اليمن يمنح الاستثمارات تسهيلات وضمانات وإعفاءات ضريبية

اكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمنى عبدالكريم مطير ان قانون الاستثمار الجديد يتيح الحرية الكاملة للاستثمار داخل اليمن دون قيود او تدخل من اى جهة حكومة فى امور الشركات والمؤسسات الاستثمارية.
وقال (بمناسبة صدور قانون الاستثمار الجديد فى اليمن لعام 2002م) ان هذا القانون منح الاستثمارات المحلية والاجنبية تسهيلات وضمانات واعفاءات من ضريبة الدخل والارباح تتراوح بين 5 الى 10 سنوات بالاضافة الى اعفاء كافة مستلزمات المشروعات التى يتم استيرادها من الخارج من الضرائب الجمركية واعفاءات اخرى.
واوضح ان القانون الجديد تجنب الاخطاء التى صاحبت قانون الاستثمار السابق حيث تضمن مواد قانونية تتماشى مع الازدهار الاقتصادى الذى تعيشه اليمن وتستوعب المتغيرات والمستجدات الاقليمية والدولية فى المجالات الاستثمارية.
وتطرق مطير الى الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة فى مجالات الزراعة والصيد البحرى والانتاج الحيوانى والنباتى والصناعة والسياحة والخدمات الصحية والتعليمية موضحا ان القانون الجديد يمنح كافة الاستثمارات التى يزيد رأسمالها على عشرة ملايين دولار امريكى قطعة ارض مجانية لاقامة مشروعها عليها.