الدعوات الى درس قانون الأحزاب تشمل نميري وأحمد الميرغني

وجه البرلمان السوداني دعوة الى الرئيسين السابقين جعفر نميري وأحمد الميرغني للحضور الى الخرطوم للمشاركة في الحوار الدائر في شأن قانون الأحزاب الذي أودع لدى البرلمان أخيراً.
وقال نائب رئيس البرلمان رئيس اللجنة الطارئة لمناقشة "قانون تنظيم التوالي السياسي" عبدالعزيز شدو ان دعوة نميري "تأتي في اطار الدعوات التي كُلفت سفارات السودان في القاهرة ونيروبي ولندن وعدد من العواصم بنقلها الى سياسيين سودانيين يقيمون في الخارج". وأوضح أن الدعوات شملت أيضاً رئيس مجلس رأس الدولة خلال العهد الديموقراطي السابق السيد أحمد الميرغني.
وكان شدو أعلن الاسبوع الماضي ان دعوات وجهت الى عدد كبير من القياديين في الأحزاب المعارضة وشملت رئيسي الحزبين الكبيرين الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق والأمين العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد. وعرض شدو ضمانات خاصة لسلامة من يرغب في الحضور كما أبدى استعداد اللجنة لتسلم ردود مكتوبة وملاحظات على القانون.
وقال شدو عقب الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الطارئة أمس ان الدعوات في الداخل وسّعت لتشمل عبدالرحمن نقد الله وعبدالمحمود أبو من قيادات حزب الأمة وأطلقا أخيراً بعد اعتقال استمر ثلاثة أشهر واسحق شداد ويحيى محمد الحسين.
ولاحظ شدو أن الدعوات وجهت الى أشخاص وليس الى أحزابهم لأن "الأحزاب ستكتسب وضعاً قانونياً بعد اجازة القانون".
وأوضح أن أعضاء اللجنة قدموا ملاحظات عدة على مشروع القانون خصوصاً على صلاحيات مسجل الأحزاب ووضعه وتشكيل مكتبه والجهة التي تعينه. وأضاف ان بعض الأعضاء دعوا الى تشكيل هيئة لتسجيل الأحزاب حتى لا يسيطر فرد واحد على ضبط الحركة السياسية في البلاد. وتابع ان آخرين دعوا الى تحجيم صلاحيات المسجل. وأشار الى اعتراض اعضاء على منع قيام أحزاب اقليمية.
الى ذلك قال مسؤول سياسي في الحزب الشيوعي السوداني المعارض، ان الحزب قرر عدم الاستجابة لدعوة وجهها البرلمان السوداني الى الأمين العام للحزب للمشاركة في التداول في شأن مشروع قانون الأحزاب. وأوضح ان الحزب اعتبر أن "ثقته في الحكومة غير كافية لإخراج نقد من مخبئه" الاختياري، الذي قضى فيه أكثر من أربع سنوات حتى الآن.