المؤشر خسر 2.5 في المئة . سوق الكويت للأوراق المالية تتعرض لانتكاسة قوية

تعرضت سوق الكويت للأوراق المالية البورصة أمس لانتكاسة قوية، اذ تراجع مؤشر تداول الأسهم أكثر من خمسين نقطة وساد هرج في قاعة التداول، طالب خلاله متداولون بتدخل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح لإنقاذ الوضع.
وكانت البورصة الكويتية التي تعد الأنشط في منطقة الشرق الأوسط، شهدت تراجعاً متزايداً لمؤشر التداول منذ أشهر، لكن الهزة التي وقعت أمس دفعت مراقبين اقتصاديين للدعوة لوقف التداول لمنع أسعار الأسهم من الانهيار.
وبلغ المؤشر عند الاقفال أمس 1954.7 نقطة مقابل 2005.4 نقطة السبت، أي بانخفاض 50.7 نقطة وبنسبة 2.52 في المئة. وكان هذا المؤشر قبل أشهر فقط يبلغ أكثر من 2850 نقطة ما يعني خسارة مئات الملايين من الدولارات قيمة الأسهم في ظل الوضع الراهن.
وقال مراقب لنشاط البورصة ل "الحياة" انه غير متفائل بحدوث تحسن سريع في أسعار الأسهم "اذ بدلاً من ارتفاع الأسعار المتوقع مع اعلان الشركات أرباحها قرب نهاية العام فإن نتائج الشركات هذه السنة لا تبشر بخير".
وأوضح ان عوامل مختلفة تضافرت للتأثير سلباً في عمل البورصة منها تأخر الحكومة في الاعلان عن خطوات تصحيحية لتنشيط الاقتصاد ضمن "الحزمة الاقتصادية" التي قيل انه سيعلن عنها في مطلع الشهر الجاري ولم يحدث ذلك، اضافة الى استمرار التراجع في أسعار النفط والظلال التي يلقيها ذلك على الموازنة الحكومية وحجم الانفاق المحلي، وهو سبب مهم في تحقيق الشركات المحلية نتائج محدودة للسنة الحالية.
وأشار المراقب الى ضعف السيولة حالياً في الاقتصاد المحلي "فالكل لديه أسهم والقليل لديه أموال لشراء هذه الأسهم ولا أحد يرغب في البيع بخسارة".
وقال ان اتباع وزارة المال سياسة متحفظة تجاه تمويل البنوك للاستثمار في البورصة سبب مهم في ضعف التداول، إذ كان البنك المركزي أوقف خدمة الهامش المارجن في شراء الأسهم بسبب "تمادي البعض في استغلال هذه الخدمة".
ومن الأسباب الأخرى لجوء وزارة المال الى اجراءات متشددة في تحصيل أقساط الديون الصعبة المديونيات من المدينين واستيفائها الدخول على أرباح الأسهم والعقارات المملوكة للمدينين ومنع هذه السيولة من التدفق الى السوق المحلية، كذلك خفض الحكومة العقود الخاصة بالانشاءات العامة بسبب ضعف الموازنة العامة وتأثر الشركات الكويتية المستفيدة من هذا الاجراء وانعكاس ذلك على أدائها في البورصة.