الغنوشي ل "الحياة": ليس سوى دعوة إلى التوبة . تونس : بن علي يعرض عفواً "لا يستثني أحداً"

نُقل أمس عن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ان "باب العفو الرئاسي مفتوح" لمن يطلبه، سواء كان داخل البلاد أو خارجها. وتأتي خطوته هذه التي يُتوقع ان يؤكدها في مناسبة ذكرى توليه السلطة في 7 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، لتعزز الاجواء التي تفيد بحصول انفراج سياسي في البلاد.
لكن زعيم حركة "النهضة" المحظورة الشيخ راشد الغنوشي قال ل "الحياة" إنه رفض العرض على أساس انه ليس سوى دعوة الى "التوبة". وطالب بأن يكون العفو تشريعياً شاملاً، وليس لحالات فردية.
ونسب الدكتور الهاشمي الحامدي، وهو صحافي تونسي كان عضواً في حركة "النهضة" المحظورة، الى الرئيس التونسي قوله في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الاربعاء، "ان باب العفو الرئاسي مفتوح لكل تونسي حوكم في قضايا ذات طابع سياسي في العهد السابق أي عهد الرئيس الحبيب بورقيبة أو قضايا أخرى يُنظر فيها حالة بحالة". وقال ان بن علي أوضح "ان هذا العفو يمكن ان يشمل كل من أكد عودته الى طريق الجادة الصواب، سواء كان يعيش داخل البلاد أو خارجها، وتقدم بطلب للحصول عليه مع التزام واضح باحترام قانون البلاد ... ان النظر في مطالب العفو سيتم في إطار مراعاة تقاليد دولة القانون والمؤسسات". ونقل عن بن علي أيضاً دعوته التونسيين الى العمل لإنجاح "رهان معركة التنمية"، وتأكيده "ان اولوية هذه المعركة لا تعني التنكر لحق الاختلاف، لأن حق الاختلاف مكفول وضروري في إطار احترام القانون".
وسألت "الحياة" الحامدي، في إتصال هاتفي، هل يشمل العفو الذي يعرضه الرئيس التونسي زعيم "النهضة" الشيخ الغنوشي وقيادات هذه الحركة في الداخل والخارج، فأجاب بأن بن علي أوضح ان "العفو لا يستثني أحداً. وبالتالي، فإن ما فهمته ان الشخص الذي سألت عنه غير مستثنى. كذلك فإنه لا يستثني المحبوسين في الداخل من "النهضة"".
وقال ان العفو المعروض يشمل أيضاً رئيس الحكومة السابق السيد محمد مزالي الذي حوكم وصدر حكم بسجنه في عهد الرئيس بورقيبة ويعيش حالياً في المنفى. وعن "الحالات الأخرى" التي أشار اليها بن علي، قال إنها تشمل المتورطين في الأحداث التي حصلت العامين 1990 و1991 محاكمات حركة "النهضة" والذين حوكموا بتهمة الانتماء الى جمعية غير مُرخّصة.
وعن وضع "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" التي يرأسها حالياً السيد توفيق بودربالة الذي حلّ محل رئيسها السابق السيد منصف المرزوقي، قال الحامدي ان الرئيس التونسي "مهتم بتسهيل عمل الرابطة والتواصل معها وحل أي مشاكل تعترضها. وقد حصل بالفعل تطور ايجابي في هذا الإطار". وعُلم ان هذا التطور يتمثل في إعلان متوقع من الرابطة، خلال الاسبوعين المقبلين، بقبول مساعدة مالية تمنحها الدولة التونسية، بموجب القانون، لبعض الجمعيات. وقال إن العفو يمكن ان يستفيد منه أيضاً عضو الرابطة السيد خميس كسيلة، الذي قال إن "قضيته حصل فيها بعض التقدم، لكنه لم يكتمل". ويبدو ان الخلاف الذي يؤخر إصدار العفو عن كسيلة هو تحفّظ الأخير عن طريقة طلب العفو من رئيس الجمهورية.
ولم يُعرف ما اذا كان العفو سيشمل أيضاً السيد محمد مواعدة، الزعيم السابق لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين، الذي صدر حكم بسجنه بتهمة التعامل مع "دولة أجنبية" ليبيا ثم افرج عنه قبل فترة. ويعيش مواعدة في منزله، لكنه مُقيّد الحركة.
الغنوشي
واتصلت "الحياة" بالشيخ الغنوشي، أمس، وسألته رأيه في عرض الرئيس التونسي، فأجاب: "اننا نرحب بأي مبادرة يكون فيها خلاص للبلاد. لكن ما هو معروض لا يعدو كونه دعوة الى إعلان التوبة. وهذا ليس أمراً جديداً"، مشيراً الى ان الحكم أفرج أو عفا في السابق عن أشخاص لمجرد إعلانهم الانسحاب من "النهضة" مثل الشيخ عبدالفتاح مورو، على ما يبدو. وأضاف ان "المبادرة ليس فيها جديد. إنها تسعى الى حل فردي. ونحن نريد حلاً شاملاً. المطروح أمر تافه ليس فيه جديد. كان عُرض علينا في الثمانينات ان نتخلى عن حزبنا وننشط في إطار جمعية ثقافية. وقد رفضنا وقتها وأصرينا على العمل السياسي في إطار الشرعية".
وسئل هل أن موقفه يعود الى "عدم ثقته" بالحكم، فأجاب بأنه أعلن ثقته بحكم الرئيس بن على إثر توليه السلطة في 1987 "لكن تبين لنا في الواقع ان كلام النظام مجرد كلام". ورفض حصر القضية بحركة "النهضة". وطالب ب "عفو تشريعي عام، ومصالحة وطنية شاملة، والغاء المحاكمات السياسية، والغاء القيود على الصحافة والأحزاب، ورفع التضييق عن المجتمع المدني، واحترام حقوق الإنسان".