وافقت الحكومة السودانية رسمياً أمس على ما اعتبرته اقتراحاً أميركياً لاجراء حوار عبر وزارتي الخارجية يتناول معالجة قضية الغارة الأميركية على مصنع الأدوية السوداني في 20 آب اغسطس الماضي، لكنها أكدت أيضاً احتفاظها بحقها في ادراج القضية على جدول أعمال مجلس الأمن. وأشاد الرئيس السوداني عمر البشير ب "التحرك الايجابي لوفد السودان" أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جاء ذلك بعد تلقي البشير تقريراً من وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل الذي قاد الوفد السوداني الى نيويورك أكد فيه أن السودان لقي تأييداً اقليمياً ودولياً لقضيته ضد الادارة الأميركية. وأكد اسماعيل "تمسك السودان الكامل بطلبه العادل من مجلس الأمن وارسال بعثة لتقصي الحقائق في شأن اتهام الادارة الأميركبة بأن "مصنع الشفاء للأدوية" كان ينتج أسلحة كيماوية. وكشف الوزير السوداني في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع البشير أن المندوب الأميركي الدائم لدى مجلس الأمن تقدم بطلب دعا فيه الأممالمتحدة الى اعطاء الادارة فرصة لادارة حوار ديبلوماسي ثنائي مع حكومة السودان للبحث في العلاقات الثنائية وخصوصاً قضية المصنع. وأوضح انه في حالة فشل المحادثات الثنائية فإن القضية ستحال مجدداً على مجلس الأمن.وأكد الوزير السوداني ان السودان سيستمر في البحث في الخلافات مع الادارة الأميركية خلال الفترة المقبلة حتى يتم التوصل الى حل نهائي للخلافات، إلا أنه حذر من أن الحكومة ستلجأ الى اثارة قضية العدوان أمام مجلس الأمن في حالة فشل المفاوضات الثنائية، مشيراً الى أن القضية أصبحت ضمن الأجندة الرئيسية في مجلس الأمن خلال الشهر الجاري. وقال انه بحث خلال لقائه مسؤولين أميركيين "مجمل العلاقات بما فيها قضية مصنع الشفاء باعتباره أحد المواضيع التي ستبدأ منها معالجة الخلافات".ورفض الوزير السوداني الاجابة على اسئلة عن تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك في شأن المصنع أخيراً وقال "بحثنا في القاهرة مع وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى في الموضوع ضمن قضايا العلاقات الثنائية التي وعدت القاهرة بعمل ترتيبات لمعالجتها في أقرب وقت ممكن". وأوضح ان الطرفين اتفقا على مواصلة المحادثات لحسم الخلافات والمعوقات التي تقف في طريق علاقات البلدين. من جهة أخرى رحب اسماعيل بعودة الرحلات الجوية بين السودان واثيوبيا ابتداء من بداية الشهر المقبل واعتبر ان ذلك "خطوة ايجابية على طريق عودة العلاقات الى وضعها الطبيعي". وزاد ان البلدين اتفقا على حسن الجوار. في نيروبي أ ف ب، اعلن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق أمس من جانب واحد تمديد فترة وقف النار ثلاثة اشهر في ولاية بحر الغزال في جنوب السودان اعتبارا من 14 تشرين الاول اكتوبر الجاري وتوسيع نطاقه ليشمل منطقة غرب اعالي النيل، لكنه لم يشر الى الاقليم الاستوائي الذي يشهد مواجهات مع الجيش السوداني. واوضح "الجيش الشعبي" في بيان نشر في نيروبي ان القرار يتجاوب مع دعوات الرئيس الكيني دانيال اراب موي وبسبب المجاعة المتنامية التي تضرب جنوب السودان. وكان "الجيش الشعبي" والحكومة السودانية قررا منتصف تموز يوليو الماضي وقفا النار في بحر الغزال ثلاثة اشهر، من اجل تسهيل نقل المساعدات الدولية الى ضحايا المجاعة في هذه المنطقة.
