التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالإضافة إلى القيود البسيطة على الحوالات المصرفية، وتأجيل الضرائب في حالة الخسارة، والإعفاءات الجمركية على الآلات المستوردة والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار المستوردة للاستخدام الصناعي في حال عدم توفرها محليا، مع إمكانية الحصول على القروض الميسرة.