شركة للدواجن برأس مال 30 مليون دولار تنتج 55 مليون دجاجة

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في الملتقى السعودي السوداني أن هناك خططا واضحة في الوزارة لمتابعة الاستثمارات الزراعية وتنميتها، وأيضا بناء مخازن استراتيجية.
وحول شركة الدواجن السعودية السودانية التي أطلقت برأس مال 30 مليون دولار، أكد بالغنيم أنها مبادرة من اللجنة السعودية السودانية المشتركة لرجال الأعمال، والسودان تحتوي على جميع المقومات لبناء قطاع دواجن قوي. ونأمل أن يكون قانون الاستثمار السوداني تضمن كافة العناصر المهمة لمعالجة السلبيات.
من جانبه، أكد ل «عكاظ» والي ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر دعم مبادرة شركة الدواجن من خلال توفير 7 آلاف فدان لتنفيذ المشروع في الأيام المقبلة، والالتزام بالمساهمة المالية لتطوير الفكرة، مؤكدا أن الطاقة الإنتاجية للشركة الجديدة تبلغ نحو 55 مليون دجاجة سنويا. توزع في السوقين السعودي والسوداني.
من جانبه، أكد ل «عكاظ» وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى إسماعيل أن البيرقراطية في الأنظمة بسبب الانفصال في السابق، أدت إلى تعطل الاستثمار فترة، ومنذ إنشاء الجهاز القومي للاستثمار رصدنا 31 معوقا، وتم وضع «مفوض» لديه صلاحيات وزير الزراعة، وجعلنا في كل ولاية جهاز استثمار برئاسة والي الولاية.
وقال: «إن المملكة أكبر جاذب للاستثمار العربي. فخلال السنوات العشر الماضية جذبت استثمارات ب 47 مليار دولار، وأن مباردة الملك عبدالله للأمن الغذائي المتمثلة ب «الزراعة وملحقاتها الثروة الحيوانية ومنتجاتها» قائمة على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص». وهنا زاد اسماعيل أنه تم إطلاق شركة سعودية سودانية برأس مال 30 مليون دولار لتوفير الدواجن للبلدين.
وحول الضمانات المقدمة للمستثمرين السعوديين، قال «نبحث اتفاقية ثنائية خاصة بين البلدين لمعالجة مشكلات الاستثمار السعودي في السودان».
وسنلتقي خلال اليومين المقبلين، وأكد أن الحكومتين هما الضامن الأساسي للمستثمر السعودي، وسيتم إنشاء صندوق لضمان الاستثمارات السعودية مهمته ضمان الاستثمارات السعودية التي تصاب بمشكلات.
وأفاد أن مساهمة الاستثمارات السعودية المنفذة تجاوزت المليار دولار من جملة هذه الاستثمارات الواردة إلى السودان لنفس الفترة. أما من حيث إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار فى السودان فقد بلغ عدد الاستثمارات السعودية المصدقة لنفس الفترة (2000 2011 ) حوالى 590 مشروعا فى مختلف القطاعات برأسمال قدره 11.4 مليار دولار.
وكشف إسماعيل عن إجازة قانون الاستثمار للعام 2013، وأن من أبرز سماته إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتحديده كسلطة، واعتماد نظام النافذة الواحدة للقضاء على مشاكل البيروقراطية، وإنشاء النيابات والمحاكم المتخصصة للنظر والفصل فى قضايا الاستثمار، تأكيدا لخصوصية الاستثمار، بالإضافة إلى إعفاءات إضافية كإعفاء واردات المشاريع الاستثمارية من التجهيزات الرأسمالية من الضريبة على القيمة المضافة. وجواز إعفاء الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية غير الواردة في التعريفة الجمركية، ويشمل هذا الإعفاء المشاريع الولائية، شريطة أن ترد التوصية من الوزير الولائى لرئيس الجهاز، وتخصيص الأراضي القومية، وتسجيل الأراضى للمشاريع الصناعية، والخدمية، والزراعية، والتخطيط التفصيلي والفني، وعمل الخرائط اللازمة، وإيداعها لدى الجهاز ليقوم بتخصيصها ومنحها للمستثمر.
وحول الرسوم والجبايات، قال «إن تحديد الرسوم والعوائد والجبايات والرسوم الإدارية على المشروع الاستثمارى أو الاستراتيجي بالتشاور والاتفاق مع الولايات والجهات ذات الصلة في إطار المجلس». وتم اعتماد القطاع الخاص السعودي كمستثمر رئيسي، وتقديم الحوافز المناسبة له، وكفالة حرية كاملة للمستثمر في اختيار نوع وحجم نشاطه والمنتجات التي يرغب فيها، والعمل مع الدولة المضيفة على خلق مظلة حماية للمستثمر السعودي، وضمان حقه في تصدير منتجاته للمملكة، والاتفاق على نسبة توجه للأسواق المحلية، ومساندة المملكة لحكومة الدولة المضيفة في تمويل مشاريع البنية التحتية، وتطوير المجتمعات المحلية بما يهيئ أرضية جيدة، ومناخ مشجع للمستثمرين السعوديين.
وقال إسماعيل «إن المشاريع المستهدفة في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية بلغت 356 مشروعا بتكلفة إجمالية تقديرية تساوى 30 مليار دولار، منها 117 مشروعا في القطاع الزراعي، والقطاع الصناعى76 مشروعا، وقطاع الخدمات الاقتصادية 147 مشروعا، وقطاع النفط 11 مشروعا، وقطاع المعادن خمسة مشاريع .
من جهته، اقترح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السوداني السعودي صالح كامل إنشاء شركة من الجانبين برأس مال 100 مليون دولار مدفوع منه الربع، لاستكشاف الفرص الاستثمارية ودراستها وتهيئتها، والحصول على التراخيص اللازمة لها والموافقات التي قد تطول على المستثمر الفرد، والترويج لها. وتسميتها ب (شركة استكشاف الفرص في السودان). وأشار إلى أن تنفيذ الاستثمارات في السودان يعتبر قياما بحقوق الجار، وتوفير نفقات النقل التي تنفق إذا استزرعنا في بلاد بينها وبين بلادنا مسافات ، بينما السودان منا في الشط الآخر من البحر. مطالبا الجميع الاهتمام بحسن تطبيق القانون الجديد الذي يضمن كل مايحتاجه المستثمر الجاد. خاصة أنه لايوجد المستثمر ذو النفس الطويل.