إعفاءات جمركية للمستثمرين "السعوديين" في السودان..وقانون لحماية رؤوس الأموال

8مليارات دولار حجم الاستثمارات السعودية في الخرطوم

أكد وزير الزراعة السوداني الزبير بشير طه أمام رجال الأعمال السعوديين الإعفاء الجمركي الكامل لواردات المشروع من التجهيزات الرأسمالية ومنح الأراضي بميزات تفضيلية والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال .
واستعرض الزبير أمام رجال أعمال سعوديين نحو 21مشروعاً استثمارياً في التصنيع الزراعي، وأكد توفر البيئة المواتية والبنية الخصبة والمميزات التي تمنحها الجهات المختصة للمستثمرين السعوديين،وفقا لقانون تشجيع الاستثمار.
وكشف الوزير السوداني في لقاء نظمته "غرفة الرياض" أمس عن سياسات اقتصادية تنتهجها بلاده تتمثل في إلغاء الضرائب على المنتجات الزراعية الخام وإلغاء ضريبة الصادر على السلع الزراعية وعدم وجود سقف تمويلي محدد للقطاع الزراعي إلى جانب استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، ودعم المدخلات الزراعية وتخفيض تكلفة التمويل قصير ومتوسط الأجل . وأشار الزبير إلى برامج للنهضة الزراعية قد اعتمدتها الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة لتحقيق التنمية الزراعية وتمثلت في تحقيق الأمن الغذائي وتحديث القطاع التقليدي للمساهمة الفعلية في النشاط الاقتصادي واستمرار تشجيع صادرات المنتجات النباتية والحيوانية إلى جانب إدخال الثروة الحيوانية في الدورة الزراعية واستمرارية المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها .
وأوضح بأن برنامج النهضة الزراعية ركز على تطوير الإجراءات المشجعة للاستثمار في المجال الزراعي وتطوير البنية التحتية الزراعية والخدمات المساعدة بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية وانتهاج سياسة الشراكات الاستراتيجية في الاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص.
واستعرض المشروعات الاستثمارية المتاحة التي اختصت في مجالات إنتاج الأرز، والصادرات البستانية، إنتاج الموز، السنابل، القطن، إنتاج الخضر، الأعلاف، إنتاج النباتات الطبية والعطرية للتصدير، عدد من المشاريع في الإنتاج الحيواني، إنتاج القمح، الذرة بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى لإنتاج السلع الغذائية والمحاصيل الأخرى.
إلى ذلك أكد سعود مأمون البرير رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني تكوين مجلس أعلى في السودان لحماية أموال الراغبين في الاستثمار،ولفت إلى وجود قانون استثماري يضمن حقوق المستثمرين.
وأبان البرير أن القانون مجاز بأعلى هيئة شرعية في السودان ويترأس المجلس المكون الرئيس السوداني،موضحا ان القانون فاعل، ويحمي نقل الآليات من السودان في حال رغبة المستثمر.
وقال البرير ل "الرياض" هدفنا الرئيسي زيادة حجم التبادل السلعي والاستثمار المشترك وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بالسودان.
وزاد البرير الذي كان يتباحث مع الجانب السعودي في زيادة حجم الصادرات السوادنية إلى الأسواق السعودية وخلق شراكات بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية لإيجاد نواة استثمارية مشتركة بين الطرفين،قال إن بلاده بيئة خصبة للاستثمارات الزراعية وتمتلك مقومات وإمكانيات كبيرة من الأراضي والمياه، واصفا بلاده ب "سلة الغذاء"، مؤكدا انطلاق المشاريع الزراعية بدءا من العام الجاري.
ولفت إلى وجود استثمارات سعودية بقيمة 8مليارات دولار في السودان معظمها في البنية التحتية والمشاريع الحكومية.
وأضاف نركز على الاستثمار الزراعي لمواكبة المشكلة الغذائية في العالم والشح الموجود وزيادة الأسعار.
وطمأن البرير الراغبين في الاستثمار،وقال البيئات الزراعية في السودان بعيدة عن مناطق الحروب الواقعة جنوب السودان، لافتا إلى إن القطاع الزراعي في شقيه النباتي والحيواني ( 80مليون هكتار أراضيه جاهزة للاستثمار و130مليون رأس من الماشية) يتمتع بمقومات جاذبة في الجزء الشمالي وهي أراض صالحة للاستثمار في القمح.
وقال "حاليا الضرائب صفر على القطاع الزراعي، والمنتجات الزراعية بحاجة إلى صناعات تحويلية لتحقق قيمة مضافة للصادرات، مشيرا إلى إن بلادة قادرة على سد فجوة الغذاء في العالم إذا ما استغلت الإمكانيات المتاحة والمقومات الزراعية الجاذبة في للاستثمار.وقال رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني "ذللنا كافة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل المستثمرين السعوديين وفتحنا قنوات جديدة مع الجانب السعودي، ونحن بصدد إيجاد فرص للقطاع الخاص وندعو للشراكة بين القطاعين في الجانب السعودي والجانب السوداني".
ودعا رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني المستثمرين للاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة دون تعارض مصالح الأفراد،وقال "سنقدم كافة النصائح والمعلومات لراغبي الاستثمار في حصول المستثمرين على امتيازاتهم، وحريصون على تنمية بلادنا وامتنا الإسلامية".