رغم معاودة درس التعاون في مشروع "سد الوحدة" . تحفظ اردني عن فرص انهاء التوتر مع سورية

وصفت الحكومة الأردنية الاجتماعات الأردنية - السورية التي بدأت في عمان امس للبحث في التعاون المائي بين البلدين بأنه "خطوة على الطريق الصحيح". لكنها أبدت تحفظات عن فرص انهاء التوتر في العلاقات بينهما بعد التصعيد الاخير، على خلفية اتهامات متبادلة بين البلدين.
وقال وزير الاعلام الأردني السيد ناصر جودة عقب الجولة الأولى من الاجتماعات التي تختتم اليوم انها تأتي بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، معرباً عن أمله بأن "نعود الى المفهوم الذي نطالب به دائماً وهو الا نسمح للاجتهادات والاختلافات في وجهات النظر السياسية بأن تؤثر في جوهر العلاقات والتعاون في المجالات الحيوية التي لها مس مباشر بحياة المواطنين، والأمور التي تخدم مصلحة الشعبين والبلدين".
وصرح جودة الى "الحياة" بأن الأردن "يتطلع الى عودة اللجان المشتركة بكل فئاتها الى الاجتماع" بعد توقف طويل بسبب التوتر في العلاقات مع دمشق.
ورأت مصادر سياسية اردنية انه في حال لم يعقب هذه الاجتماعات "تطور على صعيد عودة اللجان المشتركة الى الاجتماع على كل المستويات، وإذا لم تسم دمشق سفيراً لها في عمان، فان العلاقات السياسية ستظل على حالها. وأشارت الى ضرورة حل مشكلة الأردنيين المعتقلين في سورية والذين بلغ عددهم حوالى 500 شخص.
ورحب وزير المياه والري والطاقة الأردني هاني الملقي باجتماعات امس كخطوة ايجابية، مشيراً الى انها جاءت بدعوة اردنية لبحث نوعية المياه التي تصل الى المملكة من نهر اليرموك عبر قناة الملك عبدالله، وامكانات تخزين المياه واجراء دراسة تحديثية لمشروع سد الوحدة. وأكد الملقي ل"الحياة" ان الجانبين اتفقا على "ان يكون هناك اتصال دائم بيننا لحل اي مشكلة قد تطرأ على نوع المياه والمسائل المتعلقة بوجود آلية للتنسيق الثنائي والانذار المبكر في حال حدوث تغيير في نوع المياه للتمكن من التعامل معها وتصريفها بالشكل الأمثل". وتابع الوزير ان سورية "اقامت سدوداً على نهر اليرموك الذي ينبع من الأراضي السورية، مما قلل كميات المياه التي يمكن الاستفادة منها" في حال اقامة مشروع سد الوحدة قرب الحدود الشمالية بين البلدين. وشدد الملقي على ضرورة ايجاد اسس للتعامل الاقليمي المشترك. وذكّر بأن الأردن حصل على حصته المائية من اسرائيل في اطار معاهدة السلام، ويتوقع ان يحصل على حصته من المياه الاقليمية من الاطراف الاخرى في اطار مرحلة الحل الشامل التي تضم سورية ولبنان والفلسطينيين.
في دمشق قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان الجانبين الاردني والسوري سيناقشان "دراسة الجدوى الاقتصادية على اساس المخططات الفنية الأساسية التي تم الاتفاق عليها قبل 11 سنة، وذلك بهدف خفض نفقات بناء "سد الوحدة" عن 400 مليون دولار كما جاء في التقديرات السابقة". وزادت: "في مقابل تعهد الأردن تأمين التمويل، وعدت دمشق بأن تقوم مؤسسات القطاع العام السوري بتنفيذ الجسم الأساس للسد لخفض النفقات". وأشارت الى ان الطرفين سيبحثان ايضاً في عقد مؤتمر دولي ل"حض المؤسسات الدولية على المساهمة في اقامة هذا المشروع". وكانت اسرائيل ضغطت على "البنك الدولي" لمنع تمويل السد