راشد الغنوشي حرّاً في تونس: لن أترشح للرئاسة

توافد الآلاف في تونس على مطار تونس الدولي للترحيب بزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، العائد إلى بلاده بعد 22 عاما قضاها في المنفى. وجدّد الغنوشي في خطاب لأنصاره في مطار تونس، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية.
وأقام الغنوشي (69 عاما) في العاصمة البريطانية لندن بعد نفيه من قبل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 1989. وكان بن علي قد قاد حملة سحق خلالها الإسلاميين في تسعينيات القرن الفائت.
وكان تجمع الحشود في مطار تونس هو أكبر مظهر تأييد لحركة النهضة على مدى العقدين الماضيين. في حين حمل نحو 10 من العلمانيين لافتات تقول "لا للإسلاميين، لا لحكم الدين، لا لحكم الشريعة ولا غباء".
يُذكر أن الحركة كانت أكبر قوة معارضة وقت قيام بن علي بمحاولة قمعها. غير أنها لم تقم منذ ذلك الحين بدور ظاهر في الهبة الشعبية التي أطاحت بالرئيس بن علي أخيرا.
وقال زعيم النهضة إن حركته تعتزم العمل من أجل الانتفاضة التي أطاحت بحكم بن علي أوائل هذا الشهر.
وتأتي عودة الغنوشي مع سماح الحكومة المؤقتة بتسجيل الأحزاب السياسية المحظورة وإعلانها العفو عن السجناء السياسيين وكذلك رفعها القيود المفروضة على وسائل الإعلام.
وكان راشد الغنوشي المحكوم عليه غيابيا عام 1992 بالسجن المؤبد قد أعلن قبل ثلاثة أيام على لسان ناطق باسمه عزمه العودة إلى بلاده الأحد، وتوقفه عن ممارسة نشاطه السياسي فيها.
وقال الناطق إن الغنوشي "يدرك جيدا أنه لن يترشح لأي انتخابات ولن يترشح لأي منصب سياسي".
يُذكر أن الغنوشي قال أخيرا إنه يخطط لتسليم قيادة الحركة لجيل الشباب في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها تونس.
وأنشئت حركة النهضة عام 1981 من قبل مثقفين تونسيين متأثرين بفكر الإخوان المسلمين. ويشبّه محللون سياستها بسياسة حزب العدالة والتنمية التركي الملتزم بالديمقراطية.
وقال محمد حبشي أحد مؤيدي الحركة "نحن لا نريد دولة إسلامية، نريد دولة ديمقراطية".
ورغم أن السلطات التونسية سمحت لحركة النهضة بممارسة العمل السياسي في البداية بما في ذلك خلال السنوات الأولى من حكم بن علي الذي قاد انقلابا أبيض على الرئيس السابق، الحبيب بورقيبة عام 1987 إلا أنها حظرت أنشطة الحركة عام 1992.
وقال ناطق باسم الغنوشي إن عودته التي تخشى قطاعات من المجتمع التونسي، وخصوصا دعاة تحرر المرأة والأوساط العلمانية منها، لن تجري وسط "احتفالات"، موضحا أن الغنوشي يريد أن ينقل قيادة الحركة الإسلامية إلى الشباب.
وأضاف أن الغنوشي يريد العودة "كرجل حر" فقط.
وشاركت مئات التونسيات في تظاهرة للتأكيد على عزمهن على الدفاع عن المكاسب التي حققتها المرأة في هذا البلد منذ أكثر من نصف قرن.
وكرّست مجلة الأحوال الشخصية منذ صدورها عام 1956 لأول مرة في بلد إسلامي مساواة المرأة بالرجل والزواج المدني، ومنع تعدد الزوجات وحق المرأة في طلب الطلاق.
ورفعت متظاهرات شابات لافتات كتب عليها "لا للظلامية نعم للحداثة" و"من أجل جمهورية ديمقراطية علمانية".
وكان الغنوشي قد أسس في 1981 حزب النهضة مع مثقفين استوحوا مبادئه من جماعة الإخوان المسلمين المصرية. وهو يقول إنه يمثل اليوم تيارا إسلاميا معتدلا قريبا من حزب العدالة والتنمية التركي.
وقد غض بن علي النظر عنه عند وصوله إلى السلطة في 1987. لكن الحزب قمع بعد انتخابات 1989 بعدما حصلت اللائحة التي يدعمها على أصوات 17 بالمئة من الناخبين.
وغادر الغنوشي تونس حينذاك، متوجها إلى الجزائر ومنها الى لندن. وفي 1992 حُكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة مع مسؤولين دينيين آخرين بتهمة التآمر ضد النظام.
وأقرت الحكومة التونسية الانتقالية التي شكلت بعد سقوط بن علي مشروع قانون ينص على عفو عام، يُفترض أن يصادق عليه البرلمان.
ولم يصادق البرلمان على النص بعد، لكن يٌفترض ألا يشكل ذلك عقبة في طريق عودته.
ويؤكد الغنوشي الذي لم يعد رئيس الحركة الإسلامية أنه لن يترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة ويريد تحويل حركته إلى حزب سياسي قانوني ليشارك في الاقتراع التشريعي الذي يُفترض أن ينظمه الفريق الانتقالي.
وما زال قانون يحظر تشكيل حزب سياسي على أسس محض دينية، مطبقا.