تونس : عفو رئاسي عن "نهضويين" ومسؤول سابق في الدستور

قالت مصادر تونسية أمس ان الرئيس زين العابدين بن علي عفا عن عدد من المعارضين بينهم عضو سابق في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الحاكم. وصدر هذا العفو بناء على طلبات قُدمت الى رئيس الدولة تطلب منه استخدام صلاحياته الدستورية.
وكان عضو سابق في حركة "النهضة" المحظورة نقل في ايلول سبتمبر الماضي ان بن علي مُستعد للعفو "الفردي" عن أي معارض يطلبه شرط التزام قوانين الدولة. لكن معارضين عديدين شككوا في ذلك وطالبوا ب "عفو تشريعي" شامل. وتجاهل الرئيس التونسي الموضوع في خطابه في ذكرى تسلمه السلطة في 7 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وإن كان عرض توسيع التعددية عبر السماح لأحزاب معارضة بتقديم مرشحين لرئاسة الجمهورية.
وأوضحت المصادر ل "الحياة" ان العفو الرئاسي شمل السيد أحمد القديدي عضو اللجنة المركزية ل "الدستوري" الرئيس السابق لتحرير صحيفة الحزب "العمل" بات إسمها الآن "الحرية". وقالت انه كان محكوماً بالسجن خمس سنوات، وغادر تونس في 1986 ويعيش في فرنسا منحته حق اللجوء. ويُعد قريباً من رئيس الوزراء السابق السيد محمد مزالي الذي يعيش في المنفى. وأوضحت ان القديدي منح العفو الرئاسي بناء على طلبه.
وأشارت المصادر الى ان محامياً تونسياً يُدعى خالد شوكات صدر عليه حُكم بالسجن 5 سنوات بتهمة الانتماء الى "النهضة" حصل أيضاً على عفو رئاسي. ويعيش شوكات في هولندا. وقالت ان أحد أعضاء حركة "النهضة" في فرنسا نال عفواً مماثلاً، وان السلطات سوّت كذلك ملفات عشرة أعضاء سابقين في "النهضة" يعيشون داخل تونس. وقررت السلطات بموجب هذه التسوية "رفع الرقابة الادارية" المفروضة على هؤلاء وبينهم مسؤول "النهضة" في ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد.
وقال السيد الهاشمي الحامدي، وهو صحافي ومسؤول سابق في "النهضة"، ان العفو عن هؤلاء يُؤكد جدية قرار الرئيس التونسي إصدار عفو لمن يطلبه.
وذكر ان عدد المعفى عنهم وصل الى 35 بينهم المنصف السليتي، وهو منهدس لاجئ في فرنسا بعدما قاد لائحة موالية لپ"النهضة" في انتخابات 1989.
وفي جنيف رويترز ردت البعثة التونسية لدى الأمم المتحدة على تقرير ينتقد سجل حقوق الانسان في تونس. وقالت البعثة ان التقرير الذي أصدرته بعثة للأمم المتحدة تتابع ملف التعذيب، لا يعكس الوضع في تونس ويعكس وجهة نظر "الإرهابيين".
وقال البيان التونسي الذي وقّعه السفير كمال مرجان ان التقرير يعتمد على ادعاءات منظمات غير حكومية و"دوائر معروفة بعدائها لتونس".
وكان التقرير الذي أعده عشرة خبراء مستقلين تحدث عن عمليات تعذيب قامت بها أجهزة أمنية تونسية وأدى بعضها الى حصول وفيات.