أداء متباين للبورصات العربيّة

تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في 6 وتراجعت في 4 واستقرت في 3. وارتفعت السوق السعودية 4.9 في المئة، والعمانية 4.5، والظبيانية 3.6، والدبيانية 1.4، والكويتية 1، بينما تراجعت السوق المصرية 3.4 في المئة، والبحرينية 0.7، والأردنية 0.6، واستقرت الأسواق المغربية واللبنانية والتونسية، وفقاً لتقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع، جاء منسجماً مع توقعات المتعاملين والمراقبين، إذ سجّلت المؤشرات الرئيسة حالة من التماسك والارتداد استمرت لجلسات متتالية في معظم البورصات، في وقت شهد بعض البورصات تحسناً لقيمة التداولات اليومية وحجمها، وبقاء مستوياتها ضمن الحدود المسجلة، والتي عادةً عند هذا المستوى، تدعم تماسك المؤشر ولا تساهم في تسجيل قفزات كبيرة».
ولفت إلى أن «إشكالية قيمة السيولة المتداولة لم تجد طريقها إلى حلّ طويل الأجل، في حين بات من الصعب فرض ضوابط محدّدة على حركة السيولة وقيمة التداولات اليومية عند مستوى تعزيز معيّن يبقيها آمنة وقادرة على التأثير إيجاباً في أداء البورصات في شكل يومي».
وأضاف: «هناك تراجع في قيم السيولة المتداولة في القطاعات الاقتصادية ككل لدى دول المنطقة، خصوصاً السيولة الباحثة عن الاستثمار الجيد، في حين تشهد قنوات التمويل مزيداً من القيود والضوابط لمنح التسهيلات المتعلّقة بالاستثمار غير المباشر، ما يعني تراجع الاستثمار المؤسسي غير المباشر أيضاً، نظراً إلى استمرار المخاوف المالية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي فإن الأداء عند المستوى الحالي المتذبذب مرشح للاستمرار على المدى القصير والمتوسط».
وأضاف السامرائي: «بات من الواضح أن تحسّن الأداء اليومي للبورصات العربية لا يتطلّب حوافز نوعية دائمة التأثير ليتماسك ويعاود الارتداد، إذ إن مقومات الدعم كافة متوافرة حالياً، فأسعار الأسهم المتداولة باتت عند مستويات مغرية للشراء ومجزية مقارنة بمعدلات الربحية، ومستويات السيولة في السوقين السعودية والكويتية مثلاً، سجلت تحسناً ملحوظاً خلال الأسبوع، كما أن الشركات المتداولة لا تزال قادرة على تحقيق أرباح ونمو، والدخول في مزيد من الصفقات والشراكات الرابحة في ميادينها، مع الأخذ في الاعتبار أن سيولة المضاربين والراغبين في جني الأرباح لا تزال موجودة وتنتظر اللحظة المناسبة للدخول».
وختم: على رغم تأثيراتها السلبية في أحيان كثيرة، تبقى سيولة المضاربين مهمة لرفع وتيرة التداولات اليومية تارة، والدفع بالسيولة للبقاء تارة أخرى. في المقابل، باتت البورصات أكثر حاجة الى إعادة تعريف الحوافز وآليات ربطها والتعامل مع أداء الشركات على المدى القصير والمتوسط، وصولاً إلى مستوى تتأثر فيه الشركات قطاعياً مع تطورات الأسواق المحلية والخارجية ذات العلاقة في الوقت المناسب».
السعودية والكويت وقطر
وارتفع مؤشر السوق السعودية خلال الأسبوع بعد سلسلة طويلة من الخسائر، وصعد 334.54 نقطة أو 4.53 في المئة ليقفل عند 7718.40 نقطة، وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والحجم. وتداول المستثمرون 1.2 بليون سهم ب27.6 بليون ريال (7.3 بليون دولار) في 551.4 ألف صفقة.
وارتفعت البورصة الكويتية بعدما تصاعدت وتيرة التداولات نتيجة راحة المتعاملين نفسياً، بعد تحسّن ملموس طرأ على أسعار النفط وأداء البورصات المجاورة والأسواق العالمية. وارتفع مؤشرها العام 6.9 نقطة أو 0.12 في المئة ليقفل عند 5794.92 نقطة، وزادت مستويات الأحجام والسيولة 40 و6 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 991.88 مليون سهم ب68.06 مليون دينار (225 مليون دولار) في 21.93 ألف صفقة.
وعوّضت السوق القطرية خسائرها وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وصعد المؤشر إلى 11853.01 نقطة، بمقدار 505.86 نقطة أو 4.46 في المئة. وتراجع عدد الأسهم وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 46.57 مليون سهم ب1.99 بليون ريال (550 مليون دولار) في 27.04 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة في مقابل تراجعها في 10 شركات.
البحرين وعُمان والأردن
وتراجع أداء البورصة البحرينية 8.55 نقطة أو ما يعادل 0.66 في المئة لتقفل عند 1290.90 نقطة، وارتفعت مؤشرات السيولة والحجم بعدما تداول المستثمرون 68.2 مليون سهم ب18.3 مليون دينار (48.5 مليون دولار) في 196 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في مقابل تراجعها في 10 شركات واستقرارها في 12 شركة.
وارتفع أداء البورصة العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات، وسط تراجع في أداء السيولة والحجم. وأقفل مؤشرها عند مستوى 5800.99 نقطة، بارتفاع 51.51 نقطة أو 0.90 في المئة، في حين تراجع حجم التداول وقيمته 29.14 و19 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 57.8 مليون سهم ب15.5 مليون ريال (40.2 مليون دولار) في 3491 صفقة.
وتراجع أداء البورصة الأردنية بضغط من القطاعات كافة. وهبط مؤشر السوق العام 0.58 في المئة ليقفل عند 2065 نقطة، وتراجع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 35.8 مليون سهم ب48.1 مليون دينار (67.7 مليون دولار) في 19.4 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة في مقابل تراجعها في 74 شركة.