السودان يعرض حقيبة استثمارية بقيمة 30 مليار دولار في «الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني»

ينطلق اليوم بمشاركة د. فهد بالغنيم ووزير الاستثمار السوداني..

يشهد مجلس الغرف السعودية اليوم أكبر تظاهرة اقتصادية سعودية سودانية من نوعها تشارك فيها فعاليات القطاعين الحكومي والخاص من البلدين من خلال «الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني» الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني برعاية ومشاركة وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، ووزير الاستثمار بالسودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل.
ووفقاً لمصادر في الجانب السوداني فقد أعدت الحكومة السودانية عدتها من أجل الاستفادة من المنصة الترويجية التي يتيحها الملتقى للترويج لحزمة مشاريع استثمارية يعرضها الجهاز القومي للاستثمار بالسودان يبلغ عددها 356 مشروعاً بتكلفة تقديرية نحو 30 مليار دولار، ويأتي في مقدمة هذه المشروعات مشروعات القطاع الزراعي وعددها 117 مشروعاً بمساحة 8 ملايين فدان مكتملة الخدمات، وفي القطاع الصناعي 76 مشروعاً، وفي قطاع الخدمات الاقتصادية 147 مشروعاً وفي قطاعي النفط والمعادن 16 مشروعاً.
د. مصطفى إسماعيل
وأوضح السفير أحمد محجوب شاور الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار بالسودان أن مشاركة الجهاز في الملتقى تأتي في سياق خطة العام 2013م للقطاع الاقتصادي والتي تركز على الترويج للاستثمار محلياً وخارجياً وتطوير العلاقات الخارجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالاستثمار، وأن السودان مقبل على مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي يركز فيها على جذب الاستثمارات الخارجية ومن هذا المنطلق ستركز مشاركتنا للتعريف بالفرص الاستثمارية وعرض قانون الاستثمار السوداني في نسخته المستحدثة بعد إجازته مؤخراً ودخوله حيز النفاذ بما يتضمنه من إصلاحات وافرة في مدى السياسات الاستثمارية بالسودان يتجاوز بها جملة العقبات التي كانت تعترض سبيل الاستثمار بالسودان وهو ما لقي استحسان عدد كبير من المستثمرين الأجانب بالسودان.
وأضاف شاور بأن القانون الجديد اشتمل على العديد من السمات الجديدة التي من شأنها أن تحقق طفرة نوعية في إدارة العملية الاستثمارية بالسودان ومن أبرز تلك السمات عدم التمييز بين المستثمر الأجنبي والسوداني أو لكونه قطاعا عاما أو خاصا، إنشاء نظام النافذة الواحدة لخدمة المستثمر، جواز الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية وإعفاءات محددة من بعض الرسوم، وعدم التأميم أو الحجز أو المصادرة أو الاستيلاء على أصول وعقارات المشروع، إضافة لتسهيلات في تحويل الأرباح واستيراد المواد الخام.
فيما يخطط قطاعا الأعمال السعودي والسوداني من خلال مشاركتهما في الملتقى لتعزيز الشراكة القائمة وخلق مزيد من فرص الشراكة التجارية بين الشركات السودانية والسعودية باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، في وقت كشف فيه عن مساعٍ لإنشاء شركة استثمارية سعودية سودانية ضخمة مهمتها البحث عن الفرص الاستثمارية والترويج لها سيما في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية بالسودان وذلك للاستفادة من الفرص التي تتيحها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله– للاستثمار الزراعي الخارجي.
وسيعرض الملتقى عدداً من التجارب السعودية للاستثمار في السودان إضافة لجلسات عمل عن الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج وورقة عمل القطاع الخاص السوداني وورش عمل عن المشروعات الاستثمارية الاتحادية والولائية بالسودان.