المعارضة السودانية تقاطع مناقشة برلمانية لقانون الأحزاب

أخفق المجلس الوطني السوداني البرلمان في استقطاب أي من المعارضين في الداخل أو الخارج للمشاركة في مناقشة مشروع قانون تنظيم التوالي السياسي قانون الأحزاب.
ولم يحضر الندوة الأولى التي عقدتها اللجنة البرلمانية الطارئة لمناقشة القانون أمس أي معارض أو ممثل لقوى سياسية محايدة سوى مؤيدي الأمين العام للحزب الاتحادي الديموقراطي الشريف زين العابدين الهندي وأحد الأكاديميين المحسوبين على أنصار الرئيس السابق جعفر نميري المايويين هو الدكتور مالك حسين.
ويبدو أن عدم الاستجابة لدعوات المجلس أغضب نائب رئيسه عبدالعزيز شدو الذي يتولى أيضاً رئاسة اللجنة الطارئة والذي وجه الدعوات الى المعارضين، فشن هجوماً على الأحزاب. وقال في بداية الندوة "أخطأ بعضهم في فهم الدعوات التي أرسلناها فاعتبرها دعوة الى المصالحة أو خطوة نحو الوفاق على رغم اننا لسنا لجنة وفاق أو مصالحة. وكل هدفنا كان توسيع دائرة المناقشة في شأن الدستور. ودعوة المعارضين الى التداول تؤكد قوة منطقنا وسداد حجتنا وثقتنا بما بين أيدينا. وهم احرار في قبول الدعوة أو رفضها".
وتحدث في الندوة التي عقدت في مقر البرلمان الوزير السابق الدكتور أحمد بلال القيادي في الحزب الاتحادي - جناح الهندي ووجه انتقادات حادة الى الأحزاب وقال انها "خضعت لسيطرة البيوت الطائفية". ورأى ان التجربة الحزبية الثالثة 1985 - 1989 "كانت أضعف التجارب الديموقراطية". واعتبر ان تولي حكومة "الانقاذ الوطني" السلطة "قاد البلاد الى التطور الداخلي على رغم محاولة المعارضين إرجاع عقارب الساعة الى الوراء". ورأى ان حكومة الرئيس عمر البشير ليست السبب في اشتعال الحرب في الجنوب وقال "هذه الحرب تاريخية ولا يد للانقاذ فيها".
وأيد القيادي في مجموعة الهندي الوزير السابق عثمان عمر كثيراً مما جاء في حديث بلال إلا أنه وجه انتقادات الى "الانقاذ". وقال في الندوة "ان الأحزاب العقائدية تبنت سياسة الانقلابات، وان الشعب السوداني لا يحكمه حزب واحد أو فرد ولا يحكم بالقوة. والتراضي هو السبيل الوحيد لحكم السودان". وانتقد عثمان بنوداً عدة في مشروع قانون الأحزاب وقال ان الدستور لم يفسر كلمة التوالي التي وصفها بأنها "ضبابية". وطالب بتفسير صريح للكلمة كما أبدى تحفظات عن سلطات مسجل الأحزاب. ودعا الى "مزيد من الصبر والحريات في مواجهة معارضي الانقاذ والمتشككين في دعواها". لكن شدو أكد ان كلمة التوالي "تعني التعددية السياسية والحزبية" مستنداً في ذلك الى نصوص مشروع القانون ومداولات المجلس. وقال ان القصد من استخدام كلمة التوالي تحديداً هو "تأصيل المعاني السياسية". وأضاف ان "المعارضة تصارع من أجل السلطة وهذا القانون ينظم التنافس في السلطة".
وقال ان تحديد عدد مؤسسي الحزب بمئة شخص "لم يقصد به اغراق الساحة باحزاب هشة حتى تكون الغلبة للمؤتمر الوطني أو قطع الطريق أمام الأحزاب التقليدية بأن يسبقها غيرها للحصول على الاسماء التاريخية". واعتبر ان تحديد المؤسسين "قصد منه التسهيل". وقال: "بامكان الأحزاب التقليدية إذا سبقها أحد الى الاسم ان تنتظم تحت ذات الاسم وتستولى على مقاليد الأمور في الحزب عبر الطرق الديموقراطية". وأشار شدو الى أن القانون لم يحظر العمل السياسي على أي شخص سوى قيادات الخدمة العامة والقوات النظامية ومسجل الأحزاب ومن يحمل السلاح في وجه الحكومة.
ودعا رئاسة الجمهورية الى اعلان عفو عام "حتى تتاح لمن يحمل السلاح فرصة العودة". واعترف شدو بأن مشروع التوالي يتعرض "لانتقادات مقبولة خصوصاً في ما يتعلق بسلطات المسجل ومسأله انتقال النواب من حزب الى آخر بعد انتخابهم تحت لائحة حزب معين، لكنه ذكر بأن قرارات المسجل تخضع للالغاء أو التعديل عندما تطرح أمام المحكمة الدستورية.